كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية د.إبراهيم المعجل، عن استحداث برنامج تمويلي لرفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية للمصانع بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتمكين المنشآت الصناعية من تخفيض التكاليف المتزايدة لاستهلاك الطاقة في المنشآت القائمة.
وأضاف المعجل إن الصندوق يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية في المنشآت الصناعية، مشيرًا الى أن الاستفادة من البرنامج متاحة لجميع القطاعات الصناعية، موضحًا ان البرنامج يحمل مميزات خاصة تشمل تمديد فترة السداد، بالإضافة الى تعجيل إجراءات التقييم والتمويل، كما يشمل البرنامج عروضًا خاصة لمستفيدي الصندوق لدى عدد من المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم خدمات التقييم.
وأكد أن الصندوق يسعى لخدمة أكبر عدد من المستفيدين في المرحلة القادمة مع عزم الصندوق إطلاق عدد من البرامج التمويلية والخدمات الاستشارية التي تخدم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي، مضيفًا إن البرنامج يأتي كجزء من جهود التطوير الداخلي للصندوق بحسب الاستراتيجية الجديدة ليكون الصندوق الممكن المالي الرئيس لدعم التحول الصناعي في المملكة.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد عقد مؤخرًا ورشة عمل بعنوان: «تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة - المرحلة الثانية»، لتسليط الضوء على مبادرة فريق الصناعة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على تنفيذ دراسة تحليلية تهدف إلى التعرف على مستوى استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت الصناعية.
وتضمنت الورشة اطلاع الشركات الصناعية على حيثيات الدراسة والمتطلبات اللازمة لتنفيذها، التي تشمل جمع بيانات المصانع المشمولة في ستة قطاعات هي المنتجات الحديدية، والكيميائية، والطينية، والسيراميك، والورق، والزجاج، واستخراج المعادن، إضافة إلى إجراء دراسة لتدقيق استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت لتحديد مبادرات تحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات.
وحضر الورشة مسؤولون في الجهات المعنية بقطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: المباني والصناعة والنقل البري، التي تستحوذ على ما يزيد على 90% من الاستهلاك المحلي للطاقة.
وأضاف المعجل إن الصندوق يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية في المنشآت الصناعية، مشيرًا الى أن الاستفادة من البرنامج متاحة لجميع القطاعات الصناعية، موضحًا ان البرنامج يحمل مميزات خاصة تشمل تمديد فترة السداد، بالإضافة الى تعجيل إجراءات التقييم والتمويل، كما يشمل البرنامج عروضًا خاصة لمستفيدي الصندوق لدى عدد من المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم خدمات التقييم.
وأكد أن الصندوق يسعى لخدمة أكبر عدد من المستفيدين في المرحلة القادمة مع عزم الصندوق إطلاق عدد من البرامج التمويلية والخدمات الاستشارية التي تخدم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي، مضيفًا إن البرنامج يأتي كجزء من جهود التطوير الداخلي للصندوق بحسب الاستراتيجية الجديدة ليكون الصندوق الممكن المالي الرئيس لدعم التحول الصناعي في المملكة.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد عقد مؤخرًا ورشة عمل بعنوان: «تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة - المرحلة الثانية»، لتسليط الضوء على مبادرة فريق الصناعة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على تنفيذ دراسة تحليلية تهدف إلى التعرف على مستوى استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت الصناعية.
وتضمنت الورشة اطلاع الشركات الصناعية على حيثيات الدراسة والمتطلبات اللازمة لتنفيذها، التي تشمل جمع بيانات المصانع المشمولة في ستة قطاعات هي المنتجات الحديدية، والكيميائية، والطينية، والسيراميك، والورق، والزجاج، واستخراج المعادن، إضافة إلى إجراء دراسة لتدقيق استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت لتحديد مبادرات تحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات.
وحضر الورشة مسؤولون في الجهات المعنية بقطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: المباني والصناعة والنقل البري، التي تستحوذ على ما يزيد على 90% من الاستهلاك المحلي للطاقة.