المرسوم الملكي الكريم الذي صدر قبل أسابيع، بمنع تعرض كل من يبلغ عن واقعة فساد مالي أو إداري في مؤسسة أو جهة حكومية يعمل فيها، لأي إجراءات عقابية أو انتقامية من جهة عمله، وضع حدًا لسكوت من يكتشف الفساد في الجهة التي يعمل فيها.
الدولة ماضية في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، مهما كانت مكانتهم أو جهة عملهم. وهي مؤمنة بأنها لن تحقق كل أهدافها دون تعاون مباشر من المواطنين، وخاصة العاملين منهم في الجهات الحكومية. ولهذا جاء هذا المرسوم لتأكيد حرصها على توفير الحماية القانونية والإدارية، لمن يسعون إلى تحويل تلك القيم النبيلة من مجرد عبارات وشعارات إلى واقع ملموس، مع حفظ حقوقهم من أي إجراءات عقابية قد يتعرضون لها ممن تم التبليغ عن فسادهم.
لم يعد هناك مبرر لسكوت أي موظف يكتشف فسادًا يضر بحقوق المواطنين أو يمس المال العام، فالمرسوم الملكي «موقع» من قبل خادم الحرمين الشريفين، مما يعطيه قوة وهيبة، لتنفيذه حرفيًا من قبل كل الأجهزة المختصة دون تهاون أو تقصير. فالمواطن هو حجر الأساس في نهضة الوطن، وما تتخذه الدولة من إجراءات لمكافحة الفساد هو لصالحه وصالح مجتمعه ووطنه. ولهذا فقد حرصت القيادة على تشجيعه للمشاركة في كشف الفساد والقضاء عليه.
حرص الدولة على مكافحة الفساد وكشف المفسدين، وما أشرت إليه حول المرسوم الملكي لحماية المبلغين عن الفساد، لم يتجاهل أيضا حقوق المتهمين بالفساد. فمن مبدأ القاعدة القانونية الشهيرة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، فقد حرصت الدولة أيضا على حفظ حقوق المتهم، إلى أن تقول الجهات الرقابية والتحقيقية الكلمة الفصل إما ببراءته أو بإدانته.
بعد هذا القرار الملكي الكريم، اصبح من يسكت عن التبليغ عن أي شبهة بالفساد المالي والإداري، شريكا في جريمة الفساد، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.ولكم تحياتي
sawalief@
الدولة ماضية في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، مهما كانت مكانتهم أو جهة عملهم. وهي مؤمنة بأنها لن تحقق كل أهدافها دون تعاون مباشر من المواطنين، وخاصة العاملين منهم في الجهات الحكومية. ولهذا جاء هذا المرسوم لتأكيد حرصها على توفير الحماية القانونية والإدارية، لمن يسعون إلى تحويل تلك القيم النبيلة من مجرد عبارات وشعارات إلى واقع ملموس، مع حفظ حقوقهم من أي إجراءات عقابية قد يتعرضون لها ممن تم التبليغ عن فسادهم.
لم يعد هناك مبرر لسكوت أي موظف يكتشف فسادًا يضر بحقوق المواطنين أو يمس المال العام، فالمرسوم الملكي «موقع» من قبل خادم الحرمين الشريفين، مما يعطيه قوة وهيبة، لتنفيذه حرفيًا من قبل كل الأجهزة المختصة دون تهاون أو تقصير. فالمواطن هو حجر الأساس في نهضة الوطن، وما تتخذه الدولة من إجراءات لمكافحة الفساد هو لصالحه وصالح مجتمعه ووطنه. ولهذا فقد حرصت القيادة على تشجيعه للمشاركة في كشف الفساد والقضاء عليه.
حرص الدولة على مكافحة الفساد وكشف المفسدين، وما أشرت إليه حول المرسوم الملكي لحماية المبلغين عن الفساد، لم يتجاهل أيضا حقوق المتهمين بالفساد. فمن مبدأ القاعدة القانونية الشهيرة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، فقد حرصت الدولة أيضا على حفظ حقوق المتهم، إلى أن تقول الجهات الرقابية والتحقيقية الكلمة الفصل إما ببراءته أو بإدانته.
بعد هذا القرار الملكي الكريم، اصبح من يسكت عن التبليغ عن أي شبهة بالفساد المالي والإداري، شريكا في جريمة الفساد، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.ولكم تحياتي
sawalief@