نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5 %
كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين قد نما بنسبة 3.9% في 2017، وذلك مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5% وهو ما يجعل اقتصاد البحرين الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجية.
وتسارعت وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي والنسبة التي تحققت في عام 2016 والبالغة آنذاك 3.2% وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي، حيث كان المحرك وراء هذا الأداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي المتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة، إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبالإضافة إلى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يحافظ اقتصاد مملكة البحرين على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، خلال العام الجاري 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي، كما كشف التقرير الاقتصادي الفصلي على المستوى الإقليمي توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات والاقتصاد غير النفطي.
وستتم مناقشة مستقبل المنطقة من خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي سيجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في مملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو لتسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتم قيادة النمو في البحرين من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة قطاع السياحة وذلك مع توسع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5٪ في عام 2017، وارتفاع إجمالي نفقات الزوار إلى مملكة البحرين بنسبة 8.9٪ وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.5٪ إلى 2.82 يوم وذلك تماشيا مع الاستراتيجية نحو تعزيز قطاع السياحة.
وشملت القطاعات الأخرى الأفضل أداءً في عام 2017 قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية التي نمت بنسبة 9.4% بقيادة التعليم الخاص والرعاية الصحية والتجارة التي حققت نمواً بمعدل 8.5٪، وقطاع العقارات والخدمات المهنية الذي نما بمعدل 5.5٪، وقطاع الخدمات المالية الذي نما بنسبة 5٪. كما استقطب مجلس التنمية الاقتصادية 733 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة إلى البحرين في عام 2017 وهو ما يعد رقما قياسيا من استقطاب الاستثمارات في عام، ويمثل زيادة قدرها 161٪ عن عام 2016، ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2800 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتسارعت وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي والنسبة التي تحققت في عام 2016 والبالغة آنذاك 3.2% وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي، حيث كان المحرك وراء هذا الأداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي المتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة، إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبالإضافة إلى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يحافظ اقتصاد مملكة البحرين على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، خلال العام الجاري 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي، كما كشف التقرير الاقتصادي الفصلي على المستوى الإقليمي توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات والاقتصاد غير النفطي.
وستتم مناقشة مستقبل المنطقة من خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي سيجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في مملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو لتسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتم قيادة النمو في البحرين من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة قطاع السياحة وذلك مع توسع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5٪ في عام 2017، وارتفاع إجمالي نفقات الزوار إلى مملكة البحرين بنسبة 8.9٪ وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.5٪ إلى 2.82 يوم وذلك تماشيا مع الاستراتيجية نحو تعزيز قطاع السياحة.
وشملت القطاعات الأخرى الأفضل أداءً في عام 2017 قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية التي نمت بنسبة 9.4% بقيادة التعليم الخاص والرعاية الصحية والتجارة التي حققت نمواً بمعدل 8.5٪، وقطاع العقارات والخدمات المهنية الذي نما بمعدل 5.5٪، وقطاع الخدمات المالية الذي نما بنسبة 5٪. كما استقطب مجلس التنمية الاقتصادية 733 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة إلى البحرين في عام 2017 وهو ما يعد رقما قياسيا من استقطاب الاستثمارات في عام، ويمثل زيادة قدرها 161٪ عن عام 2016، ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2800 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.