كان وما زال سهم دار الأركان (شركة دار الأركان للتطوير العقاري) من أكثر الأسهم الجدلية بين المتداولين وذلك بسبب سعر الإدراج العالي والذي تجاوز في يومه الأول مستوى 50 ريالا ليودع هذا الرقم منذ العام 2008 وحتى الآن.
ووفقاً للقراءة التحليلية لوحدة الأسهم بـ«اليوم» فإنه لا شك أن المشكلات التشغيلية داخل الشركة والأداء المالي الذي واجهته تحديات كبيرة في سوق العقار السعودي كان لهما أكبر الأثر في أداء السهم والذي ما زال في مسار هابط رئيسي منذ عشرة أعوام، حيث إنه لم يحقق قمة رئيسية طوال مدة تداوله أعلى من القمم الرئيسية السابقة.
لكن لا يمكن الحديث أبداً عن أزمة مالية في الشركة لأنها قد أصدرت عدة إصدارات من الصكوك، وقامت بسدادها في الوقت المحدد، وهذا أوضح برهان على أن إدارة النقد داخل الشركة عالية الاحترافية.
وبالنظر إلى الأداء الفني للسهم السنوات الأخيرة أجد أنه قد بدأ مسارا هابطا مع نهاية الربع الثالث من العام 2014 وذلك في تحرك طبيعي كونه يسير مع الاتجاه العام للسوق، ولكن كان النزول عنيفاً على السهم حيث استمر النزيف السعري من مستوى 16.10 ريال وحتى مشارف 4.25 ريال تقريباً والذي لامسه في بداية العام 2016، وبقي حتى أكتوبر من العام 2017 يتداول بين 4.25 ريال و7.50 ريال من غير أن يخرج من هذا النطاق، وكان هذا التذبذب يمثّل من الناحية الفنية مرحلة بناء قواعد سعرية تاريخية استعداداً لعكس الاتجاه والدخول في مسار صاعد وبالفعل هذا ما حدث.
ففي منتصف الربع الرابع من العام 2017 خرج سهم دار الأركان من نطاق التذبذب آنف الذكر، ودخل في مسار صاعد متسارع حيث صعد من مستوى 7.50 ريال وحتى 15.30 ريال في غضون شهرين فقط ما أعطى إشارة فنية شبه مؤكدة أن السهم قد يكون دخل بالفعل في مسار صاعد رئيسي قد يعود به لأسعار ما فوق العشرينات، لكن بشرط اختراق قمة 16.10 ريال والثبات أعلى منها حينها يمكن الحديث عن أن السهم في مسار صاعد مؤكد.
وتأتي هذه الحركة في ظل تغيير استراتيجي في استثمارات الشركة حيث إنها أعلنت وللمرة الأولى عن توسعها الفعلي خارج المملكة حين افتتحت برجها الأول في دبي، وأعلنت عن سلسلة مشاريع أخرى في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وهذا في رأيي يبرر السيناريو الإيجابي المتوقع في قادم الأيام.
ووفقاً للقراءة التحليلية لوحدة الأسهم بـ«اليوم» فإنه لا شك أن المشكلات التشغيلية داخل الشركة والأداء المالي الذي واجهته تحديات كبيرة في سوق العقار السعودي كان لهما أكبر الأثر في أداء السهم والذي ما زال في مسار هابط رئيسي منذ عشرة أعوام، حيث إنه لم يحقق قمة رئيسية طوال مدة تداوله أعلى من القمم الرئيسية السابقة.
لكن لا يمكن الحديث أبداً عن أزمة مالية في الشركة لأنها قد أصدرت عدة إصدارات من الصكوك، وقامت بسدادها في الوقت المحدد، وهذا أوضح برهان على أن إدارة النقد داخل الشركة عالية الاحترافية.
وبالنظر إلى الأداء الفني للسهم السنوات الأخيرة أجد أنه قد بدأ مسارا هابطا مع نهاية الربع الثالث من العام 2014 وذلك في تحرك طبيعي كونه يسير مع الاتجاه العام للسوق، ولكن كان النزول عنيفاً على السهم حيث استمر النزيف السعري من مستوى 16.10 ريال وحتى مشارف 4.25 ريال تقريباً والذي لامسه في بداية العام 2016، وبقي حتى أكتوبر من العام 2017 يتداول بين 4.25 ريال و7.50 ريال من غير أن يخرج من هذا النطاق، وكان هذا التذبذب يمثّل من الناحية الفنية مرحلة بناء قواعد سعرية تاريخية استعداداً لعكس الاتجاه والدخول في مسار صاعد وبالفعل هذا ما حدث.
ففي منتصف الربع الرابع من العام 2017 خرج سهم دار الأركان من نطاق التذبذب آنف الذكر، ودخل في مسار صاعد متسارع حيث صعد من مستوى 7.50 ريال وحتى 15.30 ريال في غضون شهرين فقط ما أعطى إشارة فنية شبه مؤكدة أن السهم قد يكون دخل بالفعل في مسار صاعد رئيسي قد يعود به لأسعار ما فوق العشرينات، لكن بشرط اختراق قمة 16.10 ريال والثبات أعلى منها حينها يمكن الحديث عن أن السهم في مسار صاعد مؤكد.
وتأتي هذه الحركة في ظل تغيير استراتيجي في استثمارات الشركة حيث إنها أعلنت وللمرة الأولى عن توسعها الفعلي خارج المملكة حين افتتحت برجها الأول في دبي، وأعلنت عن سلسلة مشاريع أخرى في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وهذا في رأيي يبرر السيناريو الإيجابي المتوقع في قادم الأيام.