تبني قضايا الانتهاكات بحق النساء والأطفال وذوي الإعاقة
أعاد مجلس الشورى التوصية المقدمة من عضوي المجلس د.موضي الخلف ود.لطيفة الشعلان إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والتي تطالب بحصر الأنظمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعًا معتمدًا عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ودعا في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعًا للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها.
وأشار د. الصمعان إلى أن المجلس قرر إعادة التوصية الإضافية المقدمة من عضوي المجلس د. موضي الخلف ود.لطيفة الشعلان والتي تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.
وطالب في قرار آخر بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها ماديًا ومعنويًا، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًا ودوليًا. وأبان د.الصمعان أن المجلس وافق على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع النظام إلى اكتماله، وشموله، وسد الفجوات والثغرات لبعض مواده، إضافة إلى أن المواد الجديدة المقترحة تكمل مشروع النظام وتجعل تطبيقه أكثر مرونة مع جودة متزامنة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقع في مدينة الرياض، كما وافق على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013م).
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعًا معتمدًا عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ودعا في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعًا للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها.
وأشار د. الصمعان إلى أن المجلس قرر إعادة التوصية الإضافية المقدمة من عضوي المجلس د. موضي الخلف ود.لطيفة الشعلان والتي تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.
وطالب في قرار آخر بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها ماديًا ومعنويًا، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًا ودوليًا. وأبان د.الصمعان أن المجلس وافق على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع النظام إلى اكتماله، وشموله، وسد الفجوات والثغرات لبعض مواده، إضافة إلى أن المواد الجديدة المقترحة تكمل مشروع النظام وتجعل تطبيقه أكثر مرونة مع جودة متزامنة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقع في مدينة الرياض، كما وافق على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013م).