رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري في حوار لـ اليوم:
زيارة ولي العهد ترفع معدلات النمو وتسرع الاتفاقيات السابقة بين البلدين
حل معظم قضايا المستثمرين السعوديين واعتماد التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية
الصندوق السعودي للتنمية يمول 12 اتفاقية لمشروعات تنموية في سيناء
المملكة الأولى في استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بموسم 2017- 2018
33 مليار دولار قيمة 29 مشروعا سعوديا في الـ 5 سنوات الماضية
6 قطاعات اقتصادية تستحوذ على 94.8 % من الاستثمارات
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري د. عبدالله بن محفوظ، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومتي البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، مبينا حرص البلدين على تطوير حجم التبادل التجاري وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة بين البلدين.
وكشف في حوار لـ «اليوم» عن نمو القطاعات الاقتصادية المصرية التي تُضخ فيها الاستثمارات السعودية منذ 2011 لتصل إلى 5 آلاف شركة تابعة لأكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي، واستحواذ 6 قطاعات اقتصادية في مصر على 94.8 % من حجم الاستثمارات السعودية هي: القطاع الصناعي، والتطوير العقاري، والمقاولات، والسياحة، والمالية والبنكية، وقطاع الخدمات، بقيمة تجاوزت 3.2 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2018، بالإضافة للعديد من الاستثمارات في القطاعات الأخرى التنموية والحيوية بشكل مباشر وغير مباشر.
ربط كهربائي
* كيف تقيم زيارة سمو ولي العهد إلى مصر.. خاصة بعد إطلاق مشروع نيوم؟
** تتميز العلاقات المشتركة ما بين السعودية ومصر بالمتانة ووحدة الهدف، لذلك فإن زيارة ولي العهد إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومتي البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، وتكمن المواضيع الاقتصادية ذات الأهمية في تسريع تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت على 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.
تجارة إلكترونية
* حدثنا عن اهتمام الحكومة السعودية بتطوير حجم التبادل التجاري مع مصر؟
** الحكومة السعودية تحرص دائما على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، فالحكومة السعودية تدعم «إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية بين البلدين، كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري.
تبادل فرص
* ماذا تضيف الزيارة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري؟
** من المؤكد أن الزيارة ستساهم في زيادة حجم التنسيق المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجستي، وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأيضا لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمرو أي من الجانبين لدى الآخر.
مشاريع بحرية
* كيف نجحت السعودية في التحالف مع مصر في بلورة الشراكة في مشروع نيوم؟
** نيوم هو مشروع المستقبل للدولتين ويقع جزء من المشروع داخل الأراضي المصرية، ولذلك وقعت الحكومة السعودية العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراضٍ مصرية جنوبي سيناء لتكون ضمن مشروع «نيوم»، وستقوم كل من حكومتي السعودية ومصر على تطوير هذه المنطقة خاصة وأن السعودية تعتزم إنشاء مشاريع جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء، و9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء، كما تركز الحكومة المصرية حاليا على تطوير منطقتي شرم الشيخ والغردقة ضمن خطة لربط تلك المناطق بمنطقة نيوم والاستفادة من المميزات الاستثمارية التي سيوفرها إنشاء تلك المدينة على أراضي منطقة سيناء لاجتذاب شركات سياحة وملاحة سياحية عالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تنمية وتطوير منطقة سيناء.
خصخصة وجذب
* هل تتوقع إسهام الزيارة في ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري؟
** نعم نحن متفائلون كثيرا بأن هذه الزيارة سوف ينتج عنها الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة خاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة الذي قام بدراسة فرص استثمارية عديدة في مصر. كما أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الكثير من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وأيضا مشاريع الخصخصة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي ستكون مشاريع جذب للمستثمرين السعوديين الذين يرون في مصر السوق الثاني لهم بعد المملكة ويعتبرونها مركز تصدير لقارتي أفريقيا وآسيا، وأكبر المشاريع التي أعلن عن تنفيذها من قبل رجال الأعمال السعوديين في مصر هي مدينة «ديزني لاند» مصر الترفيهية، والتي تعتبر من أضخم الاستثمارات السعودية في مصر وبالشراكة مع مستثمرين أمريكيين بتكلفة 3.3 مليار دولار، وتشير قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبيانات الرسمية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة للسعوديين في مصر خلال السنوات الخمس 2013-2017 تبلغ 33 مليار ريال بعدد 29 مشروعا عبر 20 شركة.
حاصلات زراعية
* كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر حتى نهاية 2018 ؟
** ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي ما بين السعودية ومصر حتى نهاية أكتوبر 2018 إلى 3.2 مليار دولار، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السعودية، وأشار تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية إلى تصدر المملكة العربية السعودية الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم الزراعي 2017-2018م، واستقبلت 767 ألف طن من السلع الزراعية بقيمة 324 مليون دولار.
زيادة ملحوظة
*ما أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة بين السعودية ومصر التي يستثمر فيها المستثمرون السعوديون أو نظراؤهم المصريون؟
** بلغ إجمالي المستثمرين السعوديين في مصر أكثر من 8 آلاف مستثمر تتوزع استثماراتهم على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية، ولوحظ أن السنوات الثماني الأخيرة - منذ عام 2011 - شهدت نموا كبيرا في عدد الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مصر وتأسيس 2,363 شركة سعودية مصرية جديدة خلال نفس الفترة، وأن أكثر من نصف هذا العدد من الشركات كان قد تم تأسيسه خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر وبرأسمال مصدر يزيد على 170 مليون دولار، كما سجل النصف الأول من عام 2018 زيادة ملحوظة في قيمة استثمارات السعوديين في مصر لتصل إلى أكثر من 58 مليون دولار خلال نفس الفترة، والذي يعطي مؤشرات ايجابية على ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري وذلك بعد نجاح برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية مؤخرا خاصة بعد قرار تحرير صرف الجنيه، كما لوحظ أن قطاع الصناعة وقطاع التطوير العقاري والمقاولات وقطاع السياحة هي من أكثر القطاعات جاذبية لاستثمار السعوديين في مصر، وأن الاستثمارات الزراعية والاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية ليست ضمن الاستثمارات المرغوبة من قبل المستثمرين السعوديين في مصر، ونظرا لعدم وجود استثمارات للسعوديين في مصر في قطاع البترول والغاز والطاقة الخضراء، فسيقوم مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك على دعم المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء «الشمسية وطاقة الرياح».
أعلى قيمة
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، استحواذ قطاع الاستثمارات الصناعية في مصر على أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 26% من إجمالي استثمارات السعوديين في مصر، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية السعودية المصرية المشتركة التي تم تأسيسها 936 مشروعا صناعيا بقيمة استثمار بلغت 905 ملايين دولار، وبلغ عدد المستثمرين السعوديين في هذا القطاع 1,577 مستثمرا سعوديا. وفي المرتبة الثانية استحوذ قطاع التطوير العقاري على ثاني أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 17,6% بقيمة استثمارية بلغت 602 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة استحوذ قطاع المقاولات على ثالث أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 16% وبقيمة استثمارات 543 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع السياحة رابع أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة في مصر بنسبة 12,5% بقيمة استثمارات 428 مليون دولار، وجاء قطاع الاستثمارات المالية والبنكية كخامس أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 11,7 % وبقيمة استثمارات 400 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة قطاع الخدمات «التعليمية والصحية واللوجستية وغيرها» كسادس أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 11 % بقيمة استثمارات 381 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة استحوذ قطاع الاستثمارات الزراعية على سابع أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 3,7 % بقيمة 127 مليون دولار، وأخيرا قطاع الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية على أدنى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 1% بقيمة استثمارات 39 مليون دولار.
تحالفات مشتركة
* هل سيتم طرح أبرز المعوقات التي تحول المستثمرين في المجلس بين البلدين من قيود وإلى غيره؟
** يقوم مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك بتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ونسعى حاليا إلى توحيد المواصفات وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال بين البلدين، إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، فهنالك توجه لعمل تحالفات سعودية مصرية مشتركة بهدف تنفيذ مشاريع إعادة إعمار العراق واليمن وليبيا، ولذلك يتخذ المجلس كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين عن طريق تشكيل لجان مشتركة في المجلس بهدف إزالة كافة المعوقات لتدفق الاستثمارات المشتركة، وهنالك العديد من المشاكل التي واجهت المستثمرين السعوديين في الفترة السابقة في مصر وقام المجلس بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف المصرية ووزارة الاستثمار المصرية بحل معظم قضايا المستثمرين السعوديين في مصر.
