شاركت المملكة، ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي 2019م المنعقد في مدينة ساوباولو البرازيلية مطلع مايو الجاري، وتم خلال الاجتماع ترشيح المملكة لتمثيل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA في مجلس إدارة مجلس البحوث العالمي حتى عام 2022م.
ويأتي تمثيل المدينة كعضو في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه عام 2012م لتعزيز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والاستفادة من الخبرات العالمية للإجراءات المثلى في البحث العلمي بالمقارنة مع الجهات المماثلة عالمياً، بهدف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية الوطنية المعنية بتمويل البحث العلمي في نحو 60 دولة تتوزع على خمسة أقاليم جغرافية (آسيا - أوروبا - أمريكا - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أفريقيا) منها مجلس البحث الأوروبي ( ERC ) والوكالة اليابانية للعلوم والتقنية ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية ( NSF ) ومؤسسة البحوث الألمانية ( DFC ).
وترأس وفد المملكة في الاجتماع نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الدكتور أنس الفارس، الذي تم انتخابه كعضو ممثل لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس إدارة مجلس البحوث العالمي.
وقدم الفارس ورقة عمل تتضمن رؤية المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) حول الفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة في مجالات تمويل وإدارة أنشطة البحث والتطوير والمواضيع العلمية ذات الاهتمام المشترك بين دول المنطقة، كما تضمنت ورقة العمل تطلعات دول المنطقة إلى دور مجلس البحوث العالمي للمساهمة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص على مستوى دول المنطقة والعالم.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على بيان المبادئ الخاص بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للأبحاث، التي تتضمن بعض المفاهيم والتعليمات الإرشادية ذات العلاقة بمراعاة معايير تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية عند اتخاذ قرارات تمويل الأبحاث العلمية من مصادر تمويل حكومية وخلال فترة تنفيذها وتطبيق نتائجها.
ويأتي تمثيل المدينة كعضو في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه عام 2012م لتعزيز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والاستفادة من الخبرات العالمية للإجراءات المثلى في البحث العلمي بالمقارنة مع الجهات المماثلة عالمياً، بهدف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية الوطنية المعنية بتمويل البحث العلمي في نحو 60 دولة تتوزع على خمسة أقاليم جغرافية (آسيا - أوروبا - أمريكا - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أفريقيا) منها مجلس البحث الأوروبي ( ERC ) والوكالة اليابانية للعلوم والتقنية ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية ( NSF ) ومؤسسة البحوث الألمانية ( DFC ).
وترأس وفد المملكة في الاجتماع نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الدكتور أنس الفارس، الذي تم انتخابه كعضو ممثل لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس إدارة مجلس البحوث العالمي.
وقدم الفارس ورقة عمل تتضمن رؤية المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) حول الفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة في مجالات تمويل وإدارة أنشطة البحث والتطوير والمواضيع العلمية ذات الاهتمام المشترك بين دول المنطقة، كما تضمنت ورقة العمل تطلعات دول المنطقة إلى دور مجلس البحوث العالمي للمساهمة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص على مستوى دول المنطقة والعالم.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على بيان المبادئ الخاص بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للأبحاث، التي تتضمن بعض المفاهيم والتعليمات الإرشادية ذات العلاقة بمراعاة معايير تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية عند اتخاذ قرارات تمويل الأبحاث العلمية من مصادر تمويل حكومية وخلال فترة تنفيذها وتطبيق نتائجها.