أعلن رئيس اللجنة الوطنية التونسية، لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر ، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة لـ 23 شخصا لارتباطهم بالإرهاب ، مشيرا إلى أن تونس قامت بخطوات مهمة فى تطوير بنيتها القانونية وإعداد منظومة وطنية كاملة للتصدى لتمويل الإرهاب.
وقال بن نصر، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الحكومة، إن قرار تجميد الأموال جاء استجابة للمعايير الدولية الشاملة التى وردت فى التوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالى (قافي) خاصة التوصية رقم 6 المتعلقة بالعقوبات المالية.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم فى تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتصدى له ، موضحا أن القرار يأتى فى إطار تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أن أسماء الـ23 شخصا المجمدة أموالهم تم إدراجهم فى الموقع الرسمى للجنة منسوب إليهم التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
وقال بن نصر، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الحكومة، إن قرار تجميد الأموال جاء استجابة للمعايير الدولية الشاملة التى وردت فى التوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالى (قافي) خاصة التوصية رقم 6 المتعلقة بالعقوبات المالية.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم فى تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتصدى له ، موضحا أن القرار يأتى فى إطار تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أن أسماء الـ23 شخصا المجمدة أموالهم تم إدراجهم فى الموقع الرسمى للجنة منسوب إليهم التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.