حل معظم قضايا المستثمرين السعوديين واعتماد التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية
الصندوق السعودي للتنمية يمول 12 اتفاقية لمشروعات تنموية في سيناء
المملكة الأولى في استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بموسم 2017- 2018
33 مليار دولار قيمة 29 مشروعا سعوديا في الـ 5 سنوات الماضية
6 قطاعات اقتصادية تستحوذ على 94.8 % من الاستثمارات
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري د. عبدالله بن محفوظ، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومتي البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، مبينا حرص البلدين على تطوير حجم التبادل التجاري وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة بين البلدين.
وكشف في حوار لـ «اليوم» عن نمو القطاعات الاقتصادية المصرية التي تُضخ فيها الاستثمارات السعودية منذ 2011 لتصل إلى 5 آلاف شركة تابعة لأكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي، واستحواذ 6 قطاعات اقتصادية في مصر على 94.8 % من حجم الاستثمارات السعودية هي: القطاع الصناعي، والتطوير العقاري، والمقاولات، والسياحة، والمالية والبنكية، وقطاع الخدمات، بقيمة تجاوزت 3.2 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2018، بالإضافة للعديد من الاستثمارات في القطاعات الأخرى التنموية والحيوية بشكل مباشر وغير مباشر.
ربط كهربائي
* كيف تقيم زيارة سمو ولي العهد إلى مصر.. خاصة بعد إطلاق مشروع نيوم؟
** تتميز العلاقات المشتركة ما بين السعودية ومصر بالمتانة ووحدة الهدف، لذلك فإن زيارة ولي العهد إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومتي البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، وتكمن المواضيع الاقتصادية ذات الأهمية في تسريع تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت على 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.
تجارة إلكترونية
* حدثنا عن اهتمام الحكومة السعودية بتطوير حجم التبادل التجاري مع مصر؟
** الحكومة السعودية تحرص دائما على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، فالحكومة السعودية تدعم «إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية بين البلدين، كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري.
تبادل فرص
* ماذا تضيف الزيارة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري؟
** من المؤكد أن الزيارة ستساهم في زيادة حجم التنسيق المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجستي، وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأيضا لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمرو أي من الجانبين لدى الآخر.
مشاريع بحرية
* كيف نجحت السعودية في التحالف مع مصر في بلورة الشراكة في مشروع نيوم؟
** نيوم هو مشروع المستقبل للدولتين ويقع جزء من المشروع داخل الأراضي المصرية، ولذلك وقعت الحكومة السعودية العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراضٍ مصرية جنوبي سيناء لتكون ضمن مشروع «نيوم»، وستقوم كل من حكومتي السعودية ومصر على تطوير هذه المنطقة خاصة وأن السعودية تعتزم إنشاء مشاريع جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء، و9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء، كما تركز الحكومة المصرية حاليا على تطوير منطقتي شرم الشيخ والغردقة ضمن خطة لربط تلك المناطق بمنطقة نيوم والاستفادة من المميزات الاستثمارية التي سيوفرها إنشاء تلك المدينة على أراضي منطقة سيناء لاجتذاب شركات سياحة وملاحة سياحية عالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تنمية وتطوير منطقة سيناء.
خصخصة وجذب
* هل تتوقع إسهام الزيارة في ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري؟
** نعم نحن متفائلون كثيرا بأن هذه الزيارة سوف ينتج عنها الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة خاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة الذي قام بدراسة فرص استثمارية عديدة في مصر. كما أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الكثير من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وأيضا مشاريع الخصخصة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي ستكون مشاريع جذب للمستثمرين السعوديين الذين يرون في مصر السوق الثاني لهم بعد المملكة ويعتبرونها مركز تصدير لقارتي أفريقيا وآسيا، وأكبر المشاريع التي أعلن عن تنفيذها من قبل رجال الأعمال السعوديين في مصر هي مدينة «ديزني لاند» مصر الترفيهية، والتي تعتبر من أضخم الاستثمارات السعودية في مصر وبالشراكة مع مستثمرين أمريكيين بتكلفة 3.3 مليار دولار، وتشير قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبيانات الرسمية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة للسعوديين في مصر خلال السنوات الخمس 2013-2017 تبلغ 33 مليار ريال بعدد 29 مشروعا عبر 20 شركة.
