فيما تفعل البنوك المحلية إتمام عملية الدفع والشراء من مواقع الإنترنت المحلية والعالمية ببطاقات الصرف الآلي «مدى» اعتبارا من اليوم، أبان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن 29 مليون بطاقة لدى عملاء البنوك جاهزة للاستفادة من هذه الخدمة.
وأشار لـ«اليوم» إلى أن الخدمة اختيارية لعميل البنك، وله الحق في التعامل معها من عدمه، وعند الرغبة في التعامل بها ينسق مع البنك التابع له حسابه ويحدد مبلغ التعاملات المطلوب ويبدأ إجراء مشترياته، مضيفا: إنها ليست بديلة للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك والتي تؤدي نفس الخدمة، ولكن الفارق بينهما أن الأولى تسحب ثمن المشتريات من حساب العميل مباشرة، أما الثانية فهي قرض سيدفعه العميل فيما بعد، لذا لن تنتهي مهمة البطاقات الائتمانية.
وتوقع حافظ أن تزيد هذه الخدمة من حجم التجارة الإلكترونية في المملكة والبالغة حاليا 30 مليارا سنويا، كما ستزيد من نمو البطاقات البنكية بنسبة 5% سنويا، خاصة أن المملكة من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في حجم التعاملات والمدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن ما يساهم في هذه الزيادات كون 60% من تركيبة المجتمع السعودي تتراوح أعمارهم بين 30 عاما فأقل، وهذه الفئة من الشباب المرتبط بالتكنولوجيا الرقمية، مرشحة للزيادة خلال الأعوام القادمة.
وبشأن حماية حسابات العميل من الاختراق عند التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية، أوضح أن بطاقة «مدى» تعمل وفق ما يعرف بالبعد الثلاثي لأمن المعلومات، كما أن جميع بطاقات «مدى» تحمل الشرائح الذكية العالية الحماية والصعبة الاختراق.
وأشار إلى أن سماح مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتفعيل هذه الخدمة من خلال بطاقات الصرف الآلي يهدف إلى تشجيع التجارة الإلكترونية، وهذا يتماشى مع أهداف التحول الى التعاملات الرقمية وفقا لتوجه «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى تسهيل خدمة عمليات الشراء والتسوق من الأسواق التجارية الإلكترونية، مضيفا: إن هذا التوجه لا يقتصر فقط على المملكة، بل هو توجه عالمي.
البنوك تبدأ تفعيل خدماتها
الخدمة اختيارية وللعميل الحق في التعامل معها من عدمه، وعند الرغبة في التعامل بها ينسق مع البنك التابع له حسابه ويحدد مبلغ التعاملات المطلوب ويبدأ إجراء مشترياته، مضيفا: إنها ليست بديلة للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك والتي تؤدي نفس الخدمة
وأشار لـ«اليوم» إلى أن الخدمة اختيارية لعميل البنك، وله الحق في التعامل معها من عدمه، وعند الرغبة في التعامل بها ينسق مع البنك التابع له حسابه ويحدد مبلغ التعاملات المطلوب ويبدأ إجراء مشترياته، مضيفا: إنها ليست بديلة للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك والتي تؤدي نفس الخدمة، ولكن الفارق بينهما أن الأولى تسحب ثمن المشتريات من حساب العميل مباشرة، أما الثانية فهي قرض سيدفعه العميل فيما بعد، لذا لن تنتهي مهمة البطاقات الائتمانية.
وتوقع حافظ أن تزيد هذه الخدمة من حجم التجارة الإلكترونية في المملكة والبالغة حاليا 30 مليارا سنويا، كما ستزيد من نمو البطاقات البنكية بنسبة 5% سنويا، خاصة أن المملكة من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في حجم التعاملات والمدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن ما يساهم في هذه الزيادات كون 60% من تركيبة المجتمع السعودي تتراوح أعمارهم بين 30 عاما فأقل، وهذه الفئة من الشباب المرتبط بالتكنولوجيا الرقمية، مرشحة للزيادة خلال الأعوام القادمة.
وبشأن حماية حسابات العميل من الاختراق عند التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية، أوضح أن بطاقة «مدى» تعمل وفق ما يعرف بالبعد الثلاثي لأمن المعلومات، كما أن جميع بطاقات «مدى» تحمل الشرائح الذكية العالية الحماية والصعبة الاختراق.
وأشار إلى أن سماح مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتفعيل هذه الخدمة من خلال بطاقات الصرف الآلي يهدف إلى تشجيع التجارة الإلكترونية، وهذا يتماشى مع أهداف التحول الى التعاملات الرقمية وفقا لتوجه «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى تسهيل خدمة عمليات الشراء والتسوق من الأسواق التجارية الإلكترونية، مضيفا: إن هذا التوجه لا يقتصر فقط على المملكة، بل هو توجه عالمي.
البنوك تبدأ تفعيل خدماتها
الخدمة اختيارية وللعميل الحق في التعامل معها من عدمه، وعند الرغبة في التعامل بها ينسق مع البنك التابع له حسابه ويحدد مبلغ التعاملات المطلوب ويبدأ إجراء مشترياته، مضيفا: إنها ليست بديلة للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك والتي تؤدي نفس الخدمة