ضبط 23 ألف منتج مقلد ومغشوش للملابس الرياضية بالشرقية
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 23 ألف منتج مقلد ومغشوش، شمل ملابس رياضية واستكرات، وذلك خلال مداهمة لأحد المواقع في المنطقة الشرقية في شهر رمضان الماضي.
وأوضحت الوزارة لـ «اليوم» أن الموقع الذي تمت مداهمته استخدم كمعمل لإنتاج الملابس الرياضية المقلدة لماركات عالمية، احتوى على آلات خياطة وآلات حرارية تستخدم لتقليد ماركات عالمية مشهورة للملابس الرياضية، وتم ضبط جميع المنتجات المقلدة، وتحرير محضر بالمخالفات، مع استكمال الإجراءات النظامية بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى انه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة من المملكة، ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض من خلال الجهات القضائية.
من جانب اخر شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصصة في بيع العطورات وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بمخالفتها لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية. وأصدرت المحكمة حكمًا تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصصة في بيع العطور وأدوات التجميل لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص. يذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على جميع العروض الوهمية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر المستهلكين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم الموحد، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وأوضحت الوزارة لـ «اليوم» أن الموقع الذي تمت مداهمته استخدم كمعمل لإنتاج الملابس الرياضية المقلدة لماركات عالمية، احتوى على آلات خياطة وآلات حرارية تستخدم لتقليد ماركات عالمية مشهورة للملابس الرياضية، وتم ضبط جميع المنتجات المقلدة، وتحرير محضر بالمخالفات، مع استكمال الإجراءات النظامية بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى انه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة من المملكة، ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض من خلال الجهات القضائية.
من جانب اخر شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصصة في بيع العطورات وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بمخالفتها لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية. وأصدرت المحكمة حكمًا تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصصة في بيع العطور وأدوات التجميل لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص. يذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على جميع العروض الوهمية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر المستهلكين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم الموحد، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.