أوضح وكيل أمين الشرقية المساعد لشؤون البلديات رئيس برنامج التخصيص في الأمانة م. زياد السويدان، أن لدى أمانة المنطقة خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم عدد من خدماتها، حيث من المتوقع ان يتم قبل نهاية العام الحالي تخصيص أربع خدمات هي أعمال الرقابة الفنية والصحية، واصدار التراخيص البلدية بكافة أنواعها، واعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإدارة مواقف السيارات في مدن المنطقة الشرقية.
جاء ذلك على هامش مشاركة الأمانة في ورشة العمل التي أقامها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة ماكسويل الأمريكية في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الاسبوع الماضي تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تسخير الاستثمار الخاص من أجل التنمية الوطنية»، وذلك بمشاركة أكثر من 20 مختصاً يمثلون 18 جهة حكومية بالمملكة.
ومثل الأمانة في ورشة العمل م. زياد السويدان، وتم خلال ورشة العمل استعراض عدد من التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الحكومية، كما جرى التعريف بأنواع الشراكات ومجالاتها والفوائد العائدة على القطاعين العام والخاص من خلال رفع مستوى الخدمات وتقليل تكلفتها، وأيضاً انعكاس ذلك على مستوى رضا المواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.
وأوضح م. السويدان أن محور التخصيص يعتبر أحد المحاور الهامة في رؤية المملكة 2030 وذلك لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية بالشراكة مع القطاع العام، وتحويل دور الحكومة من مقدم أو مزود للخدمة إلى منظّم ومراقب للقطاعات، حيث تسعى الدولة الى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.
جاء ذلك على هامش مشاركة الأمانة في ورشة العمل التي أقامها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة ماكسويل الأمريكية في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الاسبوع الماضي تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تسخير الاستثمار الخاص من أجل التنمية الوطنية»، وذلك بمشاركة أكثر من 20 مختصاً يمثلون 18 جهة حكومية بالمملكة.
ومثل الأمانة في ورشة العمل م. زياد السويدان، وتم خلال ورشة العمل استعراض عدد من التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الحكومية، كما جرى التعريف بأنواع الشراكات ومجالاتها والفوائد العائدة على القطاعين العام والخاص من خلال رفع مستوى الخدمات وتقليل تكلفتها، وأيضاً انعكاس ذلك على مستوى رضا المواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.
وأوضح م. السويدان أن محور التخصيص يعتبر أحد المحاور الهامة في رؤية المملكة 2030 وذلك لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية بالشراكة مع القطاع العام، وتحويل دور الحكومة من مقدم أو مزود للخدمة إلى منظّم ومراقب للقطاعات، حيث تسعى الدولة الى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.