وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن 4 اتفاقيات تعاونٍ استراتيجية, وذلك خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب، الذي يشكل مساراً لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتندرج ضمنه أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي صادرات المملكة.
الاتفاقيات الأربع وقَّعها مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد السالم، مع كلٍ من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقيةشراكةٍ ثلاثية جمعتها بـصندوق التنمية الصناعية السعودي, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع جنرال الكتريك السعودية .
وأعرب المهندس السالم عن اعتزازه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لتوقيع الاتفاقيات الأربع ضمن البرنامج التطويري الذي يجسد طموحات القيادة الرشيدة في تحويل المملكة إلـى قوة صناعيـة رائــدة، ومنصة لوجستية عالميـة.
وثمَّن السالم عالياً جهود سمو ولي العهد الرامية لتحفيز ودعم قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية لتسهم بشكلٍ فاعلٍ في إثراء المحتوى المحلي للمملكة بقيمة تصل إلى تريليون ومئتي مليار ريال، وتوفير حوالي 1.6 مليون فرصة عمل، فضلاً عن جذب استثمارات ذات عوائد مجزية متوقعة تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول العام 2030، وسبباً أساسياً لنهضتها، والارتقاء بها لمصاف الدول الصناعية الكبرى.
الاتفاقيات الأربع وقَّعها مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد السالم، مع كلٍ من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقيةشراكةٍ ثلاثية جمعتها بـصندوق التنمية الصناعية السعودي, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع جنرال الكتريك السعودية .
وأعرب المهندس السالم عن اعتزازه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لتوقيع الاتفاقيات الأربع ضمن البرنامج التطويري الذي يجسد طموحات القيادة الرشيدة في تحويل المملكة إلـى قوة صناعيـة رائــدة، ومنصة لوجستية عالميـة.
وثمَّن السالم عالياً جهود سمو ولي العهد الرامية لتحفيز ودعم قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية لتسهم بشكلٍ فاعلٍ في إثراء المحتوى المحلي للمملكة بقيمة تصل إلى تريليون ومئتي مليار ريال، وتوفير حوالي 1.6 مليون فرصة عمل، فضلاً عن جذب استثمارات ذات عوائد مجزية متوقعة تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول العام 2030، وسبباً أساسياً لنهضتها، والارتقاء بها لمصاف الدول الصناعية الكبرى.