صفاء قره محمد ـ بيروت

تل أبيب تكشف أنفاقا للميليشيا على حدودها.. وتحمل بيروت المسؤولية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنه كشف «أنفاقا هجومية» على الحدود مع لبنان حفرها «حزب الله»، وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن ذلك.

وأوضح في بيان أنه أطلق ليل الإثنين عملية لكشف وهدم تلك الأنفاق التي حفرتها ميليشيات حزب الله نحو الداخل الإسرائيلي. وأضاف: إن «منظمة حزب الله الإرهابية تقف خلف حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لبسط نشاطاتها ضد إسرائيل».

» خروقات خطيرة

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن حفر الأنفاق التي تشكل تهديدا فوريا لمواطني إسرائيل، يعتبر خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية، كما يشكل دليلا آخر على الخروقات الخطيرة التي ينفذها حزب الله، متجاهلا قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 1701.

وتعود الحدود الشمالية المتاخمة للبنان إلى واجهة الأحداث مع الإعلان عن إجراءات وقائية للجيش الإسرائيلي للبحث عن أنفاق لـ «حزب الله»، وكأنهما يتبادلان الأدوار في إضعاف هيبة الدولة اللبنانية التي تغيب عن هكذا حدث يجري على حدودها، فهل يتحمل العهد الرئاسي المسؤولية؟

» تبادل للأدوار

ويؤكد المحلل السياسي وعضو قوى 14 آذار الياس الزغبي، في تصريح لـ «اليوم» أن «توقيت مسألة الأنفاق التي أثارتها إسرائيل في مرحلة من التوتر الداخلي في لبنان، هو إثارة مريبة في توقيتها؛ لأن حزب الله منصرف الآن إلى شؤون الداخل ويهتم بتحصين المربعات الأمنية لمن يتبعونه أو يلتحقون به، ومسألة بلدة الجاهلية خير شاهد على ذلك، إذ بإسرائيل تعمد في هذا التوقيت، هذه مسألة تدرك إسرائيل أنها ليست حديثة بل هي ربما منذ سنوات وتتفاعل منذ شهور».

» سيادة لبنان

وقال الزغبي: «إذاً المسألة هنا ذات وجهين، وجه إسرائيلي لانتهاك سيادة لبنان وقراره المستقل، ومسألة داخلية تجعل من حزب الله وكأنه على تكامل وتناغم مع إسرائيل لضرب مفهوم السيادة اللبنانية ولإضعاف الدولة الشرعية اللبنانية، كأنهما عاملان متكاملان متضامنان، ربما بشكل متقاطع غير مباشر وهذه هي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حالة من تبادل الأدوار بين إيران وإسرائيل، فلا نستبعد أن يكون هناك تبادل أدوار ولو بصورة متباعدة بين إسرائيل وحزب الله والنتيجة واحدة وهي إضعاف الدولة اللبنانية وضرب هيبتها وسيادتها.

» نموذج وقح

واستطرد المحلل السياسي: شاهدنا نموذجا بارزا ووقحا من خلال تدخل «حزب الله» بمنع الدولة اللبنانية من القيام بدورها القضائي والأمني وتنفيذ قراراتها السيادية على بعض الأفراد الذين يخرجون عن القانون، المسألة تثير الشكوك حول إقدام إسرائيل على هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات وكأنها بذلك تعيد تحويل الانتباه عما يفعله الحزب في الداخل من خلال قضمه للدولة، القضم المستمر وبالشروط التي يضعها لتشكيل الحكومة، وبالشروط التي يضعها لتنفيذ القانون على الخارجين عليه.