رشحت عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء كتلتان متنافستان إحداهما يرأسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والأخرى يرأسها هادي العامري، وهو زعيم فصيل تدعمه إيران.
تأثر رئيس الوزراء المكلف وهو سياسي ارستقراطي، شغل والده منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول خلال حقبة العشرينيات، في بداياته بالأفكار القومية العربية، والتي دفعت به لاحقا للانضمام لحزب البعث.
وأمام عبد المهدي البالغ من العمر 76 عاما وهو سياسي مخضرم، دخل المعترك السياسي مبكرا منتصف القرن الماضي، 30 يوما لتشكيل حكومة، وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وتقول سيرته الذاتية انه غادر إلى فرنسا بعد حصوله على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، لينخرط هناك في التيار الماركسي «الماوي» نسبة للرئيس الصيني ماو تسي تونغ، بعد أن انسلخ عن حزب البعث، بعد تركه لبلده عقب خروجه من السجن، ثم انضم للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وأضحى ممثلا له في العديد من المحافل.
حصن عبد المهدي مسيرته السياسية بالتحصيل الأكاديمي العالي، حيث نال شهادة الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، والماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه بفرنسا أيضا عام 1972. عمل منذ بداية الثمانينيات مع مؤسس المجلس الأعلى للثورة، محمد باقر الحكيم، ليعود بعدها إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، ثم أصبح عضوا مناوبا عن الحكيم في مجلس الحكم خلال مرحلة «سلطة الإدارة المدنية».
شغل عبد المهدي منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى، وشارك مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها. شغل عبد المهدي، الذي ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، منصب أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، أما آخر منصب تولاه فكان وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016.
تأثر رئيس الوزراء المكلف وهو سياسي ارستقراطي، شغل والده منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول خلال حقبة العشرينيات، في بداياته بالأفكار القومية العربية، والتي دفعت به لاحقا للانضمام لحزب البعث.
وأمام عبد المهدي البالغ من العمر 76 عاما وهو سياسي مخضرم، دخل المعترك السياسي مبكرا منتصف القرن الماضي، 30 يوما لتشكيل حكومة، وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وتقول سيرته الذاتية انه غادر إلى فرنسا بعد حصوله على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، لينخرط هناك في التيار الماركسي «الماوي» نسبة للرئيس الصيني ماو تسي تونغ، بعد أن انسلخ عن حزب البعث، بعد تركه لبلده عقب خروجه من السجن، ثم انضم للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وأضحى ممثلا له في العديد من المحافل.
حصن عبد المهدي مسيرته السياسية بالتحصيل الأكاديمي العالي، حيث نال شهادة الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، والماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه بفرنسا أيضا عام 1972. عمل منذ بداية الثمانينيات مع مؤسس المجلس الأعلى للثورة، محمد باقر الحكيم، ليعود بعدها إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، ثم أصبح عضوا مناوبا عن الحكيم في مجلس الحكم خلال مرحلة «سلطة الإدارة المدنية».
شغل عبد المهدي منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى، وشارك مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها. شغل عبد المهدي، الذي ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، منصب أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، أما آخر منصب تولاه فكان وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016.