ترتكز برامج رؤية السعودية 2030 على حزمة أفكار متقدمة في تأسيس بنية اقتصادية واستثمارية تتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة من جهة، ومواكبة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى، وفي جميع الأحوال فإن تلك البرامج تعكس طموحا وإرادة وطنية لتحقيق أفضل متطلبات النمو والازدهار الذي لن يتحقق دون إنتاج وتنفيذ محكم لما تم التخطيط له بعناية.
من بين أكثر برامج الرؤية أهمية وبروزا يأتي برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وواضح من سياق البرنامج أنه يتجه إلى تطوير القطاع المالي ليكون أكثر تنوعا وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بعمليات الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية، وصناعة الخدمات المالية بشكل عام في بلادنا.
هذا البرنامج يرتكز إلى ثلاث محاور رئيسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ومن خلال هذا الواقع يمكن القول إن تطوير الصناعة المالية بحاجة إلى وقت يتم فيه بناء بنية تحتية قائمة على الأسس والقواعد المالية الضرورية بكل تقنياتها الإلكترونية، لتصبح المملكة في القريب أحد أهم مواقع صناعة الخدمات المالية على المستوى الدولي، وذلك أمر نطمح اليه لأنه يجلب كثيرا من المكاسب ويعزز ويدعم الثقة في اقتصادنا ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يعني انفتاحا اكبر على الأسواق الدولية وتوطين كثيرا من تفاصيل هذه الصناعة الضخمة.
لا شك في أن لدينا جملة تحديات مالية في إطار مسيرة الاقتصاد الوطني، وبوجود هذا البرنامج فإن التعامل معها يصبح أكثر احترافية وقدرة على مواجهتها والتعامل معها بما يسمح بتجاوزها والمضي بمسيرتنا إلى غاياتها وتحقيق أهدافها، فالبرنامج يفترض به أن يتعامل مع تحديات أساسية تشمل: محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، انخفاض نسبة الادخار،الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وضعف الثقافة المالية.
وحين ننظر إلى تلك التحديات نجد أنها تعكس واقع يتطلب أن يرتفع بمستوياته العملية والفكرية إلى ما يواكب تحديات الرؤية وتطلعاتنا التنموية، وحين يحدث اختراق مهم في تلك المحاور حينها يعبر البرنامج إلى أعلى آفاق النمو الذي ينبغي أن نسهم فيه جميعا، لأن ذلك يرتبط بالثقافة المالية وبناء الفكر المالي بالدرجة الأولى.
دورنا في برنامج التطوير المالي
مشاري العقيلي
ترتكز برامج رؤية السعودية 2030 على حزمة أفكار متقدمة في تأسيس بنية اقتصادية واستثمارية تتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة من جهة، ومواكبة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى، وفي جميع الأحوال فإن تلك البرامج تعكس طموحا وإرادة وطنية لتحقيق أفضل متطلبات النمو والازدهار الذي لن يتحقق دون إنتاج وتنفيذ محكم لما تم التخطيط له بعناية.
من بين أكثر برامج الرؤية أهمية وبروزا يأتي برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وواضح من سياق البرنامج أنه يتجه إلى تطوير القطاع المالي ليكون أكثر تنوعا وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بعمليات الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية، وصناعة الخدمات المالية بشكل عام في بلادنا.
هذا البرنامج يرتكز إلى ثلاث محاور رئيسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ومن خلال هذا الواقع يمكن القول إن تطوير الصناعة المالية بحاجة إلى وقت يتم فيه بناء بنية تحتية قائمة على الأسس والقواعد المالية الضرورية بكل تقنياتها الإلكترونية، لتصبح المملكة في القريب أحد أهم مواقع صناعة الخدمات المالية على المستوى الدولي، وذلك أمر نطمح اليه لأنه يجلب كثيرا من المكاسب ويعزز ويدعم الثقة في اقتصادنا ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يعني انفتاحا اكبر على الأسواق الدولية وتوطين كثيرا من تفاصيل هذه الصناعة الضخمة.
