أشارت إحصائية حديثة عن حجم صادرات القطاع الخاص إلى كافة بلدان العالم الممول عن طريق المصارف التجارية، وفق اعتمادات مستندية حسب بلدان الاستيراد، أن إجمالي الصادرات المسددة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 10.6 مليار ريال، نسبة نصيب دول مجلس التعاون منها 65% بقيمة 6.9 مليار ريال.
وبينت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف، ارتفاعا في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 9.6 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 8.8%، وبفارق قيمته 944 مليون ريال.
وشهدت صادرات قطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعاً خلال الربع الأول لهذا العام بنسبة 49.6% لتصل قيمة تمويلها 1.2 مليار ريال كصادرات مسددة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 652 مليون ريال، بينما شهد قطاع المنتجات الصناعية ارتفاعا بنسبة 2.2% ليصل إلى 9.2 مليار ريال، وشهد قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ارتفاعا بنسبة 91.7% ليصل التمويل المسدد 97 مليونا خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ التمويل البنكي في القطاع 8 ملايين ريال فقط.
وبينت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف، ارتفاعا في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 9.6 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 8.8%، وبفارق قيمته 944 مليون ريال.
وشهدت صادرات قطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعاً خلال الربع الأول لهذا العام بنسبة 49.6% لتصل قيمة تمويلها 1.2 مليار ريال كصادرات مسددة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 652 مليون ريال، بينما شهد قطاع المنتجات الصناعية ارتفاعا بنسبة 2.2% ليصل إلى 9.2 مليار ريال، وشهد قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ارتفاعا بنسبة 91.7% ليصل التمويل المسدد 97 مليونا خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ التمويل البنكي في القطاع 8 ملايين ريال فقط.