يوم الرابع من نوفمبر لن يكون يوما رتيبا يدمغ على ناصية الورقة التقويمية وإنما سيكون يوما صعبا ومريرا على النظام الإيراني، يوما تقرع فيه الأجراس على وقع ترانيم التوجس المتزامنة مع بدء سريان الحزمة الثانية والأقوى من العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي تشهد توسيعا لنطاق الحظر ليشمل قطاع الطاقة، والتعاملات المالية، وكذلك تشغيل الموانئ والسفن، القطاعات الأهم والأقوى في الاقتصاد الإيراني والأكثر استغلالا من جانب النظام في نشر سياسات أجندته الخاصة. ولم يكن اختيار هذا التاريخ مجرد صدفة فعملية الاختيار تتزامن مع ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 على يد أنصار الخميني واحتجاز 52 رهينة أمريكية، وهو ما يعرف تاريخيا بأزمة «احتجاز الرهائن الأمريكية»، تلك الأزمة التي شكلت نقطة تحول في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران.
إحدى أهمّ العقوبات تلك المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، فالنفط يعتبر الركيزة الأساسية في الاقتصاد الإيراني وتمثل العائدات النفطية 80٪ من عائدات إيران بالعملات الأجنبية و60٪ من الميزانية العامة للبلاد. وبالتالي هذه العقوبات سوف تشل قدرة إيران على جلب عائدات من صادرات النفط الخام، وبحرمان إيران من النقد الأجنبي فإن النظام المالي سيكون على حافة الانهيار. وقد وضعت واشنطن إستراتيجية تهدف إلى الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى «صفر»، أو ما يعرف بالتصفير النفطي. وعليه فإن العديد من الشركات بدأت حتى قبل سريان العقوبات بعدم المخاطرة وقامت بتجنب النفط الإيراني. ولقد أثبتت أنّ سلاح النفط أداة فعالة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. سيد مهدي حسيني المسؤول السابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية يؤكد «أن بلاده ونتيجة العقوبات الأمريكية ستخسر ما قيمته 15 تريليون دولار من ثروتها الوطنية على المدى البعيد».
أيضا القطاع المالي الذي يعاني بالفعل جراء حزمة العقوبات الأولى سيواجه عاصفة العقوبات هو الآخر على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية. فهناك العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012. وكذلك العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA). وهناك محاولات حثيثة من صقور الكونجرس ومستشارين للحكومة للضغط على الرئيس ترامب من أجل فصل البنوك الإيرانية عن نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم (سويفت SWIFT)، حتى لا يمكن لإيران الاستفادة منها بعد العقوبات.
أما قطاع الموانئ والسفن فسوف تشمل العقوبات الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، ما سيقف حائلا أمام مواصلة طهران لأنشطة تهريب السلاح لحلفائها في المنطقة. ومن السفن التي سوف تتخذ إجراءات عقابية ضدها السفينة الإيرانية (سافيز)، وهي سفينة إيرانية مرابطة في نقطة الاختناق الرئيسية في البحر الأحمر، مسجلة على أنها تجارية، لكنها في الحقيقة عسكرية تقوم بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة للقوات الحوثية الإرهابية في اليمن، من خلال تزويدهم ببيانات استهداف في شن هجمات إرهابية ضد السفن، والتي ازدادت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم في أواخر يوليو ضد ناقلة نفط سعودية، والتي تهدد بدورها الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
النظام الإيراني يعيش على حافة الانهيار، وهذه العقوبات الاقتصادية في ظل هذه الظروف، سوف تضع مسمارا في نعش هذا النظام وتكون كفيلة بتفجير غضب شعبي يضع النهاية لهذا النظام قريبا.
إحدى أهمّ العقوبات تلك المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، فالنفط يعتبر الركيزة الأساسية في الاقتصاد الإيراني وتمثل العائدات النفطية 80٪ من عائدات إيران بالعملات الأجنبية و60٪ من الميزانية العامة للبلاد. وبالتالي هذه العقوبات سوف تشل قدرة إيران على جلب عائدات من صادرات النفط الخام، وبحرمان إيران من النقد الأجنبي فإن النظام المالي سيكون على حافة الانهيار. وقد وضعت واشنطن إستراتيجية تهدف إلى الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى «صفر»، أو ما يعرف بالتصفير النفطي. وعليه فإن العديد من الشركات بدأت حتى قبل سريان العقوبات بعدم المخاطرة وقامت بتجنب النفط الإيراني. ولقد أثبتت أنّ سلاح النفط أداة فعالة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. سيد مهدي حسيني المسؤول السابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية يؤكد «أن بلاده ونتيجة العقوبات الأمريكية ستخسر ما قيمته 15 تريليون دولار من ثروتها الوطنية على المدى البعيد».
أيضا القطاع المالي الذي يعاني بالفعل جراء حزمة العقوبات الأولى سيواجه عاصفة العقوبات هو الآخر على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية. فهناك العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012. وكذلك العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA). وهناك محاولات حثيثة من صقور الكونجرس ومستشارين للحكومة للضغط على الرئيس ترامب من أجل فصل البنوك الإيرانية عن نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم (سويفت SWIFT)، حتى لا يمكن لإيران الاستفادة منها بعد العقوبات.
أما قطاع الموانئ والسفن فسوف تشمل العقوبات الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، ما سيقف حائلا أمام مواصلة طهران لأنشطة تهريب السلاح لحلفائها في المنطقة. ومن السفن التي سوف تتخذ إجراءات عقابية ضدها السفينة الإيرانية (سافيز)، وهي سفينة إيرانية مرابطة في نقطة الاختناق الرئيسية في البحر الأحمر، مسجلة على أنها تجارية، لكنها في الحقيقة عسكرية تقوم بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة للقوات الحوثية الإرهابية في اليمن، من خلال تزويدهم ببيانات استهداف في شن هجمات إرهابية ضد السفن، والتي ازدادت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم في أواخر يوليو ضد ناقلة نفط سعودية، والتي تهدد بدورها الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
النظام الإيراني يعيش على حافة الانهيار، وهذه العقوبات الاقتصادية في ظل هذه الظروف، سوف تضع مسمارا في نعش هذا النظام وتكون كفيلة بتفجير غضب شعبي يضع النهاية لهذا النظام قريبا.