بقراءة فاحصة لمفردات لغة الأرقام التي لا تخطئ فيما له علاقة بأداء الربع الأول للميزانية العامة بالمملكة خلال السنة الحالية يتبين بجلاء هذا الارتفاع النسبي مقارنة بالربع المماثل للعام المالي المنفرط بما يؤكد استمرارية جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المبذولة لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف في جملتها تنويع اقتصاديات المملكة وتحقيق أبعاد الاستدامة المالية، وتلك جهود تعكس التزام الحكومة المطلق بالشفافية التامة والإفصاح المالي من جانب، كما تعكس تعزيز حوكمة وضبط المالية العامة من جانب آخر بما يحقق أهداف برنامج التوازن المالي بطريقة سلسة ومدروسة، فلغة تلك الأرقام تتضمن الكثير من المؤشرات الواضحة لأساليب التحسن في أداء المالية العامة.
تلك الأرقام تشير إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 245.406 مليار ريال مقارنة بإجمالي الإيرادات عن الربع المماثل من العام المنفرط والبالغ 166.263 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 48%، كما أن الإيرادات غير النفطية وصلت في الربع الأول من هذا العام إلى 76.319 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الفائت حيث بلغت 52.316 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 46%، وقد ارتفعت الإيرادات النفطية عن الفترة ذاتها بنسبة 48% لتصل إلى 169.087 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، حيث وصلت الإيرادات إلى 113.947 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصروفات عن الربع الأول للعام الحالي 217.570 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8% مقارنة بالربع المماثل من العام المنفرط.
ولغة الأرقام تلك ترسم خطوطا عريضة لازدياد معدلات الصرف على المشروعات التنموية بالمملكة خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام لاسيما تلك المشروعات العملاقة ذات الارتباط المباشر بتحقيق رؤية المملكة الطموح 2030 وما له ارتباط أيضا ببرامج تنمية القطاع الخاص، ومن المؤمل كما جاء في بنود الخطة المالية المرسومة والمحكمة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي، وتلك الخطوط الواضحة تؤكد استمرارية معدلات الصرف على كل ما من شأنه خدمة المواطنين للوصول إلى أقصى غايات وأهداف رخائهم وعيشهم الكريم.
هي خطوط تصب كلها في روافد الوصول إلى تحسن الأداء المالي وهو تحسن يمثل في جوهره الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، سواء في الفترة الحالية أو الفترات المتوسطة أو الفترات الطموحة القادمة بما يسهم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لرؤية المملكة الواثبة التي سوف يتحقق بموجبها بفضل الله وعونه ثم بفضل جهود القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء سلسلة من الإنجازات النهضوية الصانعة لاقتصاد جديد ومتغير تضاهي به المملكة باطمئنان وثقة اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى في العالم.
تلك الأرقام تشير إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 245.406 مليار ريال مقارنة بإجمالي الإيرادات عن الربع المماثل من العام المنفرط والبالغ 166.263 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 48%، كما أن الإيرادات غير النفطية وصلت في الربع الأول من هذا العام إلى 76.319 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الفائت حيث بلغت 52.316 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 46%، وقد ارتفعت الإيرادات النفطية عن الفترة ذاتها بنسبة 48% لتصل إلى 169.087 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، حيث وصلت الإيرادات إلى 113.947 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصروفات عن الربع الأول للعام الحالي 217.570 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8% مقارنة بالربع المماثل من العام المنفرط.
ولغة الأرقام تلك ترسم خطوطا عريضة لازدياد معدلات الصرف على المشروعات التنموية بالمملكة خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام لاسيما تلك المشروعات العملاقة ذات الارتباط المباشر بتحقيق رؤية المملكة الطموح 2030 وما له ارتباط أيضا ببرامج تنمية القطاع الخاص، ومن المؤمل كما جاء في بنود الخطة المالية المرسومة والمحكمة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي، وتلك الخطوط الواضحة تؤكد استمرارية معدلات الصرف على كل ما من شأنه خدمة المواطنين للوصول إلى أقصى غايات وأهداف رخائهم وعيشهم الكريم.
هي خطوط تصب كلها في روافد الوصول إلى تحسن الأداء المالي وهو تحسن يمثل في جوهره الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، سواء في الفترة الحالية أو الفترات المتوسطة أو الفترات الطموحة القادمة بما يسهم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لرؤية المملكة الواثبة التي سوف يتحقق بموجبها بفضل الله وعونه ثم بفضل جهود القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء سلسلة من الإنجازات النهضوية الصانعة لاقتصاد جديد ومتغير تضاهي به المملكة باطمئنان وثقة اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى في العالم.