اليوم - الخرطوم

أعلنت لجنة الوساطة السودانية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، عن موافقة مبدئية تلقتها من قبل المجلس بشأن مقترحاتها لحل الخلاف بين الطرفين فيما يتصل بمجلس السيادة.

مجلسان للحل

واقترحت لجنة الوساطة تشكيل مجلس للسيادة رمزي بأغلبية مدنية، يقوم بمقام رأس الدولة وبمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن الوطني يختص بقضايا الأمن والدفاع والملفات العسكرية، تكون الأغلبية فيه للعسكريين.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد قبلت الأربعاء الماضي بلجنة مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق، للوساطة مع المجلس العسكري. وتجري قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الشهر الماضي لتسليم السلطة لإدارة مدنية، غير أن هذه المحادثات تواجه عراقيل.

حشود ضخمة

وكان مئات الآلاف من المحتجين السودانيين انضموا الخميس إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع، للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتدفقت الحشود استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

هيئة مشتركة

وقال التحالف أمس الأول: إنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طويلا.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.