تعتبر الاتحادات الرياضية الارتكاز الأساسي لتطور المستوى الرياضي والذي يعتبر المهمة الرئيسية لعمل الاتحادات، هذا العمل لا يمكن قياس جودته وإنجازاته بعيدا عن قانون الصدف إلا عن طريق نظام متبع وموحد، لذا وجدت قوانين الاتحادات واللوائح والأنظمة التي تهدف إلى تطوير الرياضات باختلافها مع التمكن من تقييم العمل المنجز ومدى تطور الحركة الرياضية.
فالاتحادات الرياضية تقع على عاتقها مسؤولية الإدارة والإشراف على الرياضات المختلفة وتنظيم البطولات والفعاليات التي تعتبر العرض والغرض من عمل الإدارات واللجان، ومن ثم تأتي النتائج سواء إيجابية أو سلبية الشيء الذي يدفعنا إلى النظر في الإستراتيجيات المتبعة، والتي لا بد من أن تحكمها مجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة لإدارة العمل الرياضي في كل جوانبه لتثبيث ودعم التجارب الناجحة وتحليل ومعالجة المتعثرة منها.
ومع وجوب العمل باللوائح المنصوص عليها من الجهات المختصة التي أخذت بعين الاعتبار جانب التخصص في كل مجال من المجالات الرياضية متضمنة كل المهام يجب تعزيز عمل اللجان القائمة عليها وليس المساعدة على إضعافها.
ومن هنا أود التطرق للنظام الداخلي للاتحادات والأندية، فإن العمل على تطبيق نظام داخلي للمؤسسات بعيدا عن العشوائية والقرارات اللحظية والتي ربما تؤدي إلى تعقيدات مستقبلا، وإن كان لها بعض المنافع فهي تبقى وقتية، سيعمل على التقدم والمضي بمسيرة الاتحادات الرياضية لتصل وتحقق أهدافها بطريقة علمية وممنهجة وعلى كافة الأصعدة، ذلك بتطبيق قوانين وضعها المختصون واطلع عليها العاملون، الشيء الذي سيجنب أي اصطدام أو تناقض أو ضرر خلال العمل الرياضي، بل بالعكس سوف يدفع بهم لاستخدام مبدأ الشراكة في الرأي ومناقشة المشاكل من منظور قانون ولائحة واضحين واللجوء للجنة المختصة عند الحاجة، العمل بنظام داخلي مرتبط بشكل وثيق بتوصيف المهام للعاملين الرياضيين وبشكل دقيق وهذا يؤيد ويحث على العمل في مجال الاختصاص.
ومن جهة أخرى التساهل في تطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين لصالح أشخاص أو جهات يفقد الاتحادات الرياضية مصداقيتها ويضعف من هيبتها، مما يعطي المجال للتشكيك في عملها وضعف المسابقات التي تشرف عليها وبالتالي تتعرض للانتقادات السلبية والتي لا تفيد الرياضة بشكل عام.
القوانين واللوائح والنظم لم توضع إلا لتكون مرجعا للأندية ودستورا لجميع الرياضيين يجب العمل بها واحترامها إذا أردنا رياضة نظيفة ونزيهة هدفها التنافس الشريف.
@Khaled5Saba
فالاتحادات الرياضية تقع على عاتقها مسؤولية الإدارة والإشراف على الرياضات المختلفة وتنظيم البطولات والفعاليات التي تعتبر العرض والغرض من عمل الإدارات واللجان، ومن ثم تأتي النتائج سواء إيجابية أو سلبية الشيء الذي يدفعنا إلى النظر في الإستراتيجيات المتبعة، والتي لا بد من أن تحكمها مجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة لإدارة العمل الرياضي في كل جوانبه لتثبيث ودعم التجارب الناجحة وتحليل ومعالجة المتعثرة منها.
ومع وجوب العمل باللوائح المنصوص عليها من الجهات المختصة التي أخذت بعين الاعتبار جانب التخصص في كل مجال من المجالات الرياضية متضمنة كل المهام يجب تعزيز عمل اللجان القائمة عليها وليس المساعدة على إضعافها.
ومن هنا أود التطرق للنظام الداخلي للاتحادات والأندية، فإن العمل على تطبيق نظام داخلي للمؤسسات بعيدا عن العشوائية والقرارات اللحظية والتي ربما تؤدي إلى تعقيدات مستقبلا، وإن كان لها بعض المنافع فهي تبقى وقتية، سيعمل على التقدم والمضي بمسيرة الاتحادات الرياضية لتصل وتحقق أهدافها بطريقة علمية وممنهجة وعلى كافة الأصعدة، ذلك بتطبيق قوانين وضعها المختصون واطلع عليها العاملون، الشيء الذي سيجنب أي اصطدام أو تناقض أو ضرر خلال العمل الرياضي، بل بالعكس سوف يدفع بهم لاستخدام مبدأ الشراكة في الرأي ومناقشة المشاكل من منظور قانون ولائحة واضحين واللجوء للجنة المختصة عند الحاجة، العمل بنظام داخلي مرتبط بشكل وثيق بتوصيف المهام للعاملين الرياضيين وبشكل دقيق وهذا يؤيد ويحث على العمل في مجال الاختصاص.
ومن جهة أخرى التساهل في تطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين لصالح أشخاص أو جهات يفقد الاتحادات الرياضية مصداقيتها ويضعف من هيبتها، مما يعطي المجال للتشكيك في عملها وضعف المسابقات التي تشرف عليها وبالتالي تتعرض للانتقادات السلبية والتي لا تفيد الرياضة بشكل عام.
القوانين واللوائح والنظم لم توضع إلا لتكون مرجعا للأندية ودستورا لجميع الرياضيين يجب العمل بها واحترامها إذا أردنا رياضة نظيفة ونزيهة هدفها التنافس الشريف.
@Khaled5Saba