لا شك في أن لدينا جملة تحديات مالية في إطار مسيرة الاقتصاد الوطني، وبوجود هذا البرنامج فإن التعامل معها يصبح أكثر احترافية وقدرة على مواجهتها والتعامل معها بما يسمح بتجاوزها والمضي بمسيرتنا إلى غاياتها وتحقيق أهدافها، فالبرنامج يفترض به أن يتعامل مع تحديات أساسية تشمل: محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، انخفاض نسبة الادخار،الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وضعف الثقافة المالية.
وحين ننظر إلى تلك التحديات نجد أنها تعكس واقع يتطلب أن يرتفع بمستوياته العملية والفكرية إلى ما يواكب تحديات الرؤية وتطلعاتنا التنموية، وحين يحدث اختراق مهم في تلك المحاور حينها يعبر البرنامج إلى أعلى آفاق النمو الذي ينبغي أن نسهم فيه جميعا، لأن ذلك يرتبط بالثقافة المالية وبناء الفكر المالي بالدرجة الأولى.
مشاري العقيلي
ترتكز برامج رؤية السعودية 2030 على حزمة أفكار متقدمة في تأسيس بنية اقتصادية واستثمارية تتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة من جهة، ومواكبة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى، وفي جميع الأحوال فإن تلك البرامج تعكس طموحا وإرادة وطنية لتحقيق أفضل متطلبات النمو والازدهار الذي لن يتحقق دون إنتاج وتنفيذ محكم لما تم التخطيط له بعناية.
من بين أكثر برامج الرؤية أهمية وبروزا يأتي برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وواضح من سياق البرنامج أنه يتجه إلى تطوير القطاع المالي ليكون أكثر تنوعا وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بعمليات الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية، وصناعة الخدمات المالية بشكل عام في بلادنا.
هذا البرنامج يرتكز إلى ثلاث محاور رئيسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ومن خلال هذا الواقع يمكن القول إن تطوير الصناعة المالية بحاجة إلى وقت يتم فيه بناء بنية تحتية قائمة على الأسس والقواعد المالية الضرورية بكل تقنياتها الإلكترونية، لتصبح المملكة في القريب أحد أهم مواقع صناعة الخدمات المالية على المستوى الدولي، وذلك أمر نطمح اليه لأنه يجلب كثيرا من المكاسب ويعزز ويدعم الثقة في اقتصادنا ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يعني انفتاحا اكبر على الأسواق الدولية وتوطين كثيرا من تفاصيل هذه الصناعة الضخمة.
لا شك في أن لدينا جملة تحديات مالية في إطار مسيرة الاقتصاد الوطني، وبوجود هذا البرنامج فإن التعامل معها يصبح أكثر احترافية وقدرة على مواجهتها والتعامل معها بما يسمح بتجاوزها والمضي بمسيرتنا إلى غاياتها وتحقيق أهدافها، فالبرنامج يفترض به أن يتعامل مع تحديات أساسية تشمل: محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، انخفاض نسبة الادخار،الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وضعف الثقافة المالية.
وحين ننظر إلى تلك التحديات نجد أنها تعكس واقع يتطلب أن يرتفع بمستوياته العملية والفكرية إلى ما يواكب تحديات الرؤية وتطلعاتنا التنموية، وحين يحدث اختراق مهم في تلك المحاور حينها يعبر البرنامج إلى أعلى آفاق النمو الذي ينبغي أن نسهم فيه جميعا، لأن ذلك يرتبط بالثقافة المالية وبناء الفكر المالي بالدرجة الأولى.
من الـ iPhone الخاص بي
دورنا في برنامج التطوير المالي
مشاري العقيلي
ترتكز برامج رؤية السعودية 2030 على حزمة أفكار متقدمة في تأسيس بنية اقتصادية واستثمارية تتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة من جهة، ومواكبة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى، وفي جميع الأحوال فإن تلك البرامج تعكس طموحا وإرادة وطنية لتحقيق أفضل متطلبات النمو والازدهار الذي لن يتحقق دون إنتاج وتنفيذ محكم لما تم التخطيط له بعناية.
من بين أكثر برامج الرؤية أهمية وبروزا يأتي برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وواضح من سياق البرنامج أنه يتجه إلى تطوير القطاع المالي ليكون أكثر تنوعا وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بعمليات الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية، وصناعة الخدمات المالية بشكل عام في بلادنا.
هذا البرنامج يرتكز إلى ثلاث محاور رئيسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ومن خلال هذا الواقع يمكن القول إن تطوير الصناعة المالية بحاجة إلى وقت يتم فيه بناء بنية تحتية قائمة على الأسس والقواعد المالية الضرورية بكل تقنياتها الإلكترونية، لتصبح المملكة في القريب أحد أهم مواقع صناعة الخدمات المالية على المستوى الدولي، وذلك أمر نطمح اليه لأنه يجلب كثيرا من المكاسب ويعزز ويدعم الثقة في اقتصادنا ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يعني انفتاحا اكبر على الأسواق الدولية وتوطين كثيرا من تفاصيل هذه الصناعة الضخمة.
لا شك في أن لدينا جملة تحديات مالية في إطار مسيرة الاقتصاد الوطني، وبوجود هذا البرنامج فإن التعامل معها يصبح أكثر احترافية وقدرة على مواجهتها والتعامل معها بما يسمح بتجاوزها والمضي بمسيرتنا إلى غاياتها وتحقيق أهدافها، فالبرنامج يفترض به أن يتعامل مع تحديات أساسية تشمل: محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، انخفاض نسبة الادخار،الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وضعف الثقافة المالية.
وحين ننظر إلى تلك التحديات نجد أنها تعكس واقع يتطلب أن يرتفع بمستوياته العملية والفكرية إلى ما يواكب تحديات الرؤية وتطلعاتنا التنموية، وحين يحدث اختراق مهم في تلك المحاور حينها يعبر البرنامج إلى أعلى آفاق النمو الذي ينبغي أن نسهم فيه جميعا، لأن ذلك يرتبط بالثقافة المالية وبناء الفكر المالي بالدرجة الأولى.
مشاري العقيلي
ترتكز برامج رؤية السعودية 2030 على حزمة أفكار متقدمة في تأسيس بنية اقتصادية واستثمارية تتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة من جهة، ومواكبة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى، وفي جميع الأحوال فإن تلك البرامج تعكس طموحا وإرادة وطنية لتحقيق أفضل متطلبات النمو والازدهار الذي لن يتحقق دون إنتاج وتنفيذ محكم لما تم التخطيط له بعناية.
من بين أكثر برامج الرؤية أهمية وبروزا يأتي برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وواضح من سياق البرنامج أنه يتجه إلى تطوير القطاع المالي ليكون أكثر تنوعا وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بعمليات الادخار والتمويل والاستثمار، وتطوير السوق المالية، وصناعة الخدمات المالية بشكل عام في بلادنا.
هذا البرنامج يرتكز إلى ثلاث محاور رئيسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ومن خلال هذا الواقع يمكن القول إن تطوير الصناعة المالية بحاجة إلى وقت يتم فيه بناء بنية تحتية قائمة على الأسس والقواعد المالية الضرورية بكل تقنياتها الإلكترونية، لتصبح المملكة في القريب أحد أهم مواقع صناعة الخدمات المالية على المستوى الدولي، وذلك أمر نطمح اليه لأنه يجلب كثيرا من المكاسب ويعزز ويدعم الثقة في اقتصادنا ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يعني انفتاحا اكبر على الأسواق الدولية وتوطين كثيرا من تفاصيل هذه الصناعة الضخمة.
لا شك في أن لدينا جملة تحديات مالية في إطار مسيرة الاقتصاد الوطني، وبوجود هذا البرنامج فإن التعامل معها يصبح أكثر احترافية وقدرة على مواجهتها والتعامل معها بما يسمح بتجاوزها والمضي بمسيرتنا إلى غاياتها وتحقيق أهدافها، فالبرنامج يفترض به أن يتعامل مع تحديات أساسية تشمل: محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي، تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، انخفاض نسبة الادخار،الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وضعف الثقافة المالية.
وحين ننظر إلى تلك التحديات نجد أنها تعكس واقع يتطلب أن يرتفع بمستوياته العملية والفكرية إلى ما يواكب تحديات الرؤية وتطلعاتنا التنموية، وحين يحدث اختراق مهم في تلك المحاور حينها يعبر البرنامج إلى أعلى آفاق النمو الذي ينبغي أن نسهم فيه جميعا، لأن ذلك يرتبط بالثقافة المالية وبناء الفكر المالي بالدرجة الأولى.
من الـ iPhone الخاص بي