في عام 1938 تم توقيع معاهدة ميونيخ بين زعماء كل ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وتم بمقتضاها الموافقة على أطماع أدولف هتلر التوسعية في ضم منطقة السوديت وفي المقابل التعهد بإنهاء توسعاته العدوانية. ومنطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا هي منطقة كان يقطنها 800 ألف تشيكي و2.800.000 شخص من أصل ألماني، وتضم أغلب المراكز الصناعية والاتصالات والمراكز العسكرية والدفاعات الطبيعية الحيوية، وبتذرع هتلر بحماية الألمان في هذه المنطقة طالب بانضمامها إلى ألمانيا. هذا التنازل من قبل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلى ألمانيا، كان في الواقع البوابة التي سمحت لألمانيا بالعبور إلى أوروبا، واندلعت على أثرها نيران الحرب العالمية الثانية، وأسفرت عن وقوع ملايين الضحايا، ما دفع البعض إلى تسميتها «خيانة ميونخ».
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 10 أبريل (2018)، حذر الأمير محمد بن سلمان من تكرار معاهدة ميونخ والتسبب بحرب عالمية أخرى، وذلك ضمن حديثه عن الاتفاق النووي الإيراني. فقصر النظر من جانب أوروبا اليوم في السعي والإصرار على الإبقاء على الاتفاق النووي ومحاولات إقناع الولايات المتحدة المتكررة، لاسترضاء طهران من أجل مصالح أوروبا الاقتصادية في إيران التي تضخمت بشكل كبير بعد الاتفاق النووي، نسخة طبق الأصل من استسلامها في عام 1938. فالأنظمة الثورية تعتبر أي تهاون من قبل المجتمع الدولي بمثابة الضوء الأخضر للإمعان في الأنشطة الخبيثة والتوسع ونشر الفوضى في دول الجوار.
فالاسترضاء الأوروبي لإيران بتوقيع الاتفاق النووي لم يجعل منها جارا أفضل بالمنطقة يحترم مبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإنما استمرت إيران في الدعم المادي والمالي للإرهاب، والتطرف والتدخل في شؤون المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار، حتى يتبجح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي ويقول إن «المسؤولين في إيران لم يكونوا يتوقعون هذا الانتشار السريع لـ(الثورة الإسلامية) خارج الحدود لتمتد من العراق إلى سوريا ولبنان وفلسطين والبحرين واليمن وأفغانستان»، ثم يأتي في السياق نفسه وزير الاستخبارات الإيراني السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، حيدر مصلحي ويذكر أن «إيران تسيطر فعلاً على أربع عواصم عربية»، ويصرح مستشار الرئيس الإيراني لشؤون الأقليات السابق علي يونسي بأن العراق تعتبر «عاصمة لإمبراطورية إيران الجديدة»، وتتواتر التصريحات والسلوك على الأرض في نفس السياق الاستفزازي والمناقض لكل مبادئ وأعراف القانون الدولي.
أيضا إن هذا السلوك الإيراني لم يقتصر أثره على المنطقة فحسب، وإنما امتد إلى أوروبا. فالأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني على أراضي دول الاتحاد الأوروبي زادت بشكل كبير بعد الاتفاق النووي، سواء من خلال تنفيذه عمليات اغتيال معارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك وغيرها. وفي فبراير الماضي (2019) عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمر أوروبي ناقش فيه مجموعة من الخبراء والدبلوماسيين الأوروبيين السابقين، الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الإيرانية الذي يستهدف أوروبا، وطالبوا برد قوي للجم التحركات الإيرانية على الأراضي الأوروبية. يقول وزير الخارجية الإيطا لي السابق، جوليو تيرزي في المؤتمر «إن كبار المسؤولين في إيران متورطون في الإرهاب، وهذا السلوك ينبع من طبيعتهم، لكن المؤسسات الأوروبية لا تفهم هذا». وأكد تيرزي أن «سياسة الاسترضاء تشجّع النظام فقط على مواصلة المزيد من أعمال الإرهاب».
