حصر 21 موقعا داخل أفنية لبناء حضانات
بدأت وزارة التعليم هذا العام تفعيل قرارها الذي اتخذته قبل 5 سنوات بفتح حضانات حكومية يتم إلحاقها بالمدارس بجميع مراحلها الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، باشتراطات محددة يتم الالتزام بها في كل مُنشأة، وذلك بإسناد وتشغيل عدد منها للمستثمرين، حيث حصرت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أسماء المدارس المقترح افتتاح حضانات بها في كافة محافظات وقطاعات التعليم بالمنطقة، وبلغت قرابة ١٠٤ مواقع وجارٍ إسنادها للمستثمرين. «اليوم» وقفت على مراحل تفعيل المشروع، ورصدت معاناة بعض منسوبات التعليم في إيجاد حضانات آمنة ومُعتمدة لأبنائهن أولا، وثانيا تسُد حاجاتهن بالنظر للعائد المادي الذي يتقاضينه مقابل العمل بها.
» رسوم كثيرة
وقالت الجازي عبدالله «معلمة في إحدى المدارس الخاصة»: إن الحضانة ضرورية جدا لمنسوبات التعليم، والأكثر ضرورة أن تكون ضمن المؤسسة التعليمية التابعة لها، مُنوّهة إلى ضعف رواتبهن التي قد لا تصل إلى 4000 ريال، والتي لا تفي برسوم الحضانات التي تبلغ 8000 ريال فما فوق، علاوة على الرسوم التي تدفعها للسائق الذي يقوم بإيصالها ومن ثم ابنتيها للحضانة، وأردفت قائلة: أعتقد أن إنشاء حضانة في ذات المؤسسة التعليمية التي أعمل بها وبرسوم معقولة سيوفر علي الكثير من الالتزامات المادية.
» معاناة مستمرة
وأضافت حنين الأنصاري: إن إنشاء الحضانات في المؤسسات التعليمية تحت نظر الأم، يبعث في نفسها الطمأنينة على طفلها عِوضا عن تركه مع الخادمات اللاتي أصبحن لا يؤتمن على الأطفال في ظل الجرائم المتكررة مؤخرا.
أما نورا النفيعي فأشارت لصعوبة إلحاق ابنيها التوأم في الحضانة؛ لفرض رسوم مبالغ بها على الطفلين، مُنوّهة لصعوبة تركها لهما مع والدة زوجها لظروفها الصحية، ما يُلزمها ذلك إيداعهما في حضانة تشترط دفع 2000 ريال على الطفل الواحد.
» خطوة إيجابية
من الجانب الاقتصادي، أكّد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د.عبدالله المغلوث أن قرار إنشاء وتشغيل الحضانات يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الخاص، حيث إنه رافد تعليمي وتربوي، وعن دور الحضانة فمن الضروري أن تكون مؤسسة تقبل بالطفل من سن 45 يوما إلى ثلاث سنوات للرعاية والتربية، بما يتناسب مع خصائص النمو الاجتماعي والجسمي والانفعالي والعقلي لهذه المرحلة، مُنوّها إلى أن السماح للمستثمرين الوطنيين بإنشاء ذلك المرفق يسهم بشكل كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال.
وأضاف المغلوث: إن هذا المشروع يشكل خطوة إيجابية نحو مساعدة منسوبي التعليم والمواطنين بوضع أطفالهم في دور الحضانة، والاهتمام بهم، وتقليل العبء عليهم، حيث إن هناك جهة مضمونة تقوم بالاهتمام بهم لفترة معينة من اليوم، وذلك يعتبر تطورا في المفهوم التربوي والاقتصادي، ومن جهة اقتصادية صريحة يعتبر هذا المشروع محفزا للمستثمرين؛ لموارده المالية التي سوف يستفيد منها المستثمرون، من خلال الرسوم وتشغيل المدرسين داخل تلك الحضانات، بدفع رواتب لهم، وذلك يسهم في حراك اقتصادي يحسن معيشة وظروف المدرسين القائمين على تلك الحضانات، بجعل ذلك موردا وهي الرواتب.
