تبدأ البنوك وشركات التمويل اعتبارا من اليوم في تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، استنادا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح وللمحافظة على سلامة قطاع التمويل وعدالة التعاملات فيه وحماية العملاء.
وحددت هذه المبادئ العديد من المعايير الواجب على الممولين اتباعها، ومنها تحديد نسب التحمل للعملاء، إذ تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل لعدة شروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب، ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65%.
كذلك تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 25 ألف ريال لعدد من الشروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب، تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة بهذه المبادئ، ويجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5 سنوات أو 60) شهرا من تاريخ منح التمويل ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
كما تضمنت «المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول» والمتمثلة في أنه على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنويا وتحديثها عند الحاجة، على الممول فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني وتوثيقه في ملف التمويل، على الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابيا على أي التزامات مالية عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، على الممول أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية خصوصا في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا، على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، وكذلك على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفاعلية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني.
وحددت هذه المبادئ العديد من المعايير الواجب على الممولين اتباعها، ومنها تحديد نسب التحمل للعملاء، إذ تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل لعدة شروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب، ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65%.
كذلك تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 25 ألف ريال لعدد من الشروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب، تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة بهذه المبادئ، ويجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5 سنوات أو 60) شهرا من تاريخ منح التمويل ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
كما تضمنت «المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول» والمتمثلة في أنه على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنويا وتحديثها عند الحاجة، على الممول فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني وتوثيقه في ملف التمويل، على الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابيا على أي التزامات مالية عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، على الممول أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية خصوصا في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا، على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، وكذلك على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفاعلية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني.