أكد منتدى الرياض الاقتصادي أن تكلفة التدهور البيئي بالمملكة تبلغ نحو 86 مليار ريال، إضافة لهدر نحو 30% من الغذاء، وهي أوضاع تستوجب التوقف حيالها بغية إيجاد المعالجات اللازمة.
واستعرض المنتدى خلال حلقة النقاش الأولى لدراسة «المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، التي نظمت أخيرا وشارك فيها كوكبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والمختصين في مجال البيئة ورجال وسيدات الأعمال، ومسؤولين حكوميين أهداف الدراسة والمنهجية التي سيتبعها المكتب الاستشاري في إعدادها.
وجرت نقاشات بين أعضاء الفريق والمتخصصين مع الاستشاري حول الدراسة ومنهجيتها، حيث أبدى البعض ملاحظات حول أهمية زيادة الاستثمارات لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وقضية استنزاف المياه الجوفية، ومدى التزام المصانع بالمعايير البيئية والتخلص السليم من نفاياتها، ومدى التوازن في أداء القطاع الخاص لدوره في التنمية والحفاظ على سلامة البيئة.
وأدارت النقاش رئيس الفريق المشرف على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى وأعضاء المجلس حمد الشويعر.
وأكدت الأميرة هيفاء حرص المنتدى على دراسة هذا الموضوع في دورته التاسعة نظرا لأهميته الإستراتيجية ومواءمته أهداف الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030. وأضافت إن الدراسة ستعمل على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.
واستعرض المنتدى خلال حلقة النقاش الأولى لدراسة «المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، التي نظمت أخيرا وشارك فيها كوكبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والمختصين في مجال البيئة ورجال وسيدات الأعمال، ومسؤولين حكوميين أهداف الدراسة والمنهجية التي سيتبعها المكتب الاستشاري في إعدادها.
وجرت نقاشات بين أعضاء الفريق والمتخصصين مع الاستشاري حول الدراسة ومنهجيتها، حيث أبدى البعض ملاحظات حول أهمية زيادة الاستثمارات لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وقضية استنزاف المياه الجوفية، ومدى التزام المصانع بالمعايير البيئية والتخلص السليم من نفاياتها، ومدى التوازن في أداء القطاع الخاص لدوره في التنمية والحفاظ على سلامة البيئة.
وأدارت النقاش رئيس الفريق المشرف على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى وأعضاء المجلس حمد الشويعر.
وأكدت الأميرة هيفاء حرص المنتدى على دراسة هذا الموضوع في دورته التاسعة نظرا لأهميته الإستراتيجية ومواءمته أهداف الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030. وأضافت إن الدراسة ستعمل على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.