تبدأ الولايات المتحدة في تطبيق التعريفات الجمركية على شريحة من وارداتها من الصين بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، وفي المقابل تستهدف الصين قيمة مساوية من وارداتها الأمريكية في ظل استمرار الحرب التجارية المستعرة بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضاف إلى ذلك سلسلة من التعريفات والتعريفات المضادة المتنامية في كافة أنحاء المحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية، بحيث إن قيمة التجارة التي تستهدفها الحروب الاقتصادية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تصل بنهاية الأسبوع الجاري قرابة 100 مليار دولار.
وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية فإن ذلك لا يمثل سوى البداية. ويقول إنه خلال وقت قريب فإن الحروب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تتجاوز عتبة التريليون دولار. ومن المؤكد أن يكون لذلك تداعيات اقتصادية على الولايات المتحدة وبقية بلدان العالم.
ويشير التقرير إلى أن هذا المبلغ يعادل ربع أو أكثر من إجمالي التجارة الدولية للولايات المتحدة البالغة 3.9 تريليون دولار خلال العام الماضي، كما يضاهي ما لا يقل عن 6% من تجارة السلع العالمية (والتي تبلغ قيمتها 17.5 تريليون دولار في 2017، وفقا لمنظمه التجارة العالمية).
ويشير التقرير إلى أن هناك ثلاثة أسباب تجعل سيناريو الـتريليون دولار أكثر قابلية للتحقق.
أولها أن حروب ترامب التجارية مع الصين يمكن أن تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن الواردات الصينية بقيمة 34 مليار دولار والتي تستهدفها تعريفات ترامب تعادل تقريبا في قيمتها الواردات الصينية على مدار شهر كامل.
وفي هذه المرحلة سيجري أيضاً تطبيق ضريبة استيراد بنسبة 25% على 818 منتجاً صينياً بدءا من الغلايات المائية والمعدات وصولاً إلى الروبوتات الصناعية والسيارات الكهربائية، وفي المقابل تبدأ بكين هي الأخرى في فرض تعريفة مماثلة على قائمة واردات أمريكية تشمل فول الصويا والمأكولات البحرية والنفط الخام، وأصدر كلا البلدين أيضا قوائم بمنتجات أخرى من شأنها أن ترفع قيمة إجمالي المنتجات المتأثرة بالحرب التجارية إلى نحو 50 مليار دولار في كلا الجانبين.
ولكن بسبب غضبه من الإجراءات الانتقامية من جانب الصين أمر ترامب في يونيو الماضي بتسجيل قائمة إضافية من المنتجات بقيمة 200 مليار دولار، ستخضع لتعريفة بنسبه 10% وهدد بقائمة إضافية جديدة بنفس القيمة. بينما تعهدت بكين برد مناسب وبالتالي ستبلغ القيمة الإجمالية لتهديدات ترامب نحو 450 مليار دولار، وفي العام الماضي بلغت قيمة واردات واشنطن من الصين نحو 505.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين 129.9 مليار دولار، ويتوقع التقرير أن التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 635.4 مليار دولار يمكن أن يكون بعد أشهر قليلة فقط في معظمه أو بالكلية عرضة لتعريفات جديدة.
والثاني أن تعريفات ترامب الخاصة بالسيارات يمكن أن ترتقع لأكثر من 600 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي قد وصف خطته نحو فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة وقطع الغيار باسم الأمن القومي الأمريكي «الكبير».
ووفقا للبيانات الرسمية فقد استوردت الولايات المتحدة العام الماضي سيارات وشاحنات خفيفة بقيمة 191.7 مليار دولار بينما استوردت قطع غيار بقيمة 143.1 مليار دولار، ليشكل إجمالي واردات السيارات وقطع غيارها نحو 334.8 مليار دولار. ويقول التقرير إنه يجري حاليا تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات الأجنبية تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وفي حين أنه من المثير للسخرية أن تمثل سيارة «بي ام دبليو» أو «تويوتا» تهديداً لأمن أي دولة، إلا أن إدارة ترامب ترى أن الدفاع عن الصناعات التحويلية الأمريكية يُمثل أولوية للأمن الوطني. وساقت هذا التبرير نفسه لفرض تعريفات على الصلب والألومنيوم في وقت سابق من العام الجاري.
وفي المقابل يعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على وضع خطة لاستهداف الواردات الأمريكية لدول الاتحاد بقيمتها البالغة 10 مليارات يورو، وذلك إذا مضت الإدارة الأمريكية في خطتها لفرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وقطع غيارها، والتي بلغت قيمتها في العام الماضي نحو 61.2 مليار دولار. ولكن في ظل هذا السيناريو المتطرف لمثل هذه الدفعات المتبادلة من التعريفات، فإن أكثر من 650 مليار دولار في التجارة العالمية ستكون عرضة لهذه التعريفات.
وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية فإن ذلك لا يمثل سوى البداية. ويقول إنه خلال وقت قريب فإن الحروب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تتجاوز عتبة التريليون دولار. ومن المؤكد أن يكون لذلك تداعيات اقتصادية على الولايات المتحدة وبقية بلدان العالم.
ويشير التقرير إلى أن هذا المبلغ يعادل ربع أو أكثر من إجمالي التجارة الدولية للولايات المتحدة البالغة 3.9 تريليون دولار خلال العام الماضي، كما يضاهي ما لا يقل عن 6% من تجارة السلع العالمية (والتي تبلغ قيمتها 17.5 تريليون دولار في 2017، وفقا لمنظمه التجارة العالمية).
ويشير التقرير إلى أن هناك ثلاثة أسباب تجعل سيناريو الـتريليون دولار أكثر قابلية للتحقق.
أولها أن حروب ترامب التجارية مع الصين يمكن أن تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن الواردات الصينية بقيمة 34 مليار دولار والتي تستهدفها تعريفات ترامب تعادل تقريبا في قيمتها الواردات الصينية على مدار شهر كامل.
وفي هذه المرحلة سيجري أيضاً تطبيق ضريبة استيراد بنسبة 25% على 818 منتجاً صينياً بدءا من الغلايات المائية والمعدات وصولاً إلى الروبوتات الصناعية والسيارات الكهربائية، وفي المقابل تبدأ بكين هي الأخرى في فرض تعريفة مماثلة على قائمة واردات أمريكية تشمل فول الصويا والمأكولات البحرية والنفط الخام، وأصدر كلا البلدين أيضا قوائم بمنتجات أخرى من شأنها أن ترفع قيمة إجمالي المنتجات المتأثرة بالحرب التجارية إلى نحو 50 مليار دولار في كلا الجانبين.
ولكن بسبب غضبه من الإجراءات الانتقامية من جانب الصين أمر ترامب في يونيو الماضي بتسجيل قائمة إضافية من المنتجات بقيمة 200 مليار دولار، ستخضع لتعريفة بنسبه 10% وهدد بقائمة إضافية جديدة بنفس القيمة. بينما تعهدت بكين برد مناسب وبالتالي ستبلغ القيمة الإجمالية لتهديدات ترامب نحو 450 مليار دولار، وفي العام الماضي بلغت قيمة واردات واشنطن من الصين نحو 505.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين 129.9 مليار دولار، ويتوقع التقرير أن التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 635.4 مليار دولار يمكن أن يكون بعد أشهر قليلة فقط في معظمه أو بالكلية عرضة لتعريفات جديدة.
والثاني أن تعريفات ترامب الخاصة بالسيارات يمكن أن ترتقع لأكثر من 600 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي قد وصف خطته نحو فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة وقطع الغيار باسم الأمن القومي الأمريكي «الكبير».
ووفقا للبيانات الرسمية فقد استوردت الولايات المتحدة العام الماضي سيارات وشاحنات خفيفة بقيمة 191.7 مليار دولار بينما استوردت قطع غيار بقيمة 143.1 مليار دولار، ليشكل إجمالي واردات السيارات وقطع غيارها نحو 334.8 مليار دولار. ويقول التقرير إنه يجري حاليا تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات الأجنبية تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وفي حين أنه من المثير للسخرية أن تمثل سيارة «بي ام دبليو» أو «تويوتا» تهديداً لأمن أي دولة، إلا أن إدارة ترامب ترى أن الدفاع عن الصناعات التحويلية الأمريكية يُمثل أولوية للأمن الوطني. وساقت هذا التبرير نفسه لفرض تعريفات على الصلب والألومنيوم في وقت سابق من العام الجاري.
وفي المقابل يعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على وضع خطة لاستهداف الواردات الأمريكية لدول الاتحاد بقيمتها البالغة 10 مليارات يورو، وذلك إذا مضت الإدارة الأمريكية في خطتها لفرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وقطع غيارها، والتي بلغت قيمتها في العام الماضي نحو 61.2 مليار دولار. ولكن في ظل هذا السيناريو المتطرف لمثل هذه الدفعات المتبادلة من التعريفات، فإن أكثر من 650 مليار دولار في التجارة العالمية ستكون عرضة لهذه التعريفات.