أبان مدير إدارة التجزئة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» محمود عبدالكريم أن إحدى ركائز استراتيجية تطوير قطاع التجزئة تقوم على التعليم والتدريب وتتضمن اقتراحاً بإنشاء أكاديمية متخصصة في القطاع تساهم في إخراج مهن المستقبل وكفاءات قادرة على مواكبة التطور الحديث للقطاع، أما ركيزة التحول فتتضمن تفعيل نموذج الامتياز التجاري، وتطوير التجار الحاليين ونقلهم للتوسع في الامتياز التجاري.
وأشار خلال ورشة عمل بعنوان «استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وآليات توطين القطاع» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و«منشآت»، ومجلس الغرف السعودية، إلى أن الاستراتيجية تصب في مصلحة تطوير القطاع وتوطين الشباب السعودي في العمل فيه والقضاء على ظاهرة التستر، وقال إن رؤية 2030 تتضمن بنداً مهماً حول تطوير القطاع والذي أسند متابعته «لمنشآت».
وقال، في الورشة التي أدارها علي الغامدي وشارك فيها جمع من ممثلي الشركات الكبيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة: إن الاستراتيجية تشمل كذلك مبادرات تحقق مكاسب سريعة مثل إلزام المتاجر التقليدية بتطبيق الحلول التقنية والسداد الإلكتروني، وتحفيز الدفع الإلكتروني في مواسم الحج والعمرة، وإطلاق حملة وطنية لتسويق «صنع في السعودية»، وتخصيص مساحات في الأسواق والمراكز التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن قرار وزارة العمل بتوطين 12 نشاطاً، في إطار سعي الوزارة لتوسيع نطاق التوطين.
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل م. منصور الشثري كان قد أوضح أن الغرفة قامت بحملة توظيف مع اطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للشباب والشابات لتأهيلهم لتولي الوظائف المتاحة في القطاعات التي تقرر توطينها بالكامل لدى منشآت القطاع الخاص، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.
وأشار خلال ورشة عمل بعنوان «استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وآليات توطين القطاع» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و«منشآت»، ومجلس الغرف السعودية، إلى أن الاستراتيجية تصب في مصلحة تطوير القطاع وتوطين الشباب السعودي في العمل فيه والقضاء على ظاهرة التستر، وقال إن رؤية 2030 تتضمن بنداً مهماً حول تطوير القطاع والذي أسند متابعته «لمنشآت».
وقال، في الورشة التي أدارها علي الغامدي وشارك فيها جمع من ممثلي الشركات الكبيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة: إن الاستراتيجية تشمل كذلك مبادرات تحقق مكاسب سريعة مثل إلزام المتاجر التقليدية بتطبيق الحلول التقنية والسداد الإلكتروني، وتحفيز الدفع الإلكتروني في مواسم الحج والعمرة، وإطلاق حملة وطنية لتسويق «صنع في السعودية»، وتخصيص مساحات في الأسواق والمراكز التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن قرار وزارة العمل بتوطين 12 نشاطاً، في إطار سعي الوزارة لتوسيع نطاق التوطين.
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل م. منصور الشثري كان قد أوضح أن الغرفة قامت بحملة توظيف مع اطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للشباب والشابات لتأهيلهم لتولي الوظائف المتاحة في القطاعات التي تقرر توطينها بالكامل لدى منشآت القطاع الخاص، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.