» دليل تنظيمي
وأكّد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص على عزم الإدارة إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين، حيث تم حصر أسماء المدارس المقترح افتتاح حضانات بها في كافة محافظات وقطاعات التعليم بالمنطقة، وبلغت قرابة ١٠٤ مواقع إلى جانب حصر أفنية المدارس التي يمكن بناء حضانات بها وهي قرابة ٢١ موقعا، ويأتي تفعيل هذا المشروع ضمن مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال الذي أطلقته وزارة التعليم للتوسع في خدماتها لتشمل كافة مناطق المملكة ضمن التحول الوطني أحد برامج تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، حيث تم اعتماد دليل تنظيمي وإجرائي للحضانات للعمل به، وتتركز أنواعها في ثلاثة، حضانات مُلحقة بمباني المرافق التعليمية الحكومية ويلتحق بها أطفال منسوبات هذه المرافق، حضانات مُلحقة بمباني المرافق التعليمية في القطاع الخاص الأهلي والأجنبي ويلتحق بها الأطفال من المجتمع المحلي مع الأولوية لمنسوبات هذه المرافق، وحضانات مستقلة بمبانيها تابعة للقطاع الخاص الأهلي والأجنبي يلتحق بها الأطفال بصفة عامة.
» شروط ضرورية
أما عن شروط افتتاحها في المرافق التعليمية الحكومية، أفاد الباحص بأنه في حال وجود عدد لا يقل عن ٢٠ طفلا في سن الحضانة من عمر شهر إلى ٣ سنوات، يلتزم المشغل بتوقيع عقد مع والدة الطفل متضمنا مقدار الرسوم التي يتم تحصيلها منها، مع عدم المبالغة في الرسوم، كما تلتزم والدة الطفل بدفع الرسوم وفقا للعقد المبرم بينها وبين المشغل، وعدم تحميل إدارة الحضانة أي مسؤوليات مالية أو غيرها، في حين تخضع رواتب الحاضنات والمستخدمات أو العاملات لنظام العمل، فيما تتولى إدارة الحضانة الملحقة بالمرفق التعليمي الحكومي أو الخاص، قائدة أو وكيلة للمرفق التعليمي، كما يشترط أن تكون الحاضنة سعودية بمؤهل لا يقل عن الثانوية، ويتم إلحاقها من قبل المُشغِّل بدورات تدريبية تخصصية تخصص حاضنات للأطفال، وفق التصنيفات العمرية والأعداد من شهر إلى ١٢ شهرا حاضنة، ولكل خمسة أطفال للعمر من سنة إلى سنتين حاضنة، لكل ستة أطفال للعمر من سنتين إلى ثلاث سنوات حاضنة، مُشدِّدا على حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والإرشادات الصحية لصحة الأطفال.
» رسوم كثيرة
وقالت الجازي عبدالله «معلمة في إحدى المدارس الخاصة»: إن الحضانة ضرورية جدا لمنسوبات التعليم، والأكثر ضرورة أن تكون ضمن المؤسسة التعليمية التابعة لها، مُنوّهة إلى ضعف رواتبهن التي قد لا تصل إلى 4000 ريال، والتي لا تفي برسوم الحضانات التي تبلغ 8000 ريال فما فوق، علاوة على الرسوم التي تدفعها للسائق الذي يقوم بإيصالها ومن ثم ابنتيها للحضانة، وأردفت قائلة: أعتقد أن إنشاء حضانة في ذات المؤسسة التعليمية التي أعمل بها وبرسوم معقولة سيوفر علي الكثير من الالتزامات المادية.
» معاناة مستمرة
وأضافت حنين الأنصاري: إن إنشاء الحضانات في المؤسسات التعليمية تحت نظر الأم، يبعث في نفسها الطمأنينة على طفلها عِوضا عن تركه مع الخادمات اللاتي أصبحن لا يؤتمن على الأطفال في ظل الجرائم المتكررة مؤخرا.
أما نورا النفيعي فأشارت لصعوبة إلحاق ابنيها التوأم في الحضانة؛ لفرض رسوم مبالغ بها على الطفلين، مُنوّهة لصعوبة تركها لهما مع والدة زوجها لظروفها الصحية، ما يُلزمها ذلك إيداعهما في حضانة تشترط دفع 2000 ريال على الطفل الواحد.
» خطوة إيجابية
من الجانب الاقتصادي، أكّد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د.عبدالله المغلوث أن قرار إنشاء وتشغيل الحضانات يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الخاص، حيث إنه رافد تعليمي وتربوي، وعن دور الحضانة فمن الضروري أن تكون مؤسسة تقبل بالطفل من سن 45 يوما إلى ثلاث سنوات للرعاية والتربية، بما يتناسب مع خصائص النمو الاجتماعي والجسمي والانفعالي والعقلي لهذه المرحلة، مُنوّها إلى أن السماح للمستثمرين الوطنيين بإنشاء ذلك المرفق يسهم بشكل كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال.
وأضاف المغلوث: إن هذا المشروع يشكل خطوة إيجابية نحو مساعدة منسوبي التعليم والمواطنين بوضع أطفالهم في دور الحضانة، والاهتمام بهم، وتقليل العبء عليهم، حيث إن هناك جهة مضمونة تقوم بالاهتمام بهم لفترة معينة من اليوم، وذلك يعتبر تطورا في المفهوم التربوي والاقتصادي، ومن جهة اقتصادية صريحة يعتبر هذا المشروع محفزا للمستثمرين؛ لموارده المالية التي سوف يستفيد منها المستثمرون، من خلال الرسوم وتشغيل المدرسين داخل تلك الحضانات، بدفع رواتب لهم، وذلك يسهم في حراك اقتصادي يحسن معيشة وظروف المدرسين القائمين على تلك الحضانات، بجعل ذلك موردا وهي الرواتب.
» دليل تنظيمي
وأكّد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص على عزم الإدارة إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين، حيث تم حصر أسماء المدارس المقترح افتتاح حضانات بها في كافة محافظات وقطاعات التعليم بالمنطقة، وبلغت قرابة ١٠٤ مواقع إلى جانب حصر أفنية المدارس التي يمكن بناء حضانات بها وهي قرابة ٢١ موقعا، ويأتي تفعيل هذا المشروع ضمن مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال الذي أطلقته وزارة التعليم للتوسع في خدماتها لتشمل كافة مناطق المملكة ضمن التحول الوطني أحد برامج تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، حيث تم اعتماد دليل تنظيمي وإجرائي للحضانات للعمل به، وتتركز أنواعها في ثلاثة، حضانات مُلحقة بمباني المرافق التعليمية الحكومية ويلتحق بها أطفال منسوبات هذه المرافق، حضانات مُلحقة بمباني المرافق التعليمية في القطاع الخاص الأهلي والأجنبي ويلتحق بها الأطفال من المجتمع المحلي مع الأولوية لمنسوبات هذه المرافق، وحضانات مستقلة بمبانيها تابعة للقطاع الخاص الأهلي والأجنبي يلتحق بها الأطفال بصفة عامة.
» شروط ضرورية
أما عن شروط افتتاحها في المرافق التعليمية الحكومية، أفاد الباحص بأنه في حال وجود عدد لا يقل عن ٢٠ طفلا في سن الحضانة من عمر شهر إلى ٣ سنوات، يلتزم المشغل بتوقيع عقد مع والدة الطفل متضمنا مقدار الرسوم التي يتم تحصيلها منها، مع عدم المبالغة في الرسوم، كما تلتزم والدة الطفل بدفع الرسوم وفقا للعقد المبرم بينها وبين المشغل، وعدم تحميل إدارة الحضانة أي مسؤوليات مالية أو غيرها، في حين تخضع رواتب الحاضنات والمستخدمات أو العاملات لنظام العمل، فيما تتولى إدارة الحضانة الملحقة بالمرفق التعليمي الحكومي أو الخاص، قائدة أو وكيلة للمرفق التعليمي، كما يشترط أن تكون الحاضنة سعودية بمؤهل لا يقل عن الثانوية، ويتم إلحاقها من قبل المُشغِّل بدورات تدريبية تخصصية تخصص حاضنات للأطفال، وفق التصنيفات العمرية والأعداد من شهر إلى ١٢ شهرا حاضنة، ولكل خمسة أطفال للعمر من سنة إلى سنتين حاضنة، لكل ستة أطفال للعمر من سنتين إلى ثلاث سنوات حاضنة، مُشدِّدا على حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والإرشادات الصحية لصحة الأطفال.