أوضحت إحصائية حديثة عن حجم التمويل البنكي عن طريق المصارف التجارية لواردات القطاع الخاص وفق الاعتمادات المسددة حسب بلدان الاستيراد أن إجمالي الواردات المسددة خلال مايو 2018 بلغ أكثر من 12.5 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت السلع المستوردة المتنوعة على نسبة 51.3% بقيمة 6.4 مليار، ثم جاء قطاع السيارات ثانياً بنسبة 14.9% وبقيمة 1.8 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 14.2% وبقيمة 1.7 مليار ريال، لتحتل مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 12.4% وبقيمة 1.5 مليار ريال، بحسب الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف.
وعن حجم الصادرات للقطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق اعتمادات مستندية حسب بلدان الاستيراد البالغ قيمتها 10.6 مليار ريال، أوضحت الاحصائية أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر الدول استحواذاً لما نسبته 65% وبقيمة 6.9 مليار ريال، وارتفعت حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بنسبة ارتفاع 8.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 9.6 مليار، بفارق قيمته 944 مليون ريال، واستحوذ قطاع المنتجات الصناعية على نصيب الأسد من الصادرات بنسبة 86%، واحتلت المنتجات البلاستيكية والكيميائية ثانياً بنسبة 12%، وجاءت المنتجات الزراعية والحيوانية ثالثاً بنسبة 0.9%.
وعن حجم الصادرات للقطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق اعتمادات مستندية حسب بلدان الاستيراد البالغ قيمتها 10.6 مليار ريال، أوضحت الاحصائية أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر الدول استحواذاً لما نسبته 65% وبقيمة 6.9 مليار ريال، وارتفعت حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بنسبة ارتفاع 8.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 9.6 مليار، بفارق قيمته 944 مليون ريال، واستحوذ قطاع المنتجات الصناعية على نصيب الأسد من الصادرات بنسبة 86%، واحتلت المنتجات البلاستيكية والكيميائية ثانياً بنسبة 12%، وجاءت المنتجات الزراعية والحيوانية ثالثاً بنسبة 0.9%.