«العمل» تتحرك لضبط أسعار استقدامها
أكد مختصون في قطاع الاستقدام أن تكاليف الاستقدام وارتفاع الأسعار، أدت إلى تقلّص عدد مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية بنسبة تصل إلى 30 %؛ مما أثر على الاستثمار في هذا المجال وإغلاق عدد من المكاتب لعدم جدوى الاستثمار في الوقت الحالي.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري أن أعمال قطاع مكاتب الاستقدام تراجعت عن الأعوام السابقة بمقدار يفوق الـ 30%، حيث أدت إلى خروج الكثير من المكاتب المستثمرة من السوق، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشح الدول المصدرة للعاملات المنزلية التي تلعب دورًا بارزًا في تغذية السوق المحلي بعملية متوازنة تحد من ارتفاع الأسعار، وتزيد من التنافسية بين الشركات مع توفير العديد من الخيارات أمام العملاء، موضحًا أن حجم استقدام العاملات المنزليات بالمملكة بلغ خلال الفترة الماضية حوالي 500 ألف عاملة على حسب آخر الإحصائيات.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الاستقدام في الفترة الحالية إلى أقل من 6 آلاف، أوضح قائلًا: هذا غير صحيح بدليل أن أقل دولة من ناحية الأسعار هي أوغندا، حيث تبلغ تكلفة الاستقدام منها 7500 ريال في ظل ارتفاع معدل العرض من هذه الجنسية في سوق الاستقدام.
وأكد أن استقدام العاملات من إندونيسيا يكون فقط عن طريق الشركات الكبرى، متمنيًا إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية للمكاتب المحلية من أثيوبيا وإندونيسيا من أجل إعادة التوازن إلى السوق من خلال تخفيض الأسعار إلى أقل من 6 آلاف ريال. ونوّه المطيري إلى أن قطاع استقدام العمالة المنزلية بالمملكة قادر على تطوير هذا الاستثمار الذي يُعتبر من القطاعات التجارية الواعدة في المستقبل، ولكنه لا يزال يحتاج إلى التنظيم، ووضع بعض الأنظمة التي تحمي العمالة وتضمن كافة حقوقهم، خصوصًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت مؤخرًا باستحداث نظام حماية الأجور الذي يهدف إلى ضمان وحماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية في آنٍ واحد.
من جهته أكد المستثمر بقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية محمد المقري أن أكبر معضلة تواجه مكاتب الاستقدام، سواء بالمنطقة الشرقية أو غيرها هي عدم توافر دول مصدّرة للعاملات المنزليات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المستثمرين بقطاع المكاتب يعانون من ركود السوق المحلي وتراجع استثماراتهم بنسبة كبيرة عن السنوات السابقة؛ نتيجة عدم السماح لهم باستقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا، مبينًا أن إعادة فتح باب الاستقدام من هذه الدولة مرة أخرى ستنهي ما يقارب 75% من معاناة المستثمرين في السوق. وبخصوص منافسة شركات الاستقدام للمكاتب قال المقري إن عمل هذه الشركات يختص بتأجير العاملات ومسموح لها بأن تستقدم من إندونيسيا، والتي هي من الدول غير المتاحة للمكاتب في الوقت الحالي، مطالبًا الجهات المسؤولة بفتح الاستقدام أمام المكاتب ومساواتها مع الشركات المسموح لها بالاستقدام من إندونيسيا وبعض الدول.
من جانب آخر تمكّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية مع 3 دول (الفلبين، فيتنام، أثيوبيا)، ووقّعت الوزارة مع الدول اتفاقيات لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كل الأطراف وتصون سيادتهم، وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل. ووفقًا للاتفاقيات التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تلتزم الدول بالسعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهّلات اللازمة، وأن تكون مدرّبة على العمل في مؤسسات متخصصة؛ وتسهيل سفر العمالة المنزلية إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل. وتتضمن الاتفاقيات اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهّلة ولائقة طبيًا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة، وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدة دول اتفاقيات لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كل الأطراف، وتصون سيادتهم، وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل
أكد مختصون في قطاع الاستقدام أن تكاليف الاستقدام وارتفاع الأسعار، أدت إلى تقلّص عدد مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية بنسبة تصل إلى 30 %؛ مما أثر على الاستثمار في هذا المجال وإغلاق عدد من المكاتب لعدم جدوى الاستثمار في الوقت الحالي.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري أن أعمال قطاع مكاتب الاستقدام تراجعت عن الأعوام السابقة بمقدار يفوق الـ 30%، حيث أدت إلى خروج الكثير من المكاتب المستثمرة من السوق، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشح الدول المصدرة للعاملات المنزلية التي تلعب دورًا بارزًا في تغذية السوق المحلي بعملية متوازنة تحد من ارتفاع الأسعار، وتزيد من التنافسية بين الشركات مع توفير العديد من الخيارات أمام العملاء، موضحًا أن حجم استقدام العاملات المنزليات بالمملكة بلغ خلال الفترة الماضية حوالي 500 ألف عاملة على حسب آخر الإحصائيات.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الاستقدام في الفترة الحالية إلى أقل من 6 آلاف، أوضح قائلًا: هذا غير صحيح بدليل أن أقل دولة من ناحية الأسعار هي أوغندا، حيث تبلغ تكلفة الاستقدام منها 7500 ريال في ظل ارتفاع معدل العرض من هذه الجنسية في سوق الاستقدام.
وأكد أن استقدام العاملات من إندونيسيا يكون فقط عن طريق الشركات الكبرى، متمنيًا إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية للمكاتب المحلية من أثيوبيا وإندونيسيا من أجل إعادة التوازن إلى السوق من خلال تخفيض الأسعار إلى أقل من 6 آلاف ريال. ونوّه المطيري إلى أن قطاع استقدام العمالة المنزلية بالمملكة قادر على تطوير هذا الاستثمار الذي يُعتبر من القطاعات التجارية الواعدة في المستقبل، ولكنه لا يزال يحتاج إلى التنظيم، ووضع بعض الأنظمة التي تحمي العمالة وتضمن كافة حقوقهم، خصوصًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت مؤخرًا باستحداث نظام حماية الأجور الذي يهدف إلى ضمان وحماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية في آنٍ واحد.
من جهته أكد المستثمر بقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية محمد المقري أن أكبر معضلة تواجه مكاتب الاستقدام، سواء بالمنطقة الشرقية أو غيرها هي عدم توافر دول مصدّرة للعاملات المنزليات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المستثمرين بقطاع المكاتب يعانون من ركود السوق المحلي وتراجع استثماراتهم بنسبة كبيرة عن السنوات السابقة؛ نتيجة عدم السماح لهم باستقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا، مبينًا أن إعادة فتح باب الاستقدام من هذه الدولة مرة أخرى ستنهي ما يقارب 75% من معاناة المستثمرين في السوق. وبخصوص منافسة شركات الاستقدام للمكاتب قال المقري إن عمل هذه الشركات يختص بتأجير العاملات ومسموح لها بأن تستقدم من إندونيسيا، والتي هي من الدول غير المتاحة للمكاتب في الوقت الحالي، مطالبًا الجهات المسؤولة بفتح الاستقدام أمام المكاتب ومساواتها مع الشركات المسموح لها بالاستقدام من إندونيسيا وبعض الدول.
من جانب آخر تمكّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية مع 3 دول (الفلبين، فيتنام، أثيوبيا)، ووقّعت الوزارة مع الدول اتفاقيات لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كل الأطراف وتصون سيادتهم، وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل. ووفقًا للاتفاقيات التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تلتزم الدول بالسعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهّلات اللازمة، وأن تكون مدرّبة على العمل في مؤسسات متخصصة؛ وتسهيل سفر العمالة المنزلية إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل. وتتضمن الاتفاقيات اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهّلة ولائقة طبيًا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة، وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدة دول اتفاقيات لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كل الأطراف، وتصون سيادتهم، وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل