وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة لكل من محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.