استعرض مجلس الوزراء الذي انعقد مساء يوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في قصر السلام بجدة الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م)، وما عكسته من مؤشرات إيجابية جهة تحسن أداء المالية العامة للدولة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التنويع في مصادر الدخل، وضمان الاستدامة المالية، كما تضمن المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وقد تجلت هذه المؤشرات من خلال التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، والذي أكدت فيه الوكالة التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، هذا إلى جانب تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» والذي قدر التصنيف الائتماني للمملكة بـ (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا، مما يعكس ثقة هذه الوكالات العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني لاقتصادات العالم باقتصاد المملكة، وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولا إلى مستهدفاته النهائية العام 2030 م.
ويرى مراقبون اقتصاديون هذه الأرقام المشجعة، وهذه التصنيفات الائتمانية الدولية على اعتبار أنها مؤشرات متصاعدة لنجاح خطط الدولة في تطوير بنية الاقتصاد الوطني وفقا لمنطلقات رؤية المملكة 2030، وذلك رغم الركود الاقتصادي العالمي، ورغم ما تعيشه المنطقة من المشاكل التي لابد وأن ينعكس أثرها على أداء الاقتصاد، إلا أن السياسات الاقتصادية للمملكة، والتي نجحت في تحصين آليات أداء الاقتصاد الوطني، واستطاعت بالتالي أن تصل إلى هذه المؤشرات الائتمانية التي لا يمكن أن تتحقق لو لم تكن هنالك ركيزة متينة من الثقة الدولية في المملكة واقتصادها، وقدرتها على تخطي كل المصاعب، لأنها تستند على إرث سياسي وجيوسياسي واقتصادي بالغ الأهمية والتأثير، مما يجعلها قادرة بحول الله على الوصول إلى أهدافها الاقتصادية في المواعيد التي حددتها الرؤية، وهذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن الخطط الاقتصادية التي تأسست عليها الرؤية إنما تنطلق من قواعد ثابتة عززتها ثقة العالم أجمع بمتانة اقتصاد المملكة، وقدرته على قيادة اقتصادات المنطقة بكل جدارة.
ويرى مراقبون اقتصاديون هذه الأرقام المشجعة، وهذه التصنيفات الائتمانية الدولية على اعتبار أنها مؤشرات متصاعدة لنجاح خطط الدولة في تطوير بنية الاقتصاد الوطني وفقا لمنطلقات رؤية المملكة 2030، وذلك رغم الركود الاقتصادي العالمي، ورغم ما تعيشه المنطقة من المشاكل التي لابد وأن ينعكس أثرها على أداء الاقتصاد، إلا أن السياسات الاقتصادية للمملكة، والتي نجحت في تحصين آليات أداء الاقتصاد الوطني، واستطاعت بالتالي أن تصل إلى هذه المؤشرات الائتمانية التي لا يمكن أن تتحقق لو لم تكن هنالك ركيزة متينة من الثقة الدولية في المملكة واقتصادها، وقدرتها على تخطي كل المصاعب، لأنها تستند على إرث سياسي وجيوسياسي واقتصادي بالغ الأهمية والتأثير، مما يجعلها قادرة بحول الله على الوصول إلى أهدافها الاقتصادية في المواعيد التي حددتها الرؤية، وهذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن الخطط الاقتصادية التي تأسست عليها الرؤية إنما تنطلق من قواعد ثابتة عززتها ثقة العالم أجمع بمتانة اقتصاد المملكة، وقدرته على قيادة اقتصادات المنطقة بكل جدارة.