ذكر نائب رئيس لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة د. محمد أديب قطب، إن أسباب تسرّب العاملين من مشرفين وأفراد من شركات الحراسات متعددة، وللحدّ منها يجب تحديد سقف الرواتب، كونها ضعيفة جدا، مؤكداً أن هناك شركات وهميّة وغير منتظمة في جانب الأمن الوقائي، دفعت الأفراد إلى التنقّل من شركة إلى أخرى، بحثاً عن الزيادة التي لا تتجاوز الـ 100 ريال. وأوضح د. أديب، أن بعض الدول المجاورة لديها أقسام تدريب لحراس الأمن قبل العمل، تقوم بعمل دورات منتهية بمنح رخصة، إذ تفتقد شركات الحراسات الأمنية لدينا لهذا الجانب. وقال: «أصحاب المراكز والمنشآت المختلفة لا يدفعون القيمة المجزية للشركة من أجل منح الأفراد رواتب مستحقّة، التي يصل معدّلها لـ 4000 ريال، وذلك يخضع للخصم من التأمينات وأمور أخرى».