تبدأ اليوم بالرياض القمة التاسعة والثلاثون لمجلس التعاون الخليجي، وسط توقعات مأمولة كبرى بتحقيق دفعة إضافية وحيوية نحو الوصول إلى التكامل الخليجي المنشود داخل دول منظومة المجلس؛ لإكمال المسيرة المظفرة لهذا التوجه التكاملي تحقيقا لأهداف وغايات العمل الخليجي المشترك، بما ستعود منافعها على كافة الدول الخليجية لإضفاء المزيد من الاستقرار والأمن والرخاء ورغد العيش لكافة مواطني هذه الدول، التي يسعى قادتها لتعزيز مسارات التعاون والتكامل في مختلف المجالات والميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ولما فيه تحقيق المواجهة الخليجية الجماعية للتحديات الإقليمية والدولية التي تحيق بدول المنظومة، وهي مواجهة لا شك أن لها تداعياتها الايجابية على استقرار المنطقة وأمنها وتوفير الرفاهية للمواطنين الخليجيين، وتأسيس المجلس ينم بوضوح عن سعي قادة الدول الخليجية لتعميق الروابط فيما بينها وتذليل كافة الصعوبات التي قد تحول دون استكمال مسيرتهم التعاونية المظفرة، فالقمة الحالية يعول عليها في تحقيق أقصى الأهداف المرجوة للوصول إلى التكامل المنشود في شتى مجالات وميادين التكامل بين الدول الست.
وتركز القمة الحالية على تعزيز وتعضيد دور المجلس في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ إنشائه والوصول بكل الفعاليات المطروحة على جدول أعمال قادة الدول الخليجية إلى تحقيق تطلعات المواطنين وإرساء المزيد من الإنجازت الاقتصادية والصناعية ضمن فكرة التعاون الخليجي تدشينا لتطلعات قادة دول المجلس من أجل رخاء المواطنين ودفع عجلة التنمية الخليجية إلى الأمام، والتركيز على استقرار المنطقة وازدهارها وتقدمها، ومشروع الانتقال من مرحلة التعاون بين الدول الست إلى مرحلة الاتحاد المطروح من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء انعقاد المجلس الأعلى عام 2015 لا يزال مطروحا كأنسب سبيل لتحقيق الاتحاد بصورة عملية استنادا إلى الأسس والمعايير الموضوعة لاستكمال مسيرة المنظومة في جميع مجالات وميادين الاتحاد المطلوب.
وتدرس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة السبل الكفيلة باستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما طرح نصه في اجتماع المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين عام 2015.
وثمة مسألة هامة سوف يناقشها القادة، اليوم، تتعلق باستكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة والمنظومة الأمنية المشتركة أيضا؛ تحقيقا لأمن واستقرارالدول الخليجية ومواجهة التحديات الأمنية، وبلورة السياسة الخارجية الموحدة للحفاظ على مصالح الدول الست ومكتسباتها وتجنيبها الصراعات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات وطموحات أبناء دول المجلس، من خلال استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، التي سوف تنعكس ايجابا على مصالح المواطنين ومصالح دولهم، ولا شك أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تمثل نهجا حكيما في إطار الوصول إلى تحقيق المصالح العليا للدول الخليجية وتحقيق أهدافها وغاياتها المرسومة.
وتفعيل تلك الرؤية لتعزيز العمل الخليجي المشترك لقي استجابة فورية من قبل قادة دول المجلس؛ لما فيه تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، بما في ذلك تفعيل قيادتهم العسكرية الموحدة، فالتكامل الخليجي هدف مصيري، يسعى له قادة الدول الخليجية، ليس لتعزيز الشراكات التعاونية الإستراتيجية فحسب، بل لتحقيق كافة آمال وتطلعات شعوب دول المجلس نحو المزيد من الاستقرار والأمن، وبلورة مضامين التكامل في ضوء المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية، والمملكة بما تملكه من حضور سياسي دولي كبير عبر تاريخها لعبت وما زالت تلعب دورا محوريا ورئيسيا لجمع الكلمة وتوحيد الصف، انتصارا لمبادئ الحق والعدل، وترسيخا لدعائم الاستقرار والأمن في كل مكان.
وتركز القمة الحالية على تعزيز وتعضيد دور المجلس في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ إنشائه والوصول بكل الفعاليات المطروحة على جدول أعمال قادة الدول الخليجية إلى تحقيق تطلعات المواطنين وإرساء المزيد من الإنجازت الاقتصادية والصناعية ضمن فكرة التعاون الخليجي تدشينا لتطلعات قادة دول المجلس من أجل رخاء المواطنين ودفع عجلة التنمية الخليجية إلى الأمام، والتركيز على استقرار المنطقة وازدهارها وتقدمها، ومشروع الانتقال من مرحلة التعاون بين الدول الست إلى مرحلة الاتحاد المطروح من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء انعقاد المجلس الأعلى عام 2015 لا يزال مطروحا كأنسب سبيل لتحقيق الاتحاد بصورة عملية استنادا إلى الأسس والمعايير الموضوعة لاستكمال مسيرة المنظومة في جميع مجالات وميادين الاتحاد المطلوب.
وتدرس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة السبل الكفيلة باستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما طرح نصه في اجتماع المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين عام 2015.
وثمة مسألة هامة سوف يناقشها القادة، اليوم، تتعلق باستكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة والمنظومة الأمنية المشتركة أيضا؛ تحقيقا لأمن واستقرارالدول الخليجية ومواجهة التحديات الأمنية، وبلورة السياسة الخارجية الموحدة للحفاظ على مصالح الدول الست ومكتسباتها وتجنيبها الصراعات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات وطموحات أبناء دول المجلس، من خلال استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، التي سوف تنعكس ايجابا على مصالح المواطنين ومصالح دولهم، ولا شك أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تمثل نهجا حكيما في إطار الوصول إلى تحقيق المصالح العليا للدول الخليجية وتحقيق أهدافها وغاياتها المرسومة.
وتفعيل تلك الرؤية لتعزيز العمل الخليجي المشترك لقي استجابة فورية من قبل قادة دول المجلس؛ لما فيه تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، بما في ذلك تفعيل قيادتهم العسكرية الموحدة، فالتكامل الخليجي هدف مصيري، يسعى له قادة الدول الخليجية، ليس لتعزيز الشراكات التعاونية الإستراتيجية فحسب، بل لتحقيق كافة آمال وتطلعات شعوب دول المجلس نحو المزيد من الاستقرار والأمن، وبلورة مضامين التكامل في ضوء المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية، والمملكة بما تملكه من حضور سياسي دولي كبير عبر تاريخها لعبت وما زالت تلعب دورا محوريا ورئيسيا لجمع الكلمة وتوحيد الصف، انتصارا لمبادئ الحق والعدل، وترسيخا لدعائم الاستقرار والأمن في كل مكان.