أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مٌضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم ، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وأوضح أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مبينًا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة.
وأفاد أنه من أهداف مبادرات التخصيص تحسين مستوى ومخرجات التعليم والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل مع التأكد من تناسب المخرجات التعليمية مع سوق العمل, بالإضافة إلى زيادة حصة القطاع الخاص بالمشاركة مع قطاع التعليم والرفع من كفاءة التخطيط المالي والصرف الحكومي.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم ، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وأوضح أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مبينًا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة.
وأفاد أنه من أهداف مبادرات التخصيص تحسين مستوى ومخرجات التعليم والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل مع التأكد من تناسب المخرجات التعليمية مع سوق العمل, بالإضافة إلى زيادة حصة القطاع الخاص بالمشاركة مع قطاع التعليم والرفع من كفاءة التخطيط المالي والصرف الحكومي.