وقعت المملكة وفرنسا في العاصمة باريس، اليوم، مذكرة تعاون لتمويل مشروعات تصب في صالح الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، بإجمالي دعم نحو 200 مليون يورو، سيتم تقديمه مناصفة بين الصندوق السعودي للتنمية، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتختص مذكرة التعاون المشتركة باشتراك المملكة وفرنسا بتمويل مشروعات البلدان الأفريقية الكائنة في إقليم الساحل الغربي.
ووقع المذكرة عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وعن الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جون أيف لادريان، والرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو.
وجرت مراسم التوقيع بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا حالياً.
وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أن المملكة وفرنسا بصفتهما قائدتين في قطاع التنمية، ستعملان معًا لدعم الاحتياجات التنموية لإقليم الساحل الغربي، عبر تقديم المساعدات لتطوير البنى التحتية الأساسية، مبينًا أن الجانبين سيعملان على تعزيز حياة الكثير من المتضررين من الصراعات، والأزمات البيئية، والصعوبات الاقتصادية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي، يعد اعترافًا بالأهمية البالغة للتنمية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مسعاهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واشتراكهما في أهداف الكفاح من أجل المناخ والبيئة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتلبية احتياجات الأكثر عوزاً، لتحريك الاستثمارات الخاصة والعامة التي تعزز الاستدامة على المدى الطويل.
وتختص مذكرة التعاون المشتركة باشتراك المملكة وفرنسا بتمويل مشروعات البلدان الأفريقية الكائنة في إقليم الساحل الغربي.
ووقع المذكرة عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وعن الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جون أيف لادريان، والرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو.
وجرت مراسم التوقيع بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا حالياً.
وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أن المملكة وفرنسا بصفتهما قائدتين في قطاع التنمية، ستعملان معًا لدعم الاحتياجات التنموية لإقليم الساحل الغربي، عبر تقديم المساعدات لتطوير البنى التحتية الأساسية، مبينًا أن الجانبين سيعملان على تعزيز حياة الكثير من المتضررين من الصراعات، والأزمات البيئية، والصعوبات الاقتصادية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي، يعد اعترافًا بالأهمية البالغة للتنمية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مسعاهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واشتراكهما في أهداف الكفاح من أجل المناخ والبيئة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتلبية احتياجات الأكثر عوزاً، لتحريك الاستثمارات الخاصة والعامة التي تعزز الاستدامة على المدى الطويل.