قال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل إن قرار مجلس الوزراء رقم «160» أكد على أهمية تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، كما أن لائحة محطات الوقود الصادرة بتاريخ 9-4-1435هـ تضمنت إمهال محطات الوقود عامين للالتزام باشتراطات محطات الوقود على الطرق الإقليمية، وأهم ما جاء بهذه اللائحة أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق مشغل معتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والالتزام بالمساحات المحددة في اللائحة لكل فئة من فئات المحطات. وكذلك توفير دورات مياه عامة وبناء على ذلك فإن الأمانة قامت في حينه بإشعار كافة محطات الوقود المعنية بالمهلة المحددة لإجراء التعديلات المطلوبة وتحسين مستواها. كما عملت وتعمل أيضا على إغلاق المحطات التي لم تلتزم بتنفيذ بنود التطوير وفق اللائحة.

علما أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ألزمت مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة بتحسين أوضاعها وإسناد تشغيلها للشركات النفطية المتخصصة، كما أصدرت الوزارة قرارا باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في إطار البرنامج الشامل لتحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة، وتتضمن هذه اللائحة تصنيف المحطات إلى 4 فئات وفقا لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات، وتشمل اللائحة الجديدة أيضا معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافيا بما يحقق الانتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها.