نوف العنزي - الدمام

«الدريس» لــ اليوم: نعمل على سلامة البضائع وردع المخالفين



رفعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» من إمكانيات آلياتها لتحقيق هدف أن تصبح اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي، وذلك بإعادة هيكلة عملها وتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئيا، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسؤولية الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة بالهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس لـ «اليوم» : عملت «موانئ» على إنشاء وإنجاز عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مختلف موانئ المملكة، إلى جانب تطوير التشريعات وإيجاد أنظمة أكثر فعالية، وتطوير إدارة العمل بكفاءة عالية، وتطوير وتفعيل الأعمال اللوجستية في الموانئ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والصيانة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للموانئ في الأسواق العالمية بشفافية عالية.

كما قامت الهيئة العامة للموانئ باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات والتي من شأنها تفعيل دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها في إقامة مشروعات تشغيلية ولوجستية متنوعة، تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد الدريس على السعي مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من سلامة البضائع الصادرة والواردة إلى الموانئ، وعدم مخالفتها الأنظمة والاشتراطات، مشيرا إلى أن الموانئ ليست جهة رقابية ولكنها مسؤولة عن الأدوار المناطة بها. كما توجد جهات عدة في الموانئ مسؤولة عن العمليات الرقابية تجاه البضائع بشكل عام.

وقال: يتركز دور «موانئ» في الدعم اللوجستي عبر توفيرها البيئة المناسبة للجهات الرقابية العاملة بالميناء للقيام بواجباتها وأعمالها على أكمل وجه، وذلك من خلال توفير جميع البنى التحتية اللازمة من مبان ومكاتب وساحات ومستودعات للكشف عن تلك البضائع، وتساعد «موانئ» تلك الجهات بإتلاف البضائع حال مخالفتها وعدم دخولها أو خروجها إلى الأسواق.

كما أن هناك تنسيقا عالي المستوى مع الجهات الرقابية بشكل مستمر؛ بهدف توفير كافة المتطلبات اللازمة لهم، وذلك إيمانا من الهيئة بأهمية الدور الرقابي على البضائع.

وفي ذات السياق، أشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى، إلى الإجراءات المتخذة في حال ضبط بضائع مخالفة فهي تتم حسب نوعية المخالفة وطبيعة البضاعة، وأن الجمارك مسئولة في الدائرة الجمركية عن تطبيق نظام الجمارك الموحد، وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الأخرى في الدائرة الجمركية سواء على الصادرات أو الواردات.