اتفقت سنغافورة والاتحاد الأوروبي على إنشاء محكمة جديدة لنظر النزاعات بين الشركات في الجانبين، وسيتم تنظيم الولايات القضائية بموجب اتفاقية حماية المستثمر الدولية الجديدة.
وبحسب تقرير لموقع (أوت لو) القانوني فمن المنتظر التصديق على الاتفاقية من قبل الاتحاد الأوروبي، بعدما انتهت المفاوضات بين الجانبين بشأنها، والتي شملت أيضا اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة في وقت سابق من أبريل، بعد 11 سنة من التفاوض.
ويقول التقرير: إنه يوجد حاليا 13 معاهدة استثمار ثنائية مع سنغافورة ابرمتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل على حدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ولكن سيتم استبدالها باتفاقية حماية المستثمر الجديدة فور التصديق عليها.
وتوفر اتفاقية حماية المستثمر الجديدة آلية جديدة للشركات لرفع الشكاوى بشأن الإجراءات التي تتخذها سلطات الدولة المضيفة التي تنتهك أحكام حماية الاستثمار، عندما يتسبب ذلك في خسائر أو أضرار مزعومة للمستثمر الأجنبي أو لشركته المحلية.
ويقول التقرير: إن حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة يبلغ نحو 100 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية إنه تم تأسيس أكثر من عشرة آلاف شركة أوروبية في سنغافورة لاستخدامها كمركز لخدمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.
وينوه التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وعضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مجلس وزراء دول الرابطة للمصادقة عليه.
وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في بدء سريان اتفاقية التجارة الجديدة مع سنغافورة في العام المقبل، حيث سيتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التصديق على اتفاقية حماية المستثمر من قبل برلمانها.
وينتهي التقرير إلى القول بأن السرعة التي تمضي بها بروكسل من أجل الانتهاء من إبرام الاتفاقيتين بمثابة رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي إزاء التجارة الدولية العادلة والمنظمة.
وبحسب تقرير لموقع (أوت لو) القانوني فمن المنتظر التصديق على الاتفاقية من قبل الاتحاد الأوروبي، بعدما انتهت المفاوضات بين الجانبين بشأنها، والتي شملت أيضا اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة في وقت سابق من أبريل، بعد 11 سنة من التفاوض.
ويقول التقرير: إنه يوجد حاليا 13 معاهدة استثمار ثنائية مع سنغافورة ابرمتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل على حدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ولكن سيتم استبدالها باتفاقية حماية المستثمر الجديدة فور التصديق عليها.
وتوفر اتفاقية حماية المستثمر الجديدة آلية جديدة للشركات لرفع الشكاوى بشأن الإجراءات التي تتخذها سلطات الدولة المضيفة التي تنتهك أحكام حماية الاستثمار، عندما يتسبب ذلك في خسائر أو أضرار مزعومة للمستثمر الأجنبي أو لشركته المحلية.
ويقول التقرير: إن حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة يبلغ نحو 100 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية إنه تم تأسيس أكثر من عشرة آلاف شركة أوروبية في سنغافورة لاستخدامها كمركز لخدمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.
وينوه التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وعضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مجلس وزراء دول الرابطة للمصادقة عليه.
وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في بدء سريان اتفاقية التجارة الجديدة مع سنغافورة في العام المقبل، حيث سيتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التصديق على اتفاقية حماية المستثمر من قبل برلمانها.
وينتهي التقرير إلى القول بأن السرعة التي تمضي بها بروكسل من أجل الانتهاء من إبرام الاتفاقيتين بمثابة رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي إزاء التجارة الدولية العادلة والمنظمة.