استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، والوفد المرافق له المكون من نواب الرئيس للشبكات والتشغيل والخدمات المساندة.
وفي بداية اللقاء, قدم المهندس الإبراهيم لسموه عرضاً عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، موضحاً أن المشروع قد أثبت جدواه خلال السنوات الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، محققاً الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها، حيث حافظ هذا المشروع منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
ونجحت الهيئة في تجنب شبكات كهرباء الدول الأعضاء لأي انقطاع كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي بشكل فوري, حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد جرى خلالها تمرير الطاقة المساندة، بما مجموعة حوالي 1600 حالة منذ بدء تشغيل الربط في 2009.
وأشار المهندس الإبراهيم إلى أن مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي بين دول المجلس وفقاً لما أظهرته تقديرات الهيئة خلال العام 2017 قُدر بمبلغ 225,44 مليون دولار أمريكي، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6 % خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى الثلاث والعشرين سنة المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، كما بلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 1.85 مليار دولار حتى نهاية عام 2017م، وبلغ الوفر الاقتصادي الذي وفره الربط الكهربائي للدول الأعضاء منذ بدء التشغيل في 2009 حتى نهاية عام 2017م ما فاق 2.2 مليار دولار، أي ما يفوق الكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
وأضاف أن الهيئة تتابع جهودها وتنفيذ خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، حيث يُعد هدفاً إستراتيجياً يتفق مع رؤية الهيئة ومبادئها، والهيئة حالياً تنفذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لتحديد إستراتيجية توسعة الرابط الكهربائي من خلال الربط مع الدول والشبكات المجاورة, وصولاً إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن الربط يهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الإستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، كما تعد شبكة الهيئة فرصة لإنشاء مشاريع محطات خليجية مشتركة للطاقة المتجددة يتم ربطها ونقل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من دولة خليجية عن طريق الرابط الكهربائي, كما تركز الهيئة في سياق بحثها عن أفضل مصادر الطاقة ونظم توليدها وتوزيعها وتخزينها ونقلها وفرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة حيث تعتبر من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس الابراهيم استمرار الهيئة في تنفيذ أعمالها من أجل تقديم خدمات افضل وأكثر للدول الأعضاء وتنمية التقنيات التي ترفع من كفاءة وجودة وموثوقية الشبكة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على كل ما قدمه وما يقدمه سموه من دعم واهتمام ورعاية لمشروع الربط الكهربائي.
وأثنى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على هذا الإنجاز المشترك لمنظومة مجلس التعاون، متمنياً أن تتكرر مثل هذه النجاحات الخليجية في مشاريع إستراتيجية أخرى لمجلس التعاون، كما تمنى سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق والنجاح في أداء دورهم الريادي المنوط بهم .
وفي بداية اللقاء, قدم المهندس الإبراهيم لسموه عرضاً عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، موضحاً أن المشروع قد أثبت جدواه خلال السنوات الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، محققاً الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها، حيث حافظ هذا المشروع منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
ونجحت الهيئة في تجنب شبكات كهرباء الدول الأعضاء لأي انقطاع كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي بشكل فوري, حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد جرى خلالها تمرير الطاقة المساندة، بما مجموعة حوالي 1600 حالة منذ بدء تشغيل الربط في 2009.
وأشار المهندس الإبراهيم إلى أن مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي بين دول المجلس وفقاً لما أظهرته تقديرات الهيئة خلال العام 2017 قُدر بمبلغ 225,44 مليون دولار أمريكي، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6 % خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى الثلاث والعشرين سنة المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، كما بلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 1.85 مليار دولار حتى نهاية عام 2017م، وبلغ الوفر الاقتصادي الذي وفره الربط الكهربائي للدول الأعضاء منذ بدء التشغيل في 2009 حتى نهاية عام 2017م ما فاق 2.2 مليار دولار، أي ما يفوق الكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
وأضاف أن الهيئة تتابع جهودها وتنفيذ خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، حيث يُعد هدفاً إستراتيجياً يتفق مع رؤية الهيئة ومبادئها، والهيئة حالياً تنفذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لتحديد إستراتيجية توسعة الرابط الكهربائي من خلال الربط مع الدول والشبكات المجاورة, وصولاً إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن الربط يهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الإستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، كما تعد شبكة الهيئة فرصة لإنشاء مشاريع محطات خليجية مشتركة للطاقة المتجددة يتم ربطها ونقل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من دولة خليجية عن طريق الرابط الكهربائي, كما تركز الهيئة في سياق بحثها عن أفضل مصادر الطاقة ونظم توليدها وتوزيعها وتخزينها ونقلها وفرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة حيث تعتبر من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس الابراهيم استمرار الهيئة في تنفيذ أعمالها من أجل تقديم خدمات افضل وأكثر للدول الأعضاء وتنمية التقنيات التي ترفع من كفاءة وجودة وموثوقية الشبكة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على كل ما قدمه وما يقدمه سموه من دعم واهتمام ورعاية لمشروع الربط الكهربائي.
وأثنى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على هذا الإنجاز المشترك لمنظومة مجلس التعاون، متمنياً أن تتكرر مثل هذه النجاحات الخليجية في مشاريع إستراتيجية أخرى لمجلس التعاون، كما تمنى سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق والنجاح في أداء دورهم الريادي المنوط بهم .