«الغذاء والدواء» لـ اليوم: التسوّق العلاجي الإلكتروني «بلا قانون»

تحولت التجارة الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية إلى مُنافس قوي للمحلات التجارية، خاصةً بعض المواقع الأجنبية في العالم الافتراضي التي تبيع مُنتجات بمبالغ معتدلة، بينما يجري تصديرها للمملكة بأسعار خيالية، من بينها منتجات التجميل التي تقبل غالبية النساء والفتيات على شرائها بمبالغ معقولة مقارنة بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها الفعلية في الصيدليات المحلية، وذلك رغم عدم وجود ضمان لجودتها ومدى فاعليتها.

«اليوم» تواصل فتح الملف بعد مناقشته في الحلقة الأولى ارتفاع أسعار الأدوية بالمملكة عن بعض الدول العربية.

اصطياد المستهلك

وفي البداية، ذكرت المواطنة جنى المسعود أنها تمتلك حسابا شخصيا دائما في أحد المواقع الالكترونية الأجنبية المتخصصة بهذه منتجات التجميل، ويُقدِّم لها الموقع خصومات دورية لاستمرار شرائها منه، وعلّقت قائلة: شهرياً أقوم بشراء منتجات للاستخدام اليومي، تكلفتها من الموقع الأجنبي لا تتجاوز 470 ريالا، بينما يصِل سعرها في الصيدليات المحلية التي تتصيّد المستهلك «على حسب قولها» ما يُقارب 960 ريالا.

مُبالغة الوكيل

وأضاف وليد خالد أنه يتردد على المتاجر الإلكترونية الأجنبية شهرياً لشراء مستحضرات تكميلية، مثل بروتينات كمال الأجسام والمستحضرات العشبية، في ظل عدم توفر بعض العلامات التجارية أو التركيبات في السوق المحلي، وفي حال توفرها يُبالغ الوكيل في السعر المحدد لبيعها.

خارج التسعير

ومن جانبه، أكّد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن السلطان لـ «اليوم» أن أدوات التجميل والمستحضرات العشبية لا تخضع لتسعير الهيئة، وارتفاع أسعارها ليس من اختصاصها في الوقت الحالي، خاصةً وأن مبيعات الصيدليات لا تقتصر على المنتجات الصيدلانية فحسب، وإنما تشمل مستحضرات التجميل التي تشكل جزءاً مهماً من مبيعاتها.

تجربة حديثة

وفيما يخص انخفاض الأسعار المطروحة بالصيدليات الإلكترونية، أكّد السلطان أن تلك التجربة حديثة جداً ولا ترقى للتعميم، خاصةً وأنها تقتصر على الكماليات فقط وليس الأدوية، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا يوجد في أنظمة الدواء ما يُشرّع «قانوناً» لتسويق المستحضرات الصيدلانية إلكترونيا مباشرة للمستهلك، فيما يخضع تسويق المستحضرات الطبية للممارسين الصحيين لشروط وأنظمة محكمة.

إلزام الشركات

وذكر السلطان أنه وفي سابقة من نوعها لحماية المواطن والمقيم من الاستغلال، بادرت الهيئة الى تحديد أسعار جميع المستحضرات الصيدلانية والتي تحتوي على فيتامينات أو معادن، وقامت بتصحيح الوضع السابق المتمثل في عدم ضبط وتحديد أسعارها، وأخذت ما وردها من شكاوى المواطنين والمقيمين بعين الاعتبار، وألزمت الشركات المصنّعة للمستحضرات المحتوية للفيتامينات والمعادن بالالتزام بتوريدها بالأسعار المحددة التي أقرتها الهيئة وفق جدول زمني محدد.

اشتراطات الجودة

وأشار إلى أن الطلب عن طريق الانترنت من خارج المملكة لا يحتاج إلى سلسلة كاملة من الموردين والموزعين والصيدليات، لكنه خطير جداً نظرا لافتقاده ضبط الجودة والكفاءات المؤهلة، وبالتالي فإن اختلاف الأسعار إن وُجد فقد يُعزى لاختلاف اشتراطات الجودة والتسجيل والمتابعة المرتبطة بالدواء، فلا يمكن مقارنتها بشركة تصرف على مكتب علمي وموظفين وموزعين وموظفي التيقظ الدوائي، وأخرى لديها مستودع بقيمة شحن في ظروف مجهولة.

سلسلة التوريد

ونوّه السلطان إلى أن التسوّق الآمن للمستحضرات الصيدلانية لا يمكن أن يكون من خارج السعودية؛ نظراً لكثرة الغش في المستحضرات واختلاف الاشتراطات الفنية بين ما هو موجود وما هو مستورد، خاصةً وأن الوكيل جزء من فلسفة سلسلة التوريد المثالية في أغلب الدول - Supply chain - إذا فُرض عليه ضبط أكثر وتركيز على الدور اللوجستي من نقل وتخزين حسب الأسس الدولية والمحلية الخاصة بهذا الشأن - GDP - مع الاحتفاظ بالتمثيل القانوني والمسؤولية الكاملة عن مأمونية منتجاتها، وعن نشاط موكلاتها من الشركات الدوائية العالمية، وخاصة الشركات الصغيرة ذات الحقيبة الاستثمارية الصغيرة.

سوق العقاقير

ومن جانب آخر، قال السلطان: إن حجم سوق العقاقير الدوائية في المملكة يُقدر بنحو 19 مليار ريال، فيما يبلغ عدد مصانع الأدوية بالمملكة 38 مصنعاً، وعن نسبة استيراد الأدوية من الخارج، قال: إنها تمثل 77.5%، مقابل 22.5% أدوية منتجة محلياً، وعن الأدوية التي يتم تصديرها من المملكة للخارج أشار السلطان إلى تصنيفها ما بين أدوية ومنتجات صيدلانية بشرية، والأدوية والمنتجات الصيدلانية البيطرية ومنتجات التجميل.