فهد السلمان

أقدر عاليا كمواطن الجهود الطيبة التي بذلها ويبذلها معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة في سبيل تطوير الخدمات الصحية بوجه عام، وخدمة الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص، وأعرف كما غيري إخلاص الرجل وتفانيه في أداء واجبه الوطني في مختلف المواقع الوظيفية التي شغلها، لكن ولأني أعتقد أن من واجبي كمشتغل بالإعلام أن أنحاز للفقراء ولمن لا صوت له، فإنني أعرب عن أسفي لما آل إليه واقع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالأخص فيما يتصل بنقص الأدوية وشح بعض التحاليل، ولكم أن تتصوروا أن بعض تلكم المراكز تبقى لأشهر دون أن تتوافر على تحليل السكري التراكمي، إلى جانب نفاد أدوية عدد من الأمراض المزمنة كأدوية السكري والغدة الدرقية، التي يفترض أن تتوافر على مدار الساعة لأنها أدوية تلازم المرضى طيلة حياتهم، هذا إلى جانب عدم كفاءة بعض مختبراتها، ولأن أغلب من يراجع مثل هذه المراكز هم إما من المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، أو من الفقراء، إلى جانب بعض الطلاب والطالبات الذين تنحصر مراجعاتهم لها عند طلب مبرر غياب عن المدارس بعد منع المجمعات الصحية الخاصة من إصدار تقارير الإجازات المرضية، فإن ما بلغته هذه المراكز من الهزال في الإمكانيات لا يتناسب مع ما هيأته الوزارة من أنظمة الأتمتة، واستخدام تطبيق موعد بالتشارك مع أبشر في ما يتصل باختيار المواعيد، رغم أنها هي الأخرى لم تكتمل، إذ لا تزال المراجعة مع الطبيب تتم عبر ورقة خارجية، أي أنه يجري كشفه وفحوصاته دون أدنى علم عن التاريخ المرضي للمراجع، لكن قد نتقبل هذا النقص في عدم إتمام حلقات الخدمات الإلكترونية، على أمل أن يتحقق مستقبلا، لكن ما لا يمكن قبوله هو نقص الأدوية خاصة وأنها ليست أدوية مكلفة، وقد يكون من بينها بعض الفيتامينات التي يستخدمها مرضى السكري على سبيل المثال، وهو ما لا يمكن استيعابه، أو قبول أي تبرير له مهما كان، ورغم ما أشيع من أن الوزارة تتكفل للمريض الذي لا يجد دواءه في صيدليات مراكزها بتأمينه له من القطاع الخاص على الفور، إلا أن المراكز تتذرع بأنه لم يصلها أي شيء رسمي لإنفاذ هذا التنظيم.

لهذا ورغم أني لا أعول كثيرا على مراكز الرعاية الصحية الأولية في أي دور صحي عدا رعاية أصحاب الأمراض المزمنة، والتطعيمات في أحسن الأحوال، فإنني أتمنى على معالي الوزير أن يلتفت إلى توفير الأدوية، وهذا أقل ما يمكن أن يبرر وجودها في الخدمة، وإلا فوجودها وعدمه سواء، وكل عام وأنتم بخير.