يبدو أن المدن المتوسطة مثل القصيم وحائل والأحساء والطائف وأبها قد بدأتْ تقتفي أثر العاصمة في أسوأ ما فيها من حيث الاختناقات المرورية بالدرجة الأولى، والحفريات المزمنة ثانيا، وكأننا لا نستفيد مطلقا من تجاربنا، أو كأن تجاربنا في هذا المكان لا تعنينا في المكان الآخر.
في جانب الاختناقات المرورية ما زلتُ على يقين من أن المشكلة تتركز في جانبين: الأول: يتصل بالبنية التحتية وآلية إيصال الطرق للمراكز الرئيسة كالجامعات والأسواق، وندرة الخيارات في المسارات، مما يجعل الوصول إليها محكوما بطريق واحد فقط أو طريقين في أحسن الأحوال، والثاني: يتصل بغياب الهندسة المرورية في إطارها العلمي الذي يتعامل مع الاختناقات بموضوعية، ويؤسس لخيارات بديلة بحيث يتم توجيه طرق مزدوجة باتجاه واحد في أوقات محددة كأوقات الذروة، على أن يتوفر هنالك طريق آخر للعودة، ثم تعود هذه الطرق لسابق نظامها فور زوال الأسباب، وأيضا تعمل الهندسة المرورية على فتح طرق رديفة للأماكن الأشد ازدحاما كالجامعات مثلا، مع ضمان انسيابية الدخول والخروج، وتفادي كثرة المنعطفات، وهو ما نشاهده في معظم الأحيان، حتى يكاد المرء يشعر أن اختيار موقع الجامعة أو الكليات تم دون أي اعتبار لحركة السير.
كمثال لا يمكن استيعاب طريق دائري تسير فيه السيارات ببطء شديد يصل إلى حد التوقف نتيجة الازدحام، مع عدم وجود حلول حتى ولو كانت هنالك أعمال على الطريق. تستطيع الهندسة المرورية اقتراح حلول عملية وفاعلة لها متى تم توظيفها بشكل صحيح، ولا حاجة لإحالة الازدحام إلى أعمال الطريق، أو كتابة لوحة أسف أمام أعين المارة للتنصل من مسؤولية الاختناق، وإرجاء الحل إلى اكتمال المشروع بعد عمر طويل، نستطيع فعلا لو حفّزنا الجامعات على تدعيم هذا التخصص، واستقطاب المبادرين من ذوي المهارات أن نحل الكثير من المشكلات المرورية، ونجعلها أو نجعل بعضها على الأقل وراء ظهورنا، بشرط توفر النية الصادقة، وعدم التعامل مع قضايا الاختناق المروري على أنها قدر لا مفر منه، أو الاعتماد فقط على الحلول التقليدية كالتحكم بالإشارات الضوئية يدويا، أو اللجوء إلى فكرة السد والفتح العشوائي لبعض المداخل والمخارج، هذا مجرد إثبات وجود وليس حلا.
إجراء مسح هندسي لحركة المرور، يحدد وقت ومكان الاختناقات في كل منطقة على حدة، وقراءتها بعناية، وإشراك الجامعات والمهتمين في دراستها، ثم تفعيل الهندسة المرورية بصلاحيات عملية واسعة، كل هذا كفيل بالوصول إلى حلول منطقية لمعظم هذه الاختناقات وتجاوزها. هذا رأيي.
في جانب الاختناقات المرورية ما زلتُ على يقين من أن المشكلة تتركز في جانبين: الأول: يتصل بالبنية التحتية وآلية إيصال الطرق للمراكز الرئيسة كالجامعات والأسواق، وندرة الخيارات في المسارات، مما يجعل الوصول إليها محكوما بطريق واحد فقط أو طريقين في أحسن الأحوال، والثاني: يتصل بغياب الهندسة المرورية في إطارها العلمي الذي يتعامل مع الاختناقات بموضوعية، ويؤسس لخيارات بديلة بحيث يتم توجيه طرق مزدوجة باتجاه واحد في أوقات محددة كأوقات الذروة، على أن يتوفر هنالك طريق آخر للعودة، ثم تعود هذه الطرق لسابق نظامها فور زوال الأسباب، وأيضا تعمل الهندسة المرورية على فتح طرق رديفة للأماكن الأشد ازدحاما كالجامعات مثلا، مع ضمان انسيابية الدخول والخروج، وتفادي كثرة المنعطفات، وهو ما نشاهده في معظم الأحيان، حتى يكاد المرء يشعر أن اختيار موقع الجامعة أو الكليات تم دون أي اعتبار لحركة السير.
كمثال لا يمكن استيعاب طريق دائري تسير فيه السيارات ببطء شديد يصل إلى حد التوقف نتيجة الازدحام، مع عدم وجود حلول حتى ولو كانت هنالك أعمال على الطريق. تستطيع الهندسة المرورية اقتراح حلول عملية وفاعلة لها متى تم توظيفها بشكل صحيح، ولا حاجة لإحالة الازدحام إلى أعمال الطريق، أو كتابة لوحة أسف أمام أعين المارة للتنصل من مسؤولية الاختناق، وإرجاء الحل إلى اكتمال المشروع بعد عمر طويل، نستطيع فعلا لو حفّزنا الجامعات على تدعيم هذا التخصص، واستقطاب المبادرين من ذوي المهارات أن نحل الكثير من المشكلات المرورية، ونجعلها أو نجعل بعضها على الأقل وراء ظهورنا، بشرط توفر النية الصادقة، وعدم التعامل مع قضايا الاختناق المروري على أنها قدر لا مفر منه، أو الاعتماد فقط على الحلول التقليدية كالتحكم بالإشارات الضوئية يدويا، أو اللجوء إلى فكرة السد والفتح العشوائي لبعض المداخل والمخارج، هذا مجرد إثبات وجود وليس حلا.
إجراء مسح هندسي لحركة المرور، يحدد وقت ومكان الاختناقات في كل منطقة على حدة، وقراءتها بعناية، وإشراك الجامعات والمهتمين في دراستها، ثم تفعيل الهندسة المرورية بصلاحيات عملية واسعة، كل هذا كفيل بالوصول إلى حلول منطقية لمعظم هذه الاختناقات وتجاوزها. هذا رأيي.