حلقة الوصل بين الخطة الإستراتيجية الوطنية وبين تحقيق التكامل والانسجام الوظيفي والمكاني لمدن الشرقية
وافق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المرصد الحضري أن تكون الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية مقراً للمرصد الحضري الإقليمي ليصبح المرصد احدى أدوات الهيئة في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات ومتابعة القضايا والرصد الحضري، كما وافق سموه على تفعيل إدارة التنمية الإقليمية والتخطيط الإقليمي لتكون حلقة الوصل بين الخطة الإستراتيجية الوطنية وبين تحقيق التكامل والانسجام الوظيفي والمكاني لمدن المنطقة الشرقية، كما وافق سموه على التوصية الثالثة بتشكيل اللجنة الاستشارية للمرصد الحضري برئاسة نائب رئيس مجلس المرصد الحضري معالي أمين المنطقة الشرقية وعضوية المدير التنفيذي للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ووكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية وعميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وعميد كلية تصاميم البيئة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمين عام المرصد الحضري، ويكون من مهمتها تشكيل لجان فنية من الإدارات ذات العلاقة في كل قضية تنموية تدرس الحالة وترفعها للجنة الاستشارية لمناقشتها ومن ثم عرض توصياتها على مجلس المرصد الحضري.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بالإمارة أمين المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المرصد الحضري م. فهد بن محمد الجبير، ومدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله بن محمد الربيش عضو مجلس المرصد الحضري، ومدير عام المرصد الحضري الإقليمي بأمانة المنطقة الشرقية م. ناصر بن محمد آل ظفر، وتم تسليم سموه نسخة من تقرير المؤشرات الحضرية لمدن المنطقة الشرقية واستمع سموه لشرح عن المهام المنجزة في الدورة الثانية للمرصد ونوعية المؤشرات ومصادر المعلومات ونتائج تحليلها والقضايا التنموية التي تم رصدها بمدن المنطقة.
وأعرب سموه عن شكره لفريق عمل المرصد الحضري، مبيناً سموه أن المؤشرات الإيجابية المرصودة على كافة الأصعده شيء مفرح ويدعو للفخر وغير مستغرب في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وحرصهم على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للسكان من مواطنين ومقيمين لتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للسعي لتحقيق الرفاه والازدهار وتحقيق معايير جودة الحياة لهم.
وأكد سموه على أهمية تلمس أوجه القصور في كافة المؤشرات والسعي لمعالجتها، كما وجه سموه بالتركيز على بعض القضايا التنموية وتحري دقة المعلومات للبحث في أسبابها والبدء في معالجتها مثل انخفاض الكثافات السكنية وارتفاع معدل بعض الأمراض المزمنة في بعض المدن والسعي في توفير محطات الرصد البيئي في بعض المحافظات ومتابعة المؤشرات الاجتماعية الخاصة بالفقر والطلاق وتأخر سن الزوج والبطالة وتوفير السكن بأسعار مناسبة وزيادة فرص العمل.
وقد حضر الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام بن عبداللطيف الملا ووكيل الأمين للخدمات م. صالح بن عبدالعزيز الملحم ووكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن محمد الشويل.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بالإمارة أمين المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المرصد الحضري م. فهد بن محمد الجبير، ومدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله بن محمد الربيش عضو مجلس المرصد الحضري، ومدير عام المرصد الحضري الإقليمي بأمانة المنطقة الشرقية م. ناصر بن محمد آل ظفر، وتم تسليم سموه نسخة من تقرير المؤشرات الحضرية لمدن المنطقة الشرقية واستمع سموه لشرح عن المهام المنجزة في الدورة الثانية للمرصد ونوعية المؤشرات ومصادر المعلومات ونتائج تحليلها والقضايا التنموية التي تم رصدها بمدن المنطقة.
وأعرب سموه عن شكره لفريق عمل المرصد الحضري، مبيناً سموه أن المؤشرات الإيجابية المرصودة على كافة الأصعده شيء مفرح ويدعو للفخر وغير مستغرب في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وحرصهم على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للسكان من مواطنين ومقيمين لتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للسعي لتحقيق الرفاه والازدهار وتحقيق معايير جودة الحياة لهم.
وأكد سموه على أهمية تلمس أوجه القصور في كافة المؤشرات والسعي لمعالجتها، كما وجه سموه بالتركيز على بعض القضايا التنموية وتحري دقة المعلومات للبحث في أسبابها والبدء في معالجتها مثل انخفاض الكثافات السكنية وارتفاع معدل بعض الأمراض المزمنة في بعض المدن والسعي في توفير محطات الرصد البيئي في بعض المحافظات ومتابعة المؤشرات الاجتماعية الخاصة بالفقر والطلاق وتأخر سن الزوج والبطالة وتوفير السكن بأسعار مناسبة وزيادة فرص العمل.
وقد حضر الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام بن عبداللطيف الملا ووكيل الأمين للخدمات م. صالح بن عبدالعزيز الملحم ووكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن محمد الشويل.