أكّد رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح، أن خطة توطين العمل على مركبات النقل التعليمي سوف تشمل العاملين على مركبات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات كافة، وذلك لخدمات النقل التي تقدم بشكل تجاري على مرحلتين: الأولى وتشمل جميع مناطق ومدن المملكة بدءًا من العام الدراسي القادم 1440/1439، فيما تشمل المرحلة الثانية مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، والدمام، وستكون مطلع العام الدراسي 1441.
وأضاف، عقب توقيعه مع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين في مقر الوزارة بالرياض أمس مذكرة تفاهم توطين العمل على مركبات النقل التعليمي، أن عدد فرص العمل والمقدر بأكثر من 12 ألف فرصة عمل سوف تضاف إلى عشرات آلاف الفرص، التي نشأت بتوطين قطاع تأجير السيارات ونشاط توجيه المركبات، مؤكداً أن الهيئة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل أنشطة النقل جاذبة لعمل المواطنين مع الحد من منافسة الأجانب لهم، مؤكدًا أن تحديد ساعات العمل واشتراط شهادة الكفاءة المهنية للسائقين وربط عمليات النقل بأنظمة التتبع كلها تصب في تنظيم قطاع النقل، وجعله أكثر جاذبية للمواطنين.
من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، لدى حضوره التوقيع مع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام د. نبيل العامودي، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات منتجة ومحفزة ومستقرة، سعيا إلى رفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وأكّد أن الوزارة تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة من بينها منظومة النقل، كما أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم برامج الدعم اللازمة للمواطنين والمواطنات في كافة المناطق لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.
بدوره عبّر وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن سعادته بالشراكة البناءة بين منظومتي النقل والعمل، مؤكدًا أن هيئة النقل العام تسهم في عملية التوطين كجزء من واجبها الوطني، وأن الهيئة وضعت التوطين ضمن أولوياتها إيمانًا بأن التوطين مسؤولية الجميع، مضيفاً أن من أهم أهداف الهيئة أن تكون أنشطة النقل البري جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات على حد سواء، وأن الهيئة في سعيها لتنظيم أنشطة النقل البري المختلفة لا تنظر للتوطين على أنه إيجاد لفرص عمل فحسب، بل إنه مساهم رئيس في رفع كفاءة الخدمة المقدمة وجودتها، ويحد من أعمال التستر في القطاع.
وقال: «إن توطين أعمال أنشطة النقل وتمكين المرأة السعودية من العمل في هذا النشاط بما يسهم من رفع الجودة وخلق فرص العمل وتمكين المرأة يأتي انسجامًا مع رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها، معبراً عن شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على ما تجده مبادرات الهيئة من دعم وسرعة استجابة».
فيما أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل بمختلف المجالات، ومنها المجالات المناطة بقطاع النقل.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» د. محمد السديري، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين م. غازي الشهراني، وعدد من المسؤولين في الجهتين.
وأضاف، عقب توقيعه مع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين في مقر الوزارة بالرياض أمس مذكرة تفاهم توطين العمل على مركبات النقل التعليمي، أن عدد فرص العمل والمقدر بأكثر من 12 ألف فرصة عمل سوف تضاف إلى عشرات آلاف الفرص، التي نشأت بتوطين قطاع تأجير السيارات ونشاط توجيه المركبات، مؤكداً أن الهيئة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل أنشطة النقل جاذبة لعمل المواطنين مع الحد من منافسة الأجانب لهم، مؤكدًا أن تحديد ساعات العمل واشتراط شهادة الكفاءة المهنية للسائقين وربط عمليات النقل بأنظمة التتبع كلها تصب في تنظيم قطاع النقل، وجعله أكثر جاذبية للمواطنين.
من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، لدى حضوره التوقيع مع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام د. نبيل العامودي، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات منتجة ومحفزة ومستقرة، سعيا إلى رفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وأكّد أن الوزارة تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة من بينها منظومة النقل، كما أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم برامج الدعم اللازمة للمواطنين والمواطنات في كافة المناطق لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.
بدوره عبّر وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن سعادته بالشراكة البناءة بين منظومتي النقل والعمل، مؤكدًا أن هيئة النقل العام تسهم في عملية التوطين كجزء من واجبها الوطني، وأن الهيئة وضعت التوطين ضمن أولوياتها إيمانًا بأن التوطين مسؤولية الجميع، مضيفاً أن من أهم أهداف الهيئة أن تكون أنشطة النقل البري جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات على حد سواء، وأن الهيئة في سعيها لتنظيم أنشطة النقل البري المختلفة لا تنظر للتوطين على أنه إيجاد لفرص عمل فحسب، بل إنه مساهم رئيس في رفع كفاءة الخدمة المقدمة وجودتها، ويحد من أعمال التستر في القطاع.
وقال: «إن توطين أعمال أنشطة النقل وتمكين المرأة السعودية من العمل في هذا النشاط بما يسهم من رفع الجودة وخلق فرص العمل وتمكين المرأة يأتي انسجامًا مع رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها، معبراً عن شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على ما تجده مبادرات الهيئة من دعم وسرعة استجابة».
فيما أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل بمختلف المجالات، ومنها المجالات المناطة بقطاع النقل.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» د. محمد السديري، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين م. غازي الشهراني، وعدد من المسؤولين في الجهتين.