أسفرت حملة نفذها أمس مكتب العمل وشعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف عن ضبط 15 عاملا مخالفا لنظام العمل، حيث ثم التحقيق معهم وتسليمهم الى شرطة المحافظة تمهيدا لتسليمهم الى ادارة الوافدين لإكمال اللازم فيما يخصهم.
وبهذا العدد يبلغ عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها وترحيلها منذ إطلاق (حملة وطن بلا مخالف) مطلع العام الحالي 569 عاملا، علما بأن اغلب العمالة التي تم ضبطها مخالفة للمادة 39 من النظام تعمل لحسابها الخاص، وتنص المادة على أنه «لا يجوز نظاما أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره».
وتُنفذ حملات التفتيش وفق آلية يختص فيها الأمن العام بعمليات التفتيش والقبض على الوافدين المخالفين بنظام الإقامة والمادة 39 من نظام العمل خارج المنشآت، ويتم ضبط المخالفات والمخالفين وفق النماذج المعتمدة من قبل وزارة الداخلية (الأمن العام) ويتم تسليمهم للتوقيف حسب الضوابط المنظمة لذلك فيما يختص مفتشو وزارة العمل (المؤدون للقسم) بعملية ضبط المخالفين لنظام الإقامة والمادة 39 من نظام العمل داخل المنشآت والتحقيق فيها وفق محاضر ضبط يتم إعدادها لهذا الغرض، ومن ثم إحالتها عقب إثبات المخالفة إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات / مكاتب التنسيق).
وبهذا العدد يبلغ عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها وترحيلها منذ إطلاق (حملة وطن بلا مخالف) مطلع العام الحالي 569 عاملا، علما بأن اغلب العمالة التي تم ضبطها مخالفة للمادة 39 من النظام تعمل لحسابها الخاص، وتنص المادة على أنه «لا يجوز نظاما أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره».
وتُنفذ حملات التفتيش وفق آلية يختص فيها الأمن العام بعمليات التفتيش والقبض على الوافدين المخالفين بنظام الإقامة والمادة 39 من نظام العمل خارج المنشآت، ويتم ضبط المخالفات والمخالفين وفق النماذج المعتمدة من قبل وزارة الداخلية (الأمن العام) ويتم تسليمهم للتوقيف حسب الضوابط المنظمة لذلك فيما يختص مفتشو وزارة العمل (المؤدون للقسم) بعملية ضبط المخالفين لنظام الإقامة والمادة 39 من نظام العمل داخل المنشآت والتحقيق فيها وفق محاضر ضبط يتم إعدادها لهذا الغرض، ومن ثم إحالتها عقب إثبات المخالفة إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات / مكاتب التنسيق).