أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عوض المالكي، على جميع المدارس الأهلية والعالمية منع أي زيادة في الرسوم الدراسية المقررة دون الرجوع للإدارة لمراجعتها واخذ الموافقة منها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم.
وقال المالكي إن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التعليم باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن.
مضيفا أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على إخضاع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة وستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة الرسوم التقدم بطلب لإدارة التعليم وفق ما سيتم تعميمه في هذا الشأن.
وأشار المالكي الى أن دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية ستكون من خلال لجان متخصصة وسيتم دراستها اخذةً بالاعتبار عدة معايير منها تكلفة التعليم وكفاءة المدرسة ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المنشأة التعليمية.
وشدد المالكي على المدارس الأهلية والأجنبية بضرورة توضيح الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية والنقل وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية.