رأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع السادس والخمسون للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمنعقد بدولة الكويت أمس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدول المجلس والتي من أهمها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والخمسون للجنة التعاون التجاري، وقانون (نظام) التجارة الموحد، واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
وعلى هامش الاجتماع، التقى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، معرباً عن تطلعه بأن تترجم هذه المواضيع إلى نتائج إيجابية وعملية وواقع ملموس بهدف تحقيق مصالح دول المجلس وشعوبها.
كما شارك الدكتور القصبي في اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس وممثلي القطاع الخاص والذي عقد على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، بتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص في دول المجلس ودعم مشاركته في مسيرة التنمية والنماء والتكامل الاقتصادي.
وناقش اللقاء عدد من الموضوعات الهامة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، كما خرج بعدد من التوصيات والتي من أهمها إيجاد مسارين في الموضوعات المستقبلية أحدهما مسار استراتيجي وآخر تشغيلي ليتم التعاطي معها من قبل متخذي القرار بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً لاهتمام لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها على تذليل كافة العقبات بما يتيح للقطاع الخاص الخليجي الاسهام بدوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فعال في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.