جانب من مظاهرة نسائية مؤيدة للبشير أمس

قـال الـمـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الحكومة السودانية الدكتور كمال عبيد لـ (اليوم) إن مواقف المملكة الواضحة تجاه القضية السودانية ودعمها بما لها من ثقل دولي في المحافل العالمية يدعم السودان في قضيته وفي توضيح مواقفه السلمية للعالم . وقال الدكتور عبيد إن المبعوث الخاص للرئيس السوداني عمر البشير عندما وصل للمملكة الأسبوع الماضي كانت زيارته إيجابية بكل المقاييس السياسية وتم إطلاع المملكة على الموقف السياسي السوداني تجاه القرارات الدولية، مشيراً إلى أن المملكة اكدت موقفها الواضح لدعم السودان والحركة السلمية دعما علنيا وكاملا .وقال عبيد إن قرار مجلس الأمن الدولي والذي أعلن فجر أمس تمديد الحل السلمي وبقاء القوة الدولية إلى اثني عشر شهراً في جنوب السودان يأتي تأكيدا للموقف العربي والأفريقي والذي رفع للمجلس، مضيفاً إن ما أبدته الولايات المتحدة الأمريكية من امتناع عن التصويت للقرار هو تأكيد لعزلة أمريكا من القرارات الدولية .وأضاف عبيد إنه يجب على مجلس الأمن الدولي مراجعة الأمر مجدداً، مشيراً إلى أن السودان ليس من ضمن الدول الموقعة على نظام الجرائم الدولية ومن هذا المبدأ فلا يحق لمجلس الأمن إصدار قرار يدين السودان بهذا الخصوص، موضحاً أن الردود الشعبية السلبية على القرار أكدت للعالم وحدة الشعب السوداني والقيادات السياسية وحدت وإن اختلفت الأفكار .وقال إن الحكومة السودانية ستعمل على عدة إجراءات ولن توقف اتصالاتها الدولية لوقف مثل تلك القرارات التي تعيق الحركة السلمية في السودان . وكان مجلس الأمن قد وافق فجر أمس على تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمدة عام في دارفور، بعدما ناقش المسألة الشائكة المتصلة باحتمال توجيه محكمة الجنايات الدولية تهمة ارتكاب إبادة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، في ظل انتقادات أمريكية لقرار المجلس لم ترق إلى نقض القرار. وصوّت أربعة عشر من أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار البريطاني الذي يقترح تمديد مهمة قوة السلام فترة سنة، ابتداء من يوم الخميس بعد انتهاء هذه المهمة. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.ولم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت عليه الأمر الذي ساعد على إقراره، بعد أن انتقدت النص الذي صاغته بريطانيا لأنه لمح إلى آمال الأفارقة في أن يوقف المجلس إصدار أي لائحة اتهام للرئيس السوداني من جانب المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية في دارفور.
جلسة سابقة لمجلس الامن ـ أرشيفية