معاهد متخصصة بالخارج لتدريب العاملات قبل ترشيحهن للعمل في المملكة
تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية مع 3 دول (الفلبين، فيتنام، اثيوبيا)، ووقعت الوزارة مع الدول اتفاقيات لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كل الأطراف وتصون سيادتهم وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
ووفقا للاتفاقيات التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تلتزم الدول بالسعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة؛ وتسهيل سفر العمالة المنزلية إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل.
وتتضمن الاتفاقيات، اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
كما تلتزم الدول بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات بينما يقيمون في المملكة، وتزويد العمالة المنزلية المرشحة بالمعلومات الكافية عن ظروف العمل ونفقات المعيشة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة في البلدان المرسلة للعمالة، من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
وفيما يتعلق بالتزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، أوضحت الوزارة أنه يجب على الوزارة التأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، والتأكد من تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
وتلتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع راتبه الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة المنزلية، كذلك السعي لتسهيل تسوية النزاعات التعاقدية وغيرها من القضايا المرفوعة أمام الجهات والمحاكم المختصة.
ووفقا للاتفاقيات، يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى مع كل بلد وتقوم بالمراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم الاجتماع التشاوري في كل عام بالتناوب وفي موعد محدد ومكان متفق عليه بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، وتقديم التوصية اللازمة لحل الإشكالات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو تعديلها، متى ما دعت الحاجة لذلك، وتتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
وتظل الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد تلقائية، إلا إذا قام أحد الأطراف بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق رسميا.
تلتزم الدول المرسلة لعمالتها إلى المملكة بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات في المملكة، وتزويد العمالة المنزلية المرشحة بالمعلومات الكافية عن ظروف العمل ونفقات المعيشة
تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية مع 3 دول (الفلبين، فيتنام، اثيوبيا)، ووقعت الوزارة مع الدول اتفاقيات لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كل الأطراف وتصون سيادتهم وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
ووفقا للاتفاقيات التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تلتزم الدول بالسعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة؛ وتسهيل سفر العمالة المنزلية إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل.
وتتضمن الاتفاقيات، اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
كما تلتزم الدول بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات بينما يقيمون في المملكة، وتزويد العمالة المنزلية المرشحة بالمعلومات الكافية عن ظروف العمل ونفقات المعيشة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة في البلدان المرسلة للعمالة، من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
وفيما يتعلق بالتزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، أوضحت الوزارة أنه يجب على الوزارة التأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، والتأكد من تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
وتلتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع راتبه الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة المنزلية، كذلك السعي لتسهيل تسوية النزاعات التعاقدية وغيرها من القضايا المرفوعة أمام الجهات والمحاكم المختصة.
ووفقا للاتفاقيات، يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى مع كل بلد وتقوم بالمراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم الاجتماع التشاوري في كل عام بالتناوب وفي موعد محدد ومكان متفق عليه بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، وتقديم التوصية اللازمة لحل الإشكالات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو تعديلها، متى ما دعت الحاجة لذلك، وتتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
وتظل الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد تلقائية، إلا إذا قام أحد الأطراف بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق رسميا.
تلتزم الدول المرسلة لعمالتها إلى المملكة بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات في المملكة، وتزويد العمالة المنزلية المرشحة بالمعلومات الكافية عن ظروف العمل ونفقات المعيشة