فشل اجتماع مجموعة دول العشرين في التوصل إلى اتفاقية جديدة حول التجارة في الأسبوع الماضي، وسط انقسام عميق بين الولايات المتحدة وبقية دول المجموعة حول خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم.
وكان الأمل يحدو وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بدول المجموعة في التوصل لمبادئ مشتركة بشأن السياسات الاقتصادية الرئيسية. ولكن بعد يومين من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية «بوينيس ايريس» صدر البيان الختامي باهتاً دونما أي جديد بالقول «إن دول مجموعه العشرين تدرك الحاجة إلى مزيد من الحوار والإجراءات حول التجارة»، وأكدوا مجددا على مجموعة من المبادئ التي تم تبنيها في العام الماضي في قمة هامبورج بألمانيا.
وبينما حث وزراء مالية ألمانيا وفرنسا والبرازيل ودول أخرى الولايات المتحدة على اتخاذ نهج متعدد الأطراف والتخلي عن سياستها أحادية الجانب بشأن التجارة، فشلت جهود الولايات المتحدة في تحويل مسار الاجتماع إلى سياسات الصين، بعدما سيطرت سياسات واشنطن التجارية على غالبية جدول أعماله.
وفي المقابل آثر الوفد الصيني المشارك في الاجتماع الصمت فلم يشارك في أي مؤتمرات صحفية أو حتى لقاءات صحفية على هامش الاجتماع رغم اعتزام الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تصل قيمتها نحو 60 مليار دولار.
ويقول تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن تركيز جميع الدول على السياسات التجارية للولايات المتحدة قد أعاق امال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بناء توافق في الآراء بشأن ممارسات الإقراض في الصين.
وإدراكاً لحقيقة أن الرسوم الأمريكية يمكن أن تضر بشكل كبير بعض حلفاء واشنطن التقليديين في مجموعة العشرين التي يمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، سعى مسؤولو دول المجموعة إلى تضمين البيان الختامي جملة تنتقد «السياسات التجارية أحادية الجانب»، بيد أن الولايات المتحدة اعترضت على ما كان يمكن تفسيره ضمنياً بأنه إشارة إلى الرسوم الجمركية التي تعتزم الإدارة الأمريكية تطبيقها بنسبه 25% على وارداتها من الصلب و10% على واردات الألومنيوم.
وكانت «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي من بين المسؤولين الذين دافعوا عن أهمية الحد من الحواجز التجارية وانتقدتها بشدة في كافة في تعليقاتها.
وقالت في بيان بعد اختتام القمة: إنها تؤيد ضرورة تجنب اللجوء لسياسات أحادية الجانب والعمل معا للحد من الحواجز التجارية وحل الخلافات التجارية دون اللجوء إلى التدابير الاستثنائية.
وبنفس المنطق قال وزير المالية الألماني «اولاف شولز»: إن الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين تشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد، والحروب التجارية التي ستهيمن على المستقبل.
وينوه التقرير إلى أن بيان مجموعة العشرين أكد على أن التجارة والاستثمارات الدولية هي محركات مهمة للنمو والانتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية. ولكن لغتها تبدو ضيقة الأفق نسبيا مقارنة ببياناتها الختامية السابقة.
وكانت دول المجموعة قد توافقت في عام 2016 على العمل بجدية أكبر لبناء اقتصاد عالمي منفتح، ونبذ الحمائية، وتعزيز التجارة والاستثمار العالميين، بما يتضمنه ذلك من تعزيز للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتوافر فرص واسعة، والدعم العام للنمو الموسع في اقتصاد معولم.
وبينما سعى وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوجوني، والذي ترأس بلاده القمة إلى تضيق حدة الانقسام بين واشنطن والأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين بشأن التجارة، إلا أن مساعيه لم يُكتب لها النجاح ليقر في نهاية المطاف بأن توافق الآراء الذي كان قائما بين دول مجموعة قبيل قمة مجموعة العشرين الماضية في ألمانيا لم يعد له أي وجود.
وكان الأمل يحدو وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بدول المجموعة في التوصل لمبادئ مشتركة بشأن السياسات الاقتصادية الرئيسية. ولكن بعد يومين من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية «بوينيس ايريس» صدر البيان الختامي باهتاً دونما أي جديد بالقول «إن دول مجموعه العشرين تدرك الحاجة إلى مزيد من الحوار والإجراءات حول التجارة»، وأكدوا مجددا على مجموعة من المبادئ التي تم تبنيها في العام الماضي في قمة هامبورج بألمانيا.
وبينما حث وزراء مالية ألمانيا وفرنسا والبرازيل ودول أخرى الولايات المتحدة على اتخاذ نهج متعدد الأطراف والتخلي عن سياستها أحادية الجانب بشأن التجارة، فشلت جهود الولايات المتحدة في تحويل مسار الاجتماع إلى سياسات الصين، بعدما سيطرت سياسات واشنطن التجارية على غالبية جدول أعماله.
وفي المقابل آثر الوفد الصيني المشارك في الاجتماع الصمت فلم يشارك في أي مؤتمرات صحفية أو حتى لقاءات صحفية على هامش الاجتماع رغم اعتزام الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تصل قيمتها نحو 60 مليار دولار.
ويقول تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن تركيز جميع الدول على السياسات التجارية للولايات المتحدة قد أعاق امال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بناء توافق في الآراء بشأن ممارسات الإقراض في الصين.
وإدراكاً لحقيقة أن الرسوم الأمريكية يمكن أن تضر بشكل كبير بعض حلفاء واشنطن التقليديين في مجموعة العشرين التي يمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، سعى مسؤولو دول المجموعة إلى تضمين البيان الختامي جملة تنتقد «السياسات التجارية أحادية الجانب»، بيد أن الولايات المتحدة اعترضت على ما كان يمكن تفسيره ضمنياً بأنه إشارة إلى الرسوم الجمركية التي تعتزم الإدارة الأمريكية تطبيقها بنسبه 25% على وارداتها من الصلب و10% على واردات الألومنيوم.
وكانت «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي من بين المسؤولين الذين دافعوا عن أهمية الحد من الحواجز التجارية وانتقدتها بشدة في كافة في تعليقاتها.
وقالت في بيان بعد اختتام القمة: إنها تؤيد ضرورة تجنب اللجوء لسياسات أحادية الجانب والعمل معا للحد من الحواجز التجارية وحل الخلافات التجارية دون اللجوء إلى التدابير الاستثنائية.
وبنفس المنطق قال وزير المالية الألماني «اولاف شولز»: إن الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين تشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد، والحروب التجارية التي ستهيمن على المستقبل.
وينوه التقرير إلى أن بيان مجموعة العشرين أكد على أن التجارة والاستثمارات الدولية هي محركات مهمة للنمو والانتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية. ولكن لغتها تبدو ضيقة الأفق نسبيا مقارنة ببياناتها الختامية السابقة.
وكانت دول المجموعة قد توافقت في عام 2016 على العمل بجدية أكبر لبناء اقتصاد عالمي منفتح، ونبذ الحمائية، وتعزيز التجارة والاستثمار العالميين، بما يتضمنه ذلك من تعزيز للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتوافر فرص واسعة، والدعم العام للنمو الموسع في اقتصاد معولم.
وبينما سعى وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوجوني، والذي ترأس بلاده القمة إلى تضيق حدة الانقسام بين واشنطن والأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين بشأن التجارة، إلا أن مساعيه لم يُكتب لها النجاح ليقر في نهاية المطاف بأن توافق الآراء الذي كان قائما بين دول مجموعة قبيل قمة مجموعة العشرين الماضية في ألمانيا لم يعد له أي وجود.