تعيش بعض الأسر حالة من الكفاف وقلة ذات اليد بسبب عدم وجود عائل أو أن رب تلك الأسرة محكوم عليه بقضايا، أو أن العائل معدم لا يستطيع تأمين أقل القليل لعائلته وللحق يوجد الكثير من الأسر التي لا تسأل الناس إلحافا برغم الحاجة وهؤلاء هم من يجب أن نصل إليهم في مواقعهم وليس من يتسولون جهارا نهارا ولا نعلم مدى صدقهم.
حديثي اليوم سيقتصر على تأمين السكن للأسر المحتاجة أو المهددة بالطرد بسبب عدم تأمين الإيجار، حيث نلاحظ وجود الكثير من المتسولين في المساجد أو عند الأسواق يحمل معه ورقة تؤكد على ضرورة تسديد مبلغ معين أو سيكون مصيره الطرد وما أكثرهم وقانا الله وإياكم فواجع الزمن، ولست هنا بقصد تحقيرهم أو التقليل من شأنهم ولكن أين الصادق من هؤلاء فنحن نشاهد بالتجربة أن الكثير من المتسولين ليسوا كذلك والبعض منهم يتخذها مهنة للكسب السريع والمريح مستغلا طيبتنا وحبنا لفعل الخير.
يوجد الكثير من أبناء البلد راغبي فعل الخير والبذل للمحتاجين بشرط أن تصل هذه التبرعات لمن يستحقها، ويتمنون وجود مظلة رسمية تحقق لهم هذا الهدف نظرا لضبابية الرؤية في هذا الموضوع، بمعنى ربما يعلم بعض فاعلي الخير عن أسر محتاجة سواء من أقاربه أو من أصدقائه ويعطيهم ويسدد عنهم المستحق من الإيجار ولكن الأغلب لا يعلم أن يذهب، ولذلك من الضروري وجود مظلة رسمية تحقق لهم هذا الهدف الخيري وترشدهم إلى مبتغاهم.
تم مؤخرا إنشاء منصة جود الإسكان لتقوم بهذا العمل ولكن ما هذه المنصة؟ جود الإسكان هي أحد برامج مؤسسة الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان وتوفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، مع التأكيد على خصوصية المعلومات بحيث لا يمكن لأحد الاطلاع على أسماء العائلات المحتاجة وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030، مع رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية للدعم الخيري السكني وأيضا تنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، مع زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية، وأخيرا رفع موثوقية المساهمات من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.
وقد أعلنت المنصة مؤخرا عن دعم 219 حالة في مسار دعم الإيجار عن طريق فاعلي الخير مما يؤكد الموثوقية التي حصلت عليها من أيادي الخير ويبشر بانطلاقة قوية تساعد على فك كربة الكثير من الأسر المحتاجة التي لا تسأل الناس إلحافا خلاف ما تحققه من مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
أتمنى مساهمة أكبر من البنوك في المملكة التي تحقق أرباحا كبيرة وليس لديها مشاركة مجتمعية واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، لم نشاهد البنوك تعبد طرقا أو تبني مدارس ولكن لنشاهدها تساهم في هذا المشروع.. فهل تحقق ذلك؟.
حديثي اليوم سيقتصر على تأمين السكن للأسر المحتاجة أو المهددة بالطرد بسبب عدم تأمين الإيجار، حيث نلاحظ وجود الكثير من المتسولين في المساجد أو عند الأسواق يحمل معه ورقة تؤكد على ضرورة تسديد مبلغ معين أو سيكون مصيره الطرد وما أكثرهم وقانا الله وإياكم فواجع الزمن، ولست هنا بقصد تحقيرهم أو التقليل من شأنهم ولكن أين الصادق من هؤلاء فنحن نشاهد بالتجربة أن الكثير من المتسولين ليسوا كذلك والبعض منهم يتخذها مهنة للكسب السريع والمريح مستغلا طيبتنا وحبنا لفعل الخير.
يوجد الكثير من أبناء البلد راغبي فعل الخير والبذل للمحتاجين بشرط أن تصل هذه التبرعات لمن يستحقها، ويتمنون وجود مظلة رسمية تحقق لهم هذا الهدف نظرا لضبابية الرؤية في هذا الموضوع، بمعنى ربما يعلم بعض فاعلي الخير عن أسر محتاجة سواء من أقاربه أو من أصدقائه ويعطيهم ويسدد عنهم المستحق من الإيجار ولكن الأغلب لا يعلم أن يذهب، ولذلك من الضروري وجود مظلة رسمية تحقق لهم هذا الهدف الخيري وترشدهم إلى مبتغاهم.
تم مؤخرا إنشاء منصة جود الإسكان لتقوم بهذا العمل ولكن ما هذه المنصة؟ جود الإسكان هي أحد برامج مؤسسة الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان وتوفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، مع التأكيد على خصوصية المعلومات بحيث لا يمكن لأحد الاطلاع على أسماء العائلات المحتاجة وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030، مع رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية للدعم الخيري السكني وأيضا تنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، مع زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية، وأخيرا رفع موثوقية المساهمات من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.
وقد أعلنت المنصة مؤخرا عن دعم 219 حالة في مسار دعم الإيجار عن طريق فاعلي الخير مما يؤكد الموثوقية التي حصلت عليها من أيادي الخير ويبشر بانطلاقة قوية تساعد على فك كربة الكثير من الأسر المحتاجة التي لا تسأل الناس إلحافا خلاف ما تحققه من مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
أتمنى مساهمة أكبر من البنوك في المملكة التي تحقق أرباحا كبيرة وليس لديها مشاركة مجتمعية واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، لم نشاهد البنوك تعبد طرقا أو تبني مدارس ولكن لنشاهدها تساهم في هذا المشروع.. فهل تحقق ذلك؟.