وأخيرا لكي لا يعيد التاريخ نفسه ونعيد مأساة ما يقارب 75 مليون قتيل حول العالم بعد الحرب العالمية الثانية، يجب على أوروبا الانضمام إلى المجتمع الدولي واتخاذ موقف حازم من هذا النظام، حتى يتحول من فكره الثوري إلى فكر الدولة، واحترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 10 أبريل (2018)، حذر الأمير محمد بن سلمان من تكرار معاهدة ميونخ والتسبب بحرب عالمية أخرى، وذلك ضمن حديثه عن الاتفاق النووي الإيراني. فقصر النظر من جانب أوروبا اليوم في السعي والإصرار على الإبقاء على الاتفاق النووي ومحاولات إقناع الولايات المتحدة المتكررة، لاسترضاء طهران من أجل مصالح أوروبا الاقتصادية في إيران التي تضخمت بشكل كبير بعد الاتفاق النووي، نسخة طبق الأصل من استسلامها في عام 1938. فالأنظمة الثورية تعتبر أي تهاون من قبل المجتمع الدولي بمثابة الضوء الأخضر للإمعان في الأنشطة الخبيثة والتوسع ونشر الفوضى في دول الجوار.
فالاسترضاء الأوروبي لإيران بتوقيع الاتفاق النووي لم يجعل منها جارا أفضل بالمنطقة يحترم مبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإنما استمرت إيران في الدعم المادي والمالي للإرهاب، والتطرف والتدخل في شؤون المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار، حتى يتبجح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي ويقول إن «المسؤولين في إيران لم يكونوا يتوقعون هذا الانتشار السريع لـ(الثورة الإسلامية) خارج الحدود لتمتد من العراق إلى سوريا ولبنان وفلسطين والبحرين واليمن وأفغانستان»، ثم يأتي في السياق نفسه وزير الاستخبارات الإيراني السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، حيدر مصلحي ويذكر أن «إيران تسيطر فعلاً على أربع عواصم عربية»، ويصرح مستشار الرئيس الإيراني لشؤون الأقليات السابق علي يونسي بأن العراق تعتبر «عاصمة لإمبراطورية إيران الجديدة»، وتتواتر التصريحات والسلوك على الأرض في نفس السياق الاستفزازي والمناقض لكل مبادئ وأعراف القانون الدولي.
أيضا إن هذا السلوك الإيراني لم يقتصر أثره على المنطقة فحسب، وإنما امتد إلى أوروبا. فالأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني على أراضي دول الاتحاد الأوروبي زادت بشكل كبير بعد الاتفاق النووي، سواء من خلال تنفيذه عمليات اغتيال معارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك وغيرها. وفي فبراير الماضي (2019) عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمر أوروبي ناقش فيه مجموعة من الخبراء والدبلوماسيين الأوروبيين السابقين، الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الإيرانية الذي يستهدف أوروبا، وطالبوا برد قوي للجم التحركات الإيرانية على الأراضي الأوروبية. يقول وزير الخارجية الإيطا لي السابق، جوليو تيرزي في المؤتمر «إن كبار المسؤولين في إيران متورطون في الإرهاب، وهذا السلوك ينبع من طبيعتهم، لكن المؤسسات الأوروبية لا تفهم هذا». وأكد تيرزي أن «سياسة الاسترضاء تشجّع النظام فقط على مواصلة المزيد من أعمال الإرهاب».
وأخيرا لكي لا يعيد التاريخ نفسه ونعيد مأساة ما يقارب 75 مليون قتيل حول العالم بعد الحرب العالمية الثانية، يجب على أوروبا الانضمام إلى المجتمع الدولي واتخاذ موقف حازم من هذا النظام، حتى يتحول من فكره الثوري إلى فكر الدولة، واحترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.