حاصلات زراعية
* كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر حتى نهاية 2018 ؟
** ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي ما بين السعودية ومصر حتى نهاية أكتوبر 2018 إلى 3.2 مليار دولار، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السعودية، وأشار تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية إلى تصدر المملكة العربية السعودية الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم الزراعي 2017-2018م، واستقبلت 767 ألف طن من السلع الزراعية بقيمة 324 مليون دولار.
زيادة ملحوظة
*ما أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة بين السعودية ومصر التي يستثمر فيها المستثمرون السعوديون أو نظراؤهم المصريون؟
** بلغ إجمالي المستثمرين السعوديين في مصر أكثر من 8 آلاف مستثمر تتوزع استثماراتهم على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية، ولوحظ أن السنوات الثماني الأخيرة - منذ عام 2011 - شهدت نموا كبيرا في عدد الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مصر وتأسيس 2,363 شركة سعودية مصرية جديدة خلال نفس الفترة، وأن أكثر من نصف هذا العدد من الشركات كان قد تم تأسيسه خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر وبرأسمال مصدر يزيد على 170 مليون دولار، كما سجل النصف الأول من عام 2018 زيادة ملحوظة في قيمة استثمارات السعوديين في مصر لتصل إلى أكثر من 58 مليون دولار خلال نفس الفترة، والذي يعطي مؤشرات ايجابية على ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري وذلك بعد نجاح برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية مؤخرا خاصة بعد قرار تحرير صرف الجنيه، كما لوحظ أن قطاع الصناعة وقطاع التطوير العقاري والمقاولات وقطاع السياحة هي من أكثر القطاعات جاذبية لاستثمار السعوديين في مصر، وأن الاستثمارات الزراعية والاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية ليست ضمن الاستثمارات المرغوبة من قبل المستثمرين السعوديين في مصر، ونظرا لعدم وجود استثمارات للسعوديين في مصر في قطاع البترول والغاز والطاقة الخضراء، فسيقوم مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك على دعم المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء «الشمسية وطاقة الرياح».
أعلى قيمة
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، استحواذ قطاع الاستثمارات الصناعية في مصر على أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 26% من إجمالي استثمارات السعوديين في مصر، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية السعودية المصرية المشتركة التي تم تأسيسها 936 مشروعا صناعيا بقيمة استثمار بلغت 905 ملايين دولار، وبلغ عدد المستثمرين السعوديين في هذا القطاع 1,577 مستثمرا سعوديا. وفي المرتبة الثانية استحوذ قطاع التطوير العقاري على ثاني أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 17,6% بقيمة استثمارية بلغت 602 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة استحوذ قطاع المقاولات على ثالث أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 16% وبقيمة استثمارات 543 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع السياحة رابع أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة في مصر بنسبة 12,5% بقيمة استثمارات 428 مليون دولار، وجاء قطاع الاستثمارات المالية والبنكية كخامس أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 11,7 % وبقيمة استثمارات 400 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة قطاع الخدمات «التعليمية والصحية واللوجستية وغيرها» كسادس أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 11 % بقيمة استثمارات 381 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة استحوذ قطاع الاستثمارات الزراعية على سابع أعلى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 3,7 % بقيمة 127 مليون دولار، وأخيرا قطاع الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية على أدنى قيمة استثمارات سعودية مباشرة بنسبة 1% بقيمة استثمارات 39 مليون دولار.
تحالفات مشتركة
* هل سيتم طرح أبرز المعوقات التي تحول المستثمرين في المجلس بين البلدين من قيود وإلى غيره؟
** يقوم مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك بتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ونسعى حاليا إلى توحيد المواصفات وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال بين البلدين، إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، فهنالك توجه لعمل تحالفات سعودية مصرية مشتركة بهدف تنفيذ مشاريع إعادة إعمار العراق واليمن وليبيا، ولذلك يتخذ المجلس كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين عن طريق تشكيل لجان مشتركة في المجلس بهدف إزالة كافة المعوقات لتدفق الاستثمارات المشتركة، وهنالك العديد من المشاكل التي واجهت المستثمرين السعوديين في الفترة السابقة في مصر وقام المجلس بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف المصرية ووزارة الاستثمار المصرية بحل معظم قضايا المستثمرين السعوديين